قرارات وزارة المالية في ظل حالة الطوارئ

رام الله-معا- التقى وزير المالية شكري بشارة مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف مناقشة آخر تطورات وتبعيات وباء كورونا على الوضع المالي والاقتصادي للقطاعين العام والخاص .

وأكد الوزير بشارة على أن الأولويات الحالية هي مواجهة التقلبات المالية المتصاعدة وضرورة الحفاظ على سلامة الوضع المالي في فلسطين وخدمة مجتمعنا وشعبنا وتأمين الموارد المالية للقطاع الصحي وقطاع الأمن والمحافظات والقطاع الخاص للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

كما وأكد ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على أهمية اللقاء مؤكدين على أنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية والإجتماعية في فلسطين، وسيقوم هذا القطاع بدوره على أكمل وجه في سبيل الخروج من الأزمة الصحية وتخطيها وفقاً للإمكانيات المتوفرة لديه.

وعليه قررت وزارة المالية منح عدد من التسهيلات التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص كالاتي:

ضمان توفير السيولة المالية لإستمرارية عمل القطاع الخاص.

الإكتفاء بالتوريد الإلكتروني لكشوفات اقتطاعات الرواتب وخصم الضريبة من المصدر دون فرض غرامات التأخير خلال فترة الطوارئ.

الغاء غرامة التأخير على عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها المحدد قانوناً لحين صدور تعليمات أخرى.

تمديد تسليم الإقرارات الضريبية للعام 2019 حتى نهاية شهر 06/2020.

تمديد فترة سريان براءة الذمة الصادرة من قبل ضريبة القيمة المضافة والتي تنتهي بتاريخ 01/03/2020 لغاية 15/04/2020.

السماح للمكلفين بتفويض من ينوب عنهم في الحصول على الخدمات الضريبية وتقديم الاقرارات الضريبية.

يتم التواصل من قبل المكلفين مع المكاتب الضريبية هاتفياً قبل مراجعة الدائرة لضمان تقديم الخدمات اللازمة اصولاً.

إصدار شهادات الخصم بالمصدر بمدة لا تقل عن 3 شهور وبراءات الذمة بمدة لا تقل عن شهرين.

إرجاء النظر بالقضايا العالقة مع المكلفين لحين انتهاء حالة الطوارئ.

إرجاء إجراءات المتابعة الميدانية بالتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية بشأن قضايا ضريبة الدخل أو القضايا المنظورة حالياً من قِبل الجمارك وضريبة القيمة المضافة لحين انتهاء حالة الطوارئ.

يتم تقديم الكشوفات الدورية وفقاً للتقدير الذاتي لكل مشتغل.

عدم فرض غرامات تأخير على تقديم الكشوف الدورية في حال استمرار حالة الطوارئ.

منح المشتغلين المرخصين الملتزمين فواتير مقاصة تغطي احتياجهم مدة شهرين ولكبار المكلفين تغطي فترة ثلاثة شهور.

ارجاء المطالبة برسوم رخص المهن لحين انتهاء حالة الطوارئ.

ويعمل بهذه الاجراءات خلال فترة الطوارئ ولحين صدور تعليمات اخرى.