ازدياد عمليات ضبط المواد الغذائية الفاسدة في الاسواق وطعمة يدعو الى التعاون مع "حماية المستهلك"

الخليل - معا- نشطت في الآونة الأخيرة عمليات ضبط المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية في أسواق الضفة الغربية ، فمن ضبط كميات ضخمة من الطحين المنتهي الصلاحية والمخالف للمواصفات والمقاييس الفلسطينية في نابلس والخليل ، الى ضبط كميات كبيرة من الأدوية منها المهرب ومنها المنتهي صلاحيته ، الى ضبط كميات من اللحوم المهربة من داخل الخط الأخضر للأراضي الفلسطينية ، الى ضبط ومصادرة الأجهزة الخلوية ، عمليات الضبط وما رافقها من حملة إعلامية واسعة النطاق ، انعكست سلباً على ثقة المستهلك بالمنتجات التي يستهلكها .

يقول زياد طعمة مدير عام وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك " من الجيد أن نقوم بضبط المواد الغذائية والاستهلاكية المضرة ، حماية لمواطننا واقتصادنا الوطني ، ولكن يجب أن لا نضخم الأمور وندخل مواطننا في حالة من البلبلة."

وأضاف طعمة " لا أحد ينكر وجود الكثير من المنتجات المخالفة والمشكوك في صلاحيتها ، ولكننا يجب أن نتروى في كشفنا عما يتم ضبطه من الأسواق ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة في الكشف عنها ،ويجب على كافة الجهات المعنية التنسيق فيما بينها ، قبل عملية ضبط أي منتج أو الإعلان عن ضبطه ."

مشدداً في الوقت ذاته على تعاون كافة الجهات مع قسم حماية المستهلك لما فيه خدمة للمواطن .

وأشار طعمة الى أن قسم حماية المستهلك هو الوحيد الذي يملك صفة الضابطة العدلية ، ومصادرة البضائع المشكوك في أمرها أو التحرز عليها ، لحين فحصها .

وأبدى طعمة أسفه من ظاهرة " السعي وراء النجومية " والتي أطلق عليها " من يمسك أولاً يظهر أولا " ،لأنها تترك أثراً سلبيا في نفس المستهلك الفلسطيني .

موضحاً بأن على الجهات التي تقوم بضبط أي منتج يجب عليها إحضار قسم حماية المستهلك ، ليتولى عملية الضبط والكشف عن المنتج ،" يوجد لدينا طواقم مؤهلة ولدينا مختبرات مؤهلة ونحن لا نقلل من قدر أي شخص ."

" لا يحق لنا في وزارة الاقتصاد وفي قسم حماية المستهلك التحقق من الإيرادات المالية التي تدخل الوطن ، أو فتح تحقيق في ملابسات جريمة قتل أو سرقة ، عملنا ينحصر في مراقبة الأسواق والتحقق من صحة وسلامة ومواءمة المنتجات الموجودة فيه لشروط الصحة والسلامة الفلسطينية ."

وفي سؤال حول مصير الطحين الذي تم ضبطه في نابلس والخليل ، ذكر طعمة ، بأن الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في الطحين هو النائب العام وذلك بناء على تكليف من سيادة الرئيس محمود عباس، والذي يحقق في القضية ، ولا يجوز أن تقوم أية جهة بالتصرف في الطحين إلا بعد صدور قرار من النائب العام فيها .

وأكد طعمة على أن المواد منتهية الصلاحية أو التي لا تحمل بطاقة البيانات الخاصة فيها والتي يتم ضبطها من الأسواق ، يجب إتلافها وعدم إرسال عينات منها للفحص ، " القانون لا يسمح بفحص أية مواد منتهية الصلاحية ."

ووجه طعمة رسالة لمجلس الوزراء الفلسطيني بضرورة تشخيص هذه الحالات ودعم أصحاب التخصص للقيام بواجباتهم وتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية الأزمة لدعم فرق حماية المستهلك ، والتوصية بمنع تداخل الصلاحيات بين مختلف المؤسسات حفاظا على مؤسساتنا الوطنية والنهوض بها .