نميمة البلد: الخطوة التالية منع التنقل والصندوق الوطني

مثّلَ تعافي سبعة عشر مصابا بفيروس كوفيد19"كورونا" من أصل تسعة عشر، هم أول من تم اكتشاف اصابتهم بهذا الفيروس بفلسطين، نسمة أمل أو خطوة أولية في عملية المواجهة. كما أن الإشادة بالخطوات الأولى في هذه المعركة واجبة، كما فعنا في أكثر من مقال ومقام، سواء ما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ أو محاصرة بورة الوباء، أو خطوات مصرفية لضمان توفير السيولة لدى المواطنين للتخفيف من حالة ركود اقتصادي. وتفاني أعضاء الجهاز الطبي ومنسبي الأجهزة الامنية والاعلاميات والاعلاميين. كما أن المبادرات الشعبية التكافلية أعادت إلى الاذهان طبيعة الشعب الفلسطيني الطيب من العونة في موسم الحصاد إلى التضامن في الأزمات والملمات.

لكن ما زالت المواجهة في بدايتها ونحتاج الى المزيد من الإجراءات الشديدة عبر خطوات حاسمة للانتقال الى المرحلة الثانية من الإجراءات التي تقتضي منع التنقل "تقييدا واسعا للحركة" داخل المناطق السكنية. لوقف عملية الاختلاط أو ونقل هذا الفيروس خاصة أن أغلب القطاعات باتت مشلولة في البلاد وبعد اغلاق الحدود والمعابر عمليا مع الجانب الإسرائيلي والخارج.

إن التغلب على محدودية السيطرة الأمنية، بسبب طبيعة السيطرة الأمنية وتقسيم المناطق الفلسطينية ووجود الاحتلال الاسرائيلي، ومحدودية الإمكانيات ممكنة من خلال "فرض السيطرة المدنية" بإعلان التعبئة العامة للشباب في المناطق خارج السيطرة الأمنية كمناطق "جيم" والحاقها بجهاز الشرطة أو المجالس المحلية، ناهيك عن الجهد الكبير الذي يقوم به كوادر حركة فتح في هذه المواجهة والتي حملت مبادرات هامة في عملية التضامن القائم في زمن الكورونا.

إن الانتقال إلى المرحلة الثانية يعني أمرين حسم مسألة انتقال الفيروس الى قطاعات واسعة بسبب المخالطة، وتحديد البؤر لهذا الفيروس من جهة، وعدم إطالة عمر حالة توقف الاقتصاد الفلسطيني وبخاصة قطاعي الخدمات والسياحة اللذان يعتبران ركنان رئيسيان في الاقتصاد الوطني خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني أصلا في أزمة ولن يتحمل توقف العمل لمدد طويلة.

يرافق الانتقال الى المرحلة الثانية من الإجراءات الطبية والأمنية الانتقال من العونة التي تشهدها اليوم الى التكافل، أي انشاء صندوق وطني لتنظيم المبادرات التضامنية وتوفير امكانيات مالية حكومية وأهلية ومن مؤسسات القطاع ورجال الاعمال لضمان حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الهشة منهم، وتلك التي ستتأثر من الركود الاقتصادي من عمال ومنشآت اقتصادية. لنتمكن من عبور الازمة بأقل الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية.

أن هذا الانتقال لا يعني وقف المساعدات التي تتلقها الحكومة لمساعدتها في توفير الاحتياجات الطبية والخدمات الأمنية لسد الحجز المحتمل في الإمكانيات ومحدوديتها.