مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان يختتم اعمال مؤتمره الدولي الأول "المكتبات من منظور حقوق الإنسان"

رام الله -معا- اختتم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان مساء اليوم اعمل مؤتمره الدولي الأول للمكتبات "المكتبات من منظور حقوق الانسان" والذي استمر لثلاثة ايام في قاعة في فندق جراند بارك في مدينة رام الله.

وشارك في المؤتمر مختصون من مصر، الولايات المتحدة، كندا، ملاوي، صربيا، البوسنة، النرويج، بريطانيا، فيجي، وفلسطين.

وعلى مدار ثلاثة أيام، ناقش المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا ذات العلاقة في المكتبات وحقوق الإنسان.

ففي اليوم الأول ناقش المشاركون الحق في الحصول على المعلومات ودور ونظام مكتبات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والوصول إلى المعلومات كحق من حقوق الإنسان، والوصول إلى المعلومات في البلدان العربية، ومكتبات وكالة الغوث الدولية، ومكتبات المكفوفين في فلسطين وواقعها وأساليب تطويرها، واتجاهات القراءة في المكتبات العامة في فلسطين، والتعليم العربي في أقسام المكتبات والمعلومات ومدى ملائمته لمجتمع المعرفة.

وفي اليوم الثاني تناول المشاركون واقع المكتبات والمؤسسات الثقافية في القدس، والمكتبات ما بعد الصراع (نموذج البوسنة والهرسك)، النشر الإلكتروني وحقوق الإنسان، حوادث الرقابة على المكتبات في كندا فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى، الانتهاكات الإسرائيلية للمكتبات الفلسطينية، المكتبات واستقصاء خطاب الكراهية، ودور المكتبات في الحياة الثقافية وتكوين هوية المجتمع.

وفي اليوم الثالث من المؤتمر ناقش المشاركون كيفية ممارسة موظفي المكتبات والمعلومات وحقوق الإنسان، حقوق الملكية الفكرية والصناعية في فلسطين، والمكتبات القانونية في فلسطين بين الواقع والتحديات، ونظم المعلومات الجغرافية وحقوق المجتمعات في الخدمة المكتبية العامة، والحقوق الإنسانية للمكتبيين والحقوق الإنسانية للمكتبيين ومدى انعكاسها على رواد المكتبات، وحماية الأعراف المعلوماتية في عصر الرقمية، والعلاقة بين المكتبة وحقوق الإنسان.

واستنكر المشاركون منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المدعوين من قطاع غزة من الوصول إلى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر، وأكدوا أن عدم تمكينهم من المشاركة يندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها تلك السلطات على الشعب الفلسطيني، وطالبوا برفع الحصار عن القطاع، كون ذلك الحصار يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التنقل.

وأكد المشاركون خلال أيام المؤتمر على ضرورة العلاقة الجدلية بين المكتبات وحقوق الإنسان، وفي المقدمة منها الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد، وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما وشددوا على ضرورة أن يصبح هذا المؤتمر الدولي تقليداً سنوياً.

ووجه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان الشكر للجهات الداعمة للمؤتمر وهم: الاتحاد العالمي للمكتبات (ايفلا)، والمؤسسة السويدية للتنمية (سيدا) وشركة الاتصالات الفلسطينية، وكان الشكر موصولاً لأعضاء اللجنة التحضيرية التي شكلها المركز من مجموعة من المكتبيين المهنيين وشكر كذلك أعضاء اللجنة العلمية على جهودهم.

وفي نهاية المؤتمر تلا نائب رئيس مجلس الادارة للمركز الدكتور يوسف الريماوي، البيان الختامي والتوصيات التي خرج بها المؤتمر ومنها الدعوة إلى استمرار التعاون بين مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان والاتحاد العالمي للمكتبيين (IFLA).

وتبادل الخبرات بين الطرفين بصورة منتظمة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والانفتاح يتطلب إقرار تشريع حول حماية حقوق الملكية الفكرية والثقافية في فلسطين والعالم العربي، ودعوة المنظمات الدولية لدعم حقوق المثقفين والمكتبيين الفلسطينيين ضد كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وإلى جعل هذا المؤتمر حدثاً دورياً منتظماً لما له من أهمية لتعزيز ثقافة التسامح وحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية نشر الوعي حول ضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي والمكتبي باعتباره جزءاً من الثروة الوطنية الإنسانية، والتصدي لكافة أشكال التعدي على الإنتاج والإبداع الفكري من أي جهة كانت، بما في ذلك وقف أعمال مصادرة الكتب ومحاكمتها وملاحقة كتابها.

كما اوصى بدعم ومساندة الأسرى في السجون من حيث إمدادهم بالكتب عن طريق المؤسسات الدولية،وتأسيس لجنة لمكتبات الأسرى لتنسيق العمل بين هذه المكتبات، وسن قوانين وتشريعات ذات علاقة بحرية الوصول إلى المعلومة في فلسطين، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لدعم الاهتمام بمدارس المكفوفين من كلا الجنسين، وإنشاء مكتبات خاصة لهم، بما فيها مكتبات إلكترونية ومتنقلة، وإنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وإنشاء المزيد من المكتبات العامة في المناطق المهمشة، ودعم ميزانية المكتبات العامة من قبل الجهات المعنية، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة من قبل الجهات ذات العلاقة (وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، جمعية المكتبات الفلسطينية) لتشجيع القراءة، وربط كافة المكتبات الأكاديمية والعامة بشبكة معلومات وطنية موحدة، وعمل دراسة ميدانية شاملة لواقع المكتبات في منطقة القدس، وتبني مكتبة فهمي الأنصاري وحمايتها من الضياع، وزيادة الوعي الحقيقي بأهمية الكتاب والمعلومة الحرة الموثقة، وزيادة الوعي بالمكتبات ودورها المعرفي التنويري، والالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك المتعلقة بالحرية الثقافية، وحرية الرأي والتعبير، وحق الحصول على المعلومات للأفراد.

وطالب المؤتمرون بإعادة فتح مكتبة مركز الدراسات العربية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحماية مكتبة فهمي الأنصاري فيها من الضياع، وبممارسة الضغط على إسرائيل لإقامة احتفال "القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009"، وتشكيل لجنة من جمعية المكتبات الفلسطينية ومراكز حقوق الإنسان لاسترداد الكتب التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبوضع استراتيجيات مشتركة لجميع المكتبات، تأخذ بعين الاعتبار المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير والثقافة للجميع، وتعليم وتدريب جيل جديد من المكتبيين لمعرفة دورهم ولتوفير المعلومات للقارئ، ولا سيما المعلومة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية المعرفة الإنسانية.