نشر بتاريخ: 24/03/2020 ( آخر تحديث: 24/03/2020 الساعة: 11:56 )
رام الله- معا- أثنى شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بدعوة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه لرؤساء الشركات والمؤسسات وأرباب العمل وعناوين القطاع الخاص، إلى احترام الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
ومن الجدير ذكره أن تلك الاتفاقية استندت للمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارىء في فلسطين، وما رافق ذلك من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية، لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، والحد من الأثار الاقتصادية المحتملة للأزمة الحالية على المجتمع الفلسطيني.
ودعت الاتفاقية عناوين القطاع الخاص وأرباب العمل الوطنيون، لدفع أجور العمال كاملة عن شهري آذار ونيسان 2020م، بنسبة 50% من الأجر بما لا يقل عن 1000 شيكل، على أن يدفع المتبقي بعد انتهاء الأزمة.
وجاء فيها أيضاً، أنها تسري على القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة، أو أوقفت أو قلصت عملها، وعلى القطاعات التي لم تتأثر واستمر عملها كالمعتاد ستدفع الأجر حسب الأصول.
كما اتفق الموقعون عليها بتشكيل لجنة مشتركة من قبل الأطراف الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالأثار الناتجة عن حالة الطوارىء.
كما توافقوا على أن أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق بينهم، وبما لا يتعارض مع القانون سيتم احترامه من قبل كافة الأطراف.
كما اتفقوا على إنشاء صندوق طوارىء لمعالجة الأثار الناتجة عن حالة الطوارىء، بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشئات التي انهار مركزها المالي بشكل كامل.
واختتم سعد تعقيبه هذا بالإشادة بالشركات والمؤسسات التي التزمت بالاتفاقية، ولم تجعل من عمالها ضحية للأزمة؛ ومنحتهم أجرهم الشهري بالكامل، داعياً باقي الشركاء والمؤسسات والمصانع حذو حذو من التزموا بالنظام ونفذوا القانون، وأثبتوا انحيازهم البناء لأبناء شعبهم الذي يعاني مع باقي شعوب الأرض تبعات وأثار هذه الجائحة الكونية.