الضمير تطالب حكومتي غزة والضفة إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الانسان والتحقيق في حوادث القتل

غزة-معا- دعت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان سلطات الحكم الفلسطينية في غزة والضفة الى التوقف فورا عن ممارسة أي انتهاك لحقوق الإنسان على اختلاف أنواعها، والعمل على احترام حقوق الإنسان كافة.

وطالبت في تقريرها الشهري الراصد لانتهاكات حقوق الانسان بقيام الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص النيابة العامة بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت، والتي تشكل استمرار لحالة الانفلات الأمني وفوضى السلاح.

ودعا تقرير الضمير الى احترام القواعد القانونية المنظمة للاجتماعات العامة والتظاهر السلمي،وترسيخ المبدأ القانوني أن الأصل هو إباحة التجمع السلمي كحق أصيل من حقوق الإنسان.

كما طالبت باحترام حرمة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها تحت أي ذريعة ومهما كانت الأسباب احتراما للقانون، واتحاذ الإجراءات السريعة للتحقيق في حوادث الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة و تعويض مالكيها عن كل عطل و ضرر لحق بهم حسب الأصول.

ودعت الضمير "سلطات الحكم الفلسطينية " إلى تحمل المسؤولية في ضبط حالات انتهاك حقوق الإنسان ونفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطن ومراقبة أداء عناصر أمنها بإصدار الأوامر بعدم اعتقال أي شخص خارج الضوابط الإجرائية والقانونية.

وطالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين والموقوفين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.
ودعت الحكومة المقالة في قطاع غزة إلى إعادة النظر في كافة الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية، وذلك لمخالفتها نصوص القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي.

وشددت على ضرورة وقف كافة القرارات التي تمس الوضع القانوني لأي موظف حكومي، ووقف سياسة وقف رواتب الموظفين وسياسة الإقصاء الوظيفي.