الهيئة المستقلة بالتعاون مع التربية والتعليم تعقد لقاء مفتوحا للتعريف بحقوق المعلمين المتقاعدين في طولكرم

طولكرم - معا - عقدت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في طولكرم، لقاء مفتوحاً " للتعريف بحقوق المعلمين المتقاعدين"، وذلك في قاعة المدرسة العدوية في بالمدينة، بحضور مدير عام التقاعد خولة شحرور، وممثل الهيئة سمير أبو شمس، ومدير التربية والتعليم في المحافظة الأستاذ محمد القبج، ومحامي الهيئة سامي جبارين، وحشد من المعلمين المتقاعدين.

وافتتح أبو شمس اللقاء، موضحاً انه هذا جاء نتيجة الإزدياد في عدد الشكاوى التي وردت الى الهيئة حول الراتب التقاعدي واحتسابه، داعياً جمهور المتقاعدين لتقديم شكواهم للهيئة ليتم متابعتها مع الدائرة العامة للتقاعد في وزارة المالية.

ورحّب القبج بالحضور، مقدماً شكره لوزارة المالية على الاهتمام بقضايا المتقاعدين، والهيئة المستقلة على تنظيم اللقاء والتعاون لحل مشكلات المتقاعدين، موضحاً ان هذه الفئة تعرضت لظلم واجحاف، خاصة الذين تقاعدوا في السنوات السابقة ويتلقون رواتبهم التقاعدية على النظام القديم بعد أن افنوا عمرهم وزهره شبابهم في تعليم الاجيال والحفاظ على المسيرة التعليمية ولذا لابد ان يكون هنالك انصاف وتكريم لهم.

وأضاف القبج " لا زال العديد من المتقاعدين الموجودين هنا لا تتجاوز رواتبهم التقاعديه الف شيكل، في الوقت الذي لا يكفي مثل هذا المبلغ لمواطن واحد، فكيف ممكن أن يكفي أسرة كاملة للعيش بكرامة بعد سنوات العطاء الطويلة ".

بدوره، قدّم جبارين تعريفاً حول الهيئة واختصاصاتها، موضحاً أن هدف هذا اللقاء هو اطلاع الجميع على الحقوق التقاعدية، مؤكداً أن المديرية العامة للتقاعد في وزارة المالية تتعاون بشكل مستمر لحل القضايا التي ترد للهيئة على مستوى الوطن.

وقالت شحرور أن وزارة المالية حرصت على الارتقاء بالعمل التقاعدي إلى أسس مهنية، وقد بادر الدكتور سلام فياض عام 2003 إلى إنشاء المديرية العامة للتقاعد صونا لحقوق المتقاعدين، بعد أن كانت دائرة تتبع لمديرية الرواتب.

واستعرضت شحرور التطورات التي مر بها الراتب التقاعدي، قائلة " لقد مرت الحالة التقاعدية في فلسطين في مراحل عديدة جعلت منها الأكثر تعقيداً في الشرق الأوسط والعالم منذ الحكم العسكري البريطاني مروراً بالحكم الأردني إلى الاحتلال الإسرائيلي وما كان يسمى بالأوامر العسكرية التي كان يقرها الاحتلال هنا وهناك.

وأضافت شحرور انه منذ قدوم السلطة دأبت إلى تحسين وضع المتقاعدين بعد أن وجدت بعضهم كان راتبه التقاعدي 300 شيقل، وهذا لا يكفي مصروف طفل في ظل الظروف المعيشية الحالية، مشيرة الى أن الرئيس الراحل أبو عمار كان قد رفع الراتب التقاعدي بنسبة 33% بعد أن عدل معادلة الراتب بقسمتها على 450 بدل 600 ، كما انه رفع نسبة ما يتلقاه الورثة من تقاعد المتوفى إلى مئة بالمائة بعد أن كانت خمسين بالمائة أيام الاحتلال.

وتطرقت شحرور للأنظمة المختلفة التي يتم بها احتساب الراتب التقاعدي، وردت على الاستفسارات التي أوردها الحضور، ووعدت أن تتابع وتحل كل الإشكالات التي تم جمعها في القاعة.

وقد ورد الى الهيئة المستقلة لحقوق المواطن خلال اللقاء المفتوح (66) حالة تتطلب العمل من اجل حلها، وهذا يدل على حجم الإشكاليات الموجودة والتي تتطلب التعاون ليتمكن المتقاعد من الحصول على حقه براتب تقاعدي يضمن حياة كريمة ومستقرة.