سعد يطالب إسرائيل بتعويض العمال عن أيام تعطلهم القسري

رام الله- معا- طالب شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنح العمال الفلسطينيين والعاملات، كامل أجورهم خلال فترة تعطلهم القسري عن العمل بعد الإعلان حالة الطوارىء.

وقال سعد: هو حق خولتهم إياه نظم العمل الدولية، سيما اتفاقية العمل الدولية رقم (17) حول تعويض العمال المصابين، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ومنهم العمال الوافدون من إقليم محتل، واتفاقية العمل الدولية رقم (45) المؤرخة في الثامن عشر من كانون الأول 1990م، حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، وقانون العمل الإسرائيلي.

وأضاف أن هذا يعني بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ملزمة بمعاملة العمال الفلسطينيين على قدم المساواة مع العمال الإسرائيليين والعمال المهاجرين إلى إسرائيل، في ظل حالة الطوارىء الراهنة، بسبب انتشار فيروس (كورونا كوفيد - 19) المستجد، دون أي انتقاص منها، لأنها تشكل الحد الأدنى من التدابير القانونية المنظمة لعلاقة العمال بأرباب عملهم خلال حالات الطوارىء.

جاء ذلك، ضمن رسائل متطابقة بعث بها سعد للمستوى السياسي الفلسطيني، وإلى "جي رايدر" مدير عام منظمة العمل الدولية، وورد في معرضها "إنه وبعد مراجعة نظم العمل الدولية ومراجعة القانون الإسرائيلي، تبين بأنها تجمع على بديهية منح العمال كامل حقوقهم المادية و الاجتماعية، ولم يفت القانون الإسرائيلي الإشارة إلى أن الإخلال ببنوده يعتبر مخالفة جنائية تتطلب المساءلة".

وبين أن المشغل الإسرائيلي، لا يكف عن مواصلة التهرب من دفع ما يستحق للعمال من حقوق.

وأشار سعد إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تقر بتشغيل 68000 عامل فلسطيني نظامي في سوق العمل الإسرائيلي، أي من يحملون تصاريخ الدخول لإسرائيل، وإجمالي رواتبهم ٣٣٦ مليون شيكل إسرائيلي شهرياً بعد الضريبة، وأن هناك 19400 يعملون في المستعمرات المقامة فوق الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومجموع رواتبهم 112 مليون شيكل شهرياً بعد الضريبة.

وأوضح أن جميع هؤلاء كفل القانون الإسرائيلي لهم، حقهم في كامل الراتب في حال التعطل القسري عن العمل، على مدار 100 يوم، تبدأ من اليوم الأول لتعطله القسري عن العمل، على أن يحصل العامل على 250 شيكل يومياً خلال تلك الفترة، يتلقاها من صندوق التأمين الوطني الذي يجبي من العامل الفلسطيني، ما معدله 11 – 16% من أجره، وهذا يعني - عقلياً - بأنه من حق العمال الفلسطينيون النظاميون الاستفادة من مدخرات هذا الصندوق، على النحو الذي جاء ذكره في القانون الإسرائيلي وفي اللوائح الداخلية للصندوق نفسه.

وبين أن قيمة التعويضات المستحقة للعمال هي 452 مليون شيكل شهرياً، وهي مستحقة الدفع للعمال؛ تحت طائلة المطالبة بها من دائرة التشغيل الحكومية ودائرة المدفوعات الإسرائيليتان، وفق الآلية التالية:

21000850 مليون شيكل مستحقة لصالح 68000 عامل، يعملون في سوق العمل الإسرائيلي و 19400 عامل وعاملة يعملون في المستعمرات، وهذا يعني بأن مجموع مطالبات العمال لأرباب عملهم، تحت بند تعويضهم عن التعطل القسري، هو (ملياران ومئة مليون شيكل) بواقع ٢٥٠ شيكل لليوم.

وأضاف، "كما أن القانون الإسرائيلي، نظم عملية دفع مخصصات التأمين الوطني عن العمّال في إسرائيل، حيث تم تقسيم دفع تلك المخصصات بين صاحب العمل والعامل، تدفع حصة المشغل من قبل المشغل (ولا تخصم من راتب العامل) وتخصم حصه العامل من أجره وتدفع شهرياً لسلطة التأمين الوطني".

واختتم سعد مطالبته، بدعوة من خاطبهم في رسائله بالعمل المشترك لضمان تلق العمال لكامل أجورهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية، والقانون الإسرائيلي وتدابيره التنفيذية دون أي انتقاص منها؛ وهي تدابير ملزمة وواجبة المراعاة والنفاذ.