الغرفة التجارية :صادرات محافظة الخليل لسنة 2007 تشكل 27.22% من صادرات محافظات الضفة الغربية

الخليل - معا - ذكرت الغرفة التجارية الصناعية لمحافة الخليل في تقرير لها عن الوضع الاقتصادي للمحافظة ، بأن المحافظة تحتل المرتبة الاولى في صادراتها بين محافظات الضفة الغربية ، حيث شكلت صادراتها ما نسبته 27.22% من صادرات محافظات الضفة الغربية.

وأضافت الغرفة في تقريرها : يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في فلسطين لما يعول عليه من دور ريادي في قيادة عملية التنمية الشاملة في فلسطين ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية شهد هذا القطاع قفزة نوعية في بنية وهيكل القطاع الصناعي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ( GDP) من 8% في عام 1993 إلى 16.8% في عام 1998 . وتفيد التقديرات الإحصائية لعام 99-2000 أن قطاع الصنــاعة حقق زيادة تصل إلى أكثر من 18%، بالإضافة إلى زيادة مساهمته في التشغيل، حيث يعمل به أكثر من 18% من حجم قوة العمل الفلسطينية .

ومن جانب آخر حدث تطور ملحوظ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستثمرة في القطاع الصناعي نظراً لتحسن المناخ الاستثماري خلال الفترة السابقة (أعوام 98 / 99 ، وحتى 1/10/2000 ) ، خاصة مع إنشاء هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة وصدور قانون هيئة المدن والمناطق الصناعية الذي يعطي الكثير من الحوافز للمستثمرين حيث بذلت وزارة الصناعة جهداً جباراً في إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتنميته وتطويره وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لدفع عجلة نمو القطاع الصناعي.

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية ، حيث تم إغلاق كل المنافذ الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع إسرائيل أيضا ، هذا بالإضافة إلى فرض حصار شامل على المدن الفلسطينية في كل من الضفة والقطاع، وحصار مدينة القدس أيضا وعزلها عن الضفة الغربية ، مما ترتب عليه أن تأثرت عملية الاقتصاد الفلسطيني بشكل شبه كامل مما الحق خسائر فادحة في كل جوانب وقطاعات الاقتصاد الفلسطيني .

ونتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي، حيث حدث تراجع كبير في كل مكونات ومؤشرات القطاع الصناعي ، ونظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام عبر الموانئ والمنافذ الإسرائيلية حيث تقوم إسرائيل بعرقلة تخليص هذه المواد من موانئها لضرب الصناعة الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم تمكن العمال من اللحاق بأعمالهم بسبب الحصار هذا بالإضافة إلى تراجع حجم المبيعات بشكل كبير سواء في السوق المحلي أو للتصدير حيث لم تتمكن المصانع من تلبية طلبات التصدير الخارجي وفي نفس الوقت عدم قدرة العمال الوصول إلى أعمالهم سواء إلى إسرائيل أو إلى الداخل بسبب الحصار مما أثر وبشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين.

محافظة الخليل تشكل 40% من اقتصاد الوطن

تعتبر محافظة الخليل أكبر محافظات الوطن من الناحية الصناعية وعدد السكان ، وللخليل وضع سلبي خاص يميزها عن بقية الوطن أنها هي الوحيدة المقسمة إلى قسمين منطقتين أساسيتين: منطقة H1 ومنطقة H2 ، و يعيش المستوطنون في قلب المدينة، وكان هذان الأمران من الأسباب الرئيسية لعدم استقرار مدينة الخليل من الناحية الاقتصادية، وهذا الوضع يضع العراقيل أمام رجال الأعمال والصناعيين من تطوير أنفسهم وتطوير مشاريعهم .

محافظة الخليل تشكل حوالي 40% من اقتصاد الوطن في الوضع الطبيعي وتشكل أيضاً خمس سكان الضفة الغربية . وهناك بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع الأحذية والجلود وقطاع الحجر والرخام فنسبة تمثيله إلى مثيله في فلسطين تصل إلى اكثر من 60% .

الا أن حوالي 1800 منشأة تجارية وصناعية متواجدة في منطقة H2 تعاني اما من اغلاقات رسمية لأكثر من 600 منشأة من هذه المنشآت وحوالي 1200 منشأة تتعرض للضغط الكبير بسبب الحواجز والاغلاقات لمنطقة H2 والتي تعتبر من أكثر المناطق حيوية في مدينة الخليل لاحتوائها على المنطقة الصناعية التي يتواجد فيها كبرى الشركات الصناعية، هذا الأمر سبَّبَ وجود وضع اقتصادي سيئ لهذه المنشآت بالاضافة الى الخسارة المادية الكبيرة عدا عن الوضع الاجتماعي المعقد الناتتج عن هذه المشاكل سواء لأصحاب المنشآت أو العاملين فيها.

عدد العاطلين عن العمل في المحفظة 70%

قبل الاجتياح الإسرائيلي الأخير كان عدد العاطلين عن العمل حوالي ستين ألف شخص وارتفع العدد بعد الاجتياح لمحافظة الخليل ليصل إلى 70% من عدد العمال الكلي والبالغ حوالي مئة وعشرين ألف عامل وأصل هذه المشكلة نابع من منع الإسرائيليين لأكثر من أربعين ألف عامل يعملون في إسرائيل الوصول إلى أماكن عملهم بمنعهم من الحصول على تصاريح العمل الخاصة، إضافة إلى عدم استطاعة أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية من الاستمرار في دفع أجور عامليهم بسبب عدم إمكانية تصريف منتجاتهم وبيعها إلى السوق المحلي أو أسواق الضفة أو الأسواق الخارجية بسبب الحصار والقيود المعقدة المفروضة على دخول وخروج البضائع من والى المدن والمحافظات الفلسطينية كل هذه الظروف الصعبة جعلت أصحاب القطاع الخاص عاجزين عن استيعاب الأيدي العاملة التي كانت تعمل في إسرائيل وتوقفت عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بالمنطقة ككل وبالخليل على وجه الخصوص.

رغم المعيقات والصعوبات محافظة الخليل تحتل الصدارة في تصدير منتجاتها بالمقارنة مع محافظات الضفة الغربية

رغم الصعوبات والمشاكل والمعيقات التي ذكرت سابقا، الا أن محافظة الخليل لا زالت تحافظ على نسبة مشاركتها في الاقتصاد الوطني ولا زالت المحافظة الأكبر في نسبة صادراتها سنة 2007، ويتضح هذا من خلال احصائية أجراها اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية على شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية في الضفة الغربية ، وأشارت الارقام الى أن صادرات الضفة خلال العام 2007 كانت 39.3 مليون دولار منها 10.7 مليون دولار من محافظة الخليل اي بمعدل 27.22% .