الهيئة المستقلة : الاضراب حق كفله القانون الاساسي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان

الخليل - معا - أكدت رندة سنيورة مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، على أن الاضراب حق مشروع بالقانون الاساسي ، على الرغم من عدم وجود قانون لتنظيمه .

وأضافت سنيورة التي تحدثت مع مراسلنا في الخليل عبر الهاتف " نحن في الهيئة مع القرار الاول لرئيس مجلس الوزراء بتعويض طلبة المدارس عما فاتهم بسبب الاضراب ، لان في ذلك صون لحق التعليم ، ونحن في الهيئة مع ان يتقدم أي متضرر من الاضراب بشكوى للقضاء ، ولكن لا يحق للحكومة ان تخصم من راتب الموظف الذي يضرب ، لانه مساس بحقه في الاضراب."

وعلى الرغم من ان المادة 43 من القانون الاساسي تجيز لرئيس السلطة في حالات الضرورة باصدار قرارات لها قوة القانون ، الا ان سنيورة تحفظت على بعض البنود المقترحة في مسودة مشروع قرار لقانون تنظيم الاضراب ،والمقدم من مجلس الوزراء لرئيس السلطةةمحمود عباس .

وقالت سنيورة " في حال اقرار قانون ينظم عملية الاضراب ، يجب ان يكفل حق من يمارس هذا الاضراب "