انتهاء الفترة القانونية لتقديم الشركات المدرجة تقاريرها السنوية للعام 2007

نابلس-سلفيت-معا- أعلن خالد الجيعان القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية السنوية من خلال إعداد التقرير السنوي مع نهاية دوام 31/03/2008، بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة لتقديم التقرير السنوي.

وأشار الجيعان أن 34 شركة من أصل 35 شركة مدرجة قدمت بياناتها في الموعد المحدد، في حين لم تقدم شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام الموقوفة عن التداول أية بيانات. وبالرغم من أن عدد الشركات الملتزمة بالإفصاح ضمن المهلة القانونية يعتبر أفضل من العام الماضي حيث قدمت جميع الشركات المتداولة بياناتها في الموعد، إلا أنّ بعض الشركات، وكما فعل عدد منها في السنة الماضية، لم تلتزم بتقديم بياناتها مستكملة حسب الأصول حيث قدمت بعضها تقارير غير موقعة من مدقق الحسابات القانوني الخارجي.

وقال أن السوق ستقوم بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال لاستكمال متطلبات الإفصاح أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطوير حسن التزام الشركات بمبادئ وقواعد الإفصاح.

وأشار الجيعان الى أن التزام الشركات بالإفصاح يتحسن باستمرار، ولكن لا زال هناك بعض العقبات التي لا بد من التغلب عليها، كما لا زالت إدارات بعض الشركات تحتاج لاتخاذ إجراءات تنفيذية جادة بشان عرض نتائج أعمالها على مساهميها بشفافية حسب ما يقتضي القانون وقواعد الحوكمة الحديثة التي تساعد الشركة على المحافظة على كيانها وتطوير أدائها.

وتابع الجيعان:" أن السوق ماضية في نهجها وخططها لتنظيم عمليات الإفصاح وتعميق ممارسة إعداد التقارير السنوية وفق أحدث المعايير الدولية"، متمنياً على الشركات أن تحرص على تخصيص الإمكانيات المادية والبشرية لتطوير حوكمتها في هذا المجال بما يسهم في تطوير بيئة الاستثمار في فلسطين، باعتبار ذلك من الشروط الأساسية لجذب المستثمرين وبناء القرارات الاستثمارية على أسس رشيدة.

وجرى نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت السوق بياناً صحفياً تناولت فيه الإفصاح وما تضمنه التقرير السنوي من معلومات، مع تسليط الضوء على رأي مدقق الحسابات القانوني، وإبراز الاختلافات التي حدثت بين البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والبيانات المدققة المفصح عنها للفترة المالية نفسها. وقد تفاوتت الصحف في نشر البيانات الصادرة عن السوق، لا سيما أن غالبية الإفصاحات تركزت في اليوم الأخير من انتهاء الفترة القانونية، إذ استلمت السوق 20 إفصاحاً في 31/03/2008 لوحده.

وقدمت عدد من الشركات تقاريرها بعد تصميمها وطباعتها، فيما قدمت أخرى تقاريرها قبل الانتهاء من إعدادها بشكل نهائي وخصوصاً فيما يتعلق بالتصميم والطباعة.

ويعتبر التقرير السنوي احد أهم المؤشرات على جدية العمل والاهتمام الإداري والفني على هذا الجانب من قبل الشركات، وتتنافس الشركات عادة فيما بينها لتقديم تقارير سنوية وفق أرقى المعايير الفنية والجمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المدرجة بدأت بالإعداد لتقديم البيانات المطلوبة عن الربع الأول من هذا العام بموجب نظام الإفصاح المعمول به الذي يمنح كل شركة شهراً لتقديم البيانات المرحلية للشهور الثلاثة الأولى من العام 2008.