المكتب الوطني للدفاع عن الارض: وباء الاستيطان لا يقل خطرا عن كورونا

نابلس- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الارض الخالدأن وباء الاستيطان لا يقل خطرا عن وباء فيروس كورونا في فلسطين.

واكد المكتب في بيان له اليوم الاثنين، أن ذكرى يوم الارض الخالد هذا العام تأتي هذه الأيام لتكشف الوجه البشع لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ففي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا تجد دولة اسرائيل ويجد المستوطنون الاوضاع المستجدة مناسبة للاستمرار في النشاطات والمشاريع الاستيطانية وفي التضييق على المواطنين في اكثر من منطقة وممارسة تطهير عرقي صامت بحقهم كما هو الحال في الاغوار الشمالية الفلسطينية وفي مناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية.

واضافت "وإحياء هذه المناسبة العظيمة لا يقتصر على الوقوف أمام المعاني العظيمة لأحداث الثلاثين من آذار عام 1976 بقدر ما هو دعوة لاستنهاض الطاقات وشحذ أدوات النضال في معركة الدفاع عن الارض وعن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مواجهة الحرب المفتوحة ، التي تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بدعم وتشجيع واسعين من الادارة الاميركية".

وأضاف المكتب الوطني أن الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الاستعماري القائم على سياسة الإحلال وتشريد شعبها وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى المدنية والإنسانية ، فالسيطرة على الارض وتهويدها وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع الحركة الصهيونية على امتداد تاريخها بدءا بجرائم الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني على ارضنا وجرائم التطهير العرقي التي رافقت نكبة العام 1948 ، مرورا بمشاريع وزارة الداخلية الإسرائيلية ومخططاتها التي تستهدف إفراغ الجليل من سكانه الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وصولا إلى يومنا هذا وما نشهده من سياسات وإجراءات حكومة نتنياهو لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ونهب الأرض وتدمير مقومات وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد المكتب الوطني إن احياء هذه المناسبة العظيمة لا يقتصر على الوقوف أمام المعاني العظيمة لأحداث الثلاثين من آذار عام 1976 بقدر ما هو دعوة لاستنهاض الطاقات وشحذ أدوات النضال في معركة الدفاع عن الارض وعن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مواجهة الحرب المفتوحة ، التي تشنها اسرائيل بدعم وتشجيع واسعين من إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لفرض تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال ما تسميه هذه الادارة صفقة القرن بإزاحة القدس ( 10 ) بالمئة من مساحة الضفة الغربية عن طاولة المفاوضات اولا ، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها ، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و 143 عيادة صحية وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ثانيا ، والاعتراف بضم الاغوار الفلسطينية والكتل الاستيطانية وحتى المستوطنات المعزولة الى اسرائيل ثالثا ليرسو الحل على كيان فلسطيني في قطاع غزة وفي مناطق (ا ب) وبعض الجيوب في مناطق ( ج ) لا سيادة له على الأرض مع بقاء المياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الاسرائيلي .

ودعا المكتب الوطني في هذه المناسبة ، وخاصة في ضوء تفكيك بنيامين نتنياهو لحزب كاحول لافان واحتواء الليكود بيني غانتس وحزبه اليميني (حوسين لاسرائيل ) في حكومة يمينية متطرفة لنقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون تردد او مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والآمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية.