نشر بتاريخ: 24/03/2020 ( آخر تحديث: 24/03/2020 الساعة: 12:41 )
رام الله- معا- أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم اشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظة رام الله والبيرة.
وبينت مدير دائرة حماية المستهلك هزار أبو بكر ان الاحالة جاءت في اعقاب متابعة عدد من شكاوى المواطنين حول عد اشهار المحال التجارية السعر على السلع الامر الذي يعطي مجال للتجار التضليل والتلاعب بالأسعار.
وووفقاً للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم(27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على عشرة الالف دينار اردني او مايعدلها بالعملة المتداولة قانونا.
وهذا ينطبق ايضا على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التميونية أو ارغام المشتري على شراء كمية معنية منها او سلعة اخرى معها او اشترط شراء خدمة باسداء خدمة اخرى او بشراء سلعة.
ويحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ على الكافة احتكار البضائع او اخفائها او الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاحشة او غير مشروعة وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار اردني ولا تزيد على عشرين الف دينار اردني او مايعادلها بالعمل المتداولة وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف اذا كان المادة المحتكرة او المتلاعب بأسعارها مادة اساسية.
