حماية المستهلك: اشهار أسماء المتاجر والشركات المخالفة

رام الله- معا- أكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالحد من التنقل والحجر الجماعي داعية المواطنين الى تجسيد الوعي بالالتزام الكامل والتزام البيوت كونها مصلحة عام لتحقيق الآمن الصحي والخروج من هذا الوباء.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن انفلات الأسعار في السوق الفلسطيني جعل الجمعيات أولا والمستهلك ثانيا يقوموا بممارسة حق مقاطعة تقديم الشكاوى واشهار أسماء المتاجر والشركات المخالفة لنضع حدا للاستغلال، مؤكدا على أهمية تعليمات النائب العام التي نصت على محاربة التغول بالأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعات الحكومة الفلسطينية.

وأضاف هنية أن الحد من التنقل رافقه مبادرات من القطاع التجاري بحيث يتم التوصيل مجانا للمنازل دون حاجة للازدحام في المتاجر، ومبادرة شركة كهرباء محافظة القدس التي أعلنت عن إيصال خدمة شحن الدفع المسبق لمنازل المشتركين وخدمات الطوارئ، ودور البلديات والمجالس القروية والخدمات الطبية.

وقال نحن نعلم ان الشغل الشاغل للحكومة الفلسطينية اليوم الآمن الصحي والوقاية من الوباء وعدم الوصول لتجارب دول أخرى من ناحية صحية، الامر الذي يتطلب ان يقوم كل قطاع بدوره ويمارس مسؤولياته لضبط الأسواق وضبط بقية القطاعات لنصل معا الى الآمن الصحي.

ورحب هنية بمبادرة وزارة المالية لفتح حساب للتبرع لصالح حالة الطوارئ بناء على طلب العديد من الشركات ورجال الاعمال، وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وأشار الى أهمية المبادرات المجتمعية للتكافل الاجتماعي التي انطلقت في الاحياء والقرى والمخيمات، وأهمية لجان الاحياء.

وأشار الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في رام الله والبيرة أن السقف السعري الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني مهم ويوجه المستهلك للاعتماد عليه رغم ان الأسعار فيها ارتفعت عن سعر السوق المعروض فيه خصوصا رفع سعر الدقيق والزيوت والأرز في اللائحة عن سعر السوق، اذا لم يكن يباع الأرز الحبة المدورة باعلى من 120 شيكل وتم تثبيته على 130 شيكل.

وأضاف جاء الحد من التنقل ليضبط سلك المستهلك ويضبط سلوك التاجر والمستورد بأن الأمور جدية وليست عطلة أو مناسبة وطنية بل هي وباء نواجهه معا بوعينا وبعدالة الأسعار وضبط الأسواق.