مركز بيسان يصدر دراستين بحثيتين جديدتين حول تأهيل المعاقين والمنظمات القاعدية والمجالس المحلية

رام الله-معا- نشر مركز بيسان للبحوث والإنماء دراستين جديدتين تناولت الاولى الدور والرؤى التنموية للمؤسسات القاعدية والمجالس المحلية، والثانية مواقف الجهات المختصة فيما يتعلق بالتشبيك في قطاع تأهيل المعاقين في الضفة الغربية.

وفي الدراسة الاولى التي اعدها الباحثان اياد الرياحي، وفراس جابر وحملت عنوان المنظمات القاعدية والمجالس المحلية "الرؤية والدور التنموي" جرى استعراض واقع التنمية في فلسطين واثر الاحتلال الاسرائيلي على ذلك بصفته احد معيقات العملية التنموية الرئيسة، وكذلك دور السلطة الفلسطينية على العملية التنموية والمعيقات التي واجهت ذلك بسبب غياب الرؤية السياسية والتنموية الواضحة والافتقار للخطط الاصلاحية لمجابهة موروث الاحتلال في الاراضي الفلسطينية .

واستنتج الرياحي وجابر في هذا المجال ان تحقيق التنمية المستدامة غير ممكن في ظل وجود الاحتلال ، وان الاحتكارات التجارية والصناعية بعد قدوم السلطة اعاقت التنمية لا سيما وانه لم يجر دعم وتقوية القطاعات الانتاجية الموجودة حيث ان الخطط التنموية التي تبنتها السلطة لم تات الا نزولا عند رغبة الممولين وليس استجابة لاحتياجات الحالة الفلسطينية.

وفي فصل اخر من الدراسة تطرق الباحثان الى رؤية ودور المؤسسات القاعدية التنموي حيث تناولا دور المنظمات الاهلية التنموي وعبء التمويل الخارجي وبنية المنظمات القاعدية وعلاقتها بمجتمعاتها المحلية والتحديات التي تواجهها وتمثيل النساء فيها والتنافس فيما بينها في ذات الاختصاص ومصادر تمويلها وتوجهها نحو التمويل الخارجي واخذها النمط المؤسسي واختصصات عملها والعقبات التي تعترضها .

وفي الدراسة المذكوره تم التعرض للمجالس المحلية بنظرة تاريخية تؤرخ لتطور الحكم المحلي في فلسطين منذ العهد العثماني وما تلاه حتى مجيء السلطة الفلسطينية وتنظيمها لهيئات الحكم المحلي قبل تحليل العلاقة بين المجالس ووزارة الحكم المحلي والبيئة الخارجية للمجالس ودورها الحالي وتقاط قوتها وما تواجهه من مشاكل لاسيما في الجانب المالي والمقترحات والحلول لتجاوز هذه المشاكل والصعوبات ، اضافة الى علاقة المجتمع المحلي بالمجالس واليات التواصل والتخطيط ودور المرأة في هذه الهيئات المحلية والبرامج الموجهة لها ، عدا عن دور المجالس المحلية التنموي المفترض مع تناول الباحثين لتجارب تنموية ناجحة لمجالس الحكم المحلي في فلسطين.

الفصل الاخير من الدراسة افرده الرياحي وجابر لجدلية العلاقة بين المجالس المحلية والمؤسسات القاعدية في العلاقة وامكانية التنمية والوصول الى علاقات شراكة حقيقية تخدم المجتمع المحلي .

اما الدراسة الثانية والتي عنونها مركز بيسان بـ"التشبيك" في قطاع تأهيل المعاقين في الضفة الغربية من إعداد اليز أغازريان، واحمد عداربة فقد تم افتتاح البحث بلمحة تاريخية عن تطور الاهتمام بالمعاقين في فلسطين بشكل منظم ومؤسسي وبعض القوانين والمواثيق العالمية والفلسطينية ذات العلاقة قبل التعرض لجدلية تأهيل المعاقين وافق التنمية التحررية والحالة الفلسطينية .

وبنى الباحثان دراستهما على مجموعة من الاسئلة والفرضيات الموجهة للجهات ذات العلاقة ، حيث استنتجا بان ابرز ما يواجه قطاع تأهيل المعاقين في الضفة هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يعيق تنقلات المعاقين والتمويل والشروط التي تفرضها الجهات المانحة، وغياب السياسة الوطنية الواضحة في ظل عدم وضوح سياسات السلطة والمسح المحلي الشامل للمعاقين .

ومن المعيقات الاخرى التي اوردتها الدراسة عدم تنفيذ قانون المعاقين وعدم مهنية قطاع التأهيل وهيمنة علاقات التنافس بين الجهات المختلفة في ظل نوع من المصالح الفئوية الفصائلية عدا عن التمييز والتوجهات الاجتماعية ضد المعاقين مع بروز تحديات دمج المعاق في المجتمع ، اضافة الى تباين نوعية الخدمات المقدمة للمعاقين بين المناطق المختلفة ، وكذلك ضعف الخدمات الصحية والنقص الحاد في الاجهزة المساعدة التي يحتاجها المعاقون .

وفيما يخص التشبيك خلصت الدراسة الى ان التعاون بين الجهات ذات العلاقة موجود في اطار تبادل المعلومات والتعاون في ظل غياب السياسات المشتركة فالانشطة المشتركة تخدم فئات معينة لتطوير البرامج والخدمات على حساب فئات اخرى في ظل تراجع التضامن والعمل بهدف المصلحة المشتركة كما كان الوضع ابان الانتفاضة الاولى .واكد الباحثان اغازريان وعداربة ان سن قانون العاقين تم بالتشبيك بين الجهات ذات العلاقة الا ان تنفيذه لم يتم بسبب غياب هذا التنسيق.

كما تناول الباحثان واقع التشبيك بين الجهات المختصة بالمعاقين خاصة الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس الاعلى للرقابة واللجنة المركزية الوطنية لتأهيل المعاقين بما في ذلك اليات العمل وطبيعة التشبيك بين مختلف اللجان والعلاقة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والقطاع غير الحكومي .