جبهة النضال الشعبي تستهجن قرار الحكومة بحق الموظفين وتعتبره مخالف للقانون

رام الله -معا- استهجنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الاجراءات التي تضمنها بيان الحكومة امس بحق العاملين في الوظيفة العمومية .

واضافت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه ان الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة مخالفة للقانون الاساسي ولقرارات المجلس التشريعي ، وانها تندرج في اطار الحد من الحريات العامة والنقابية التي كفلها القانون الاساسي .

واعتبرت الجبهة ان الخصم من راتب الموظف الذي يضرب هو "قرار باطل وغير قانوني" لانه مساس بحريته وحقه في التعبير السلمي حيث ان المجلس التشريعي وبقراره الصادر بتاريخ 29-31-8-2006 الذي نص واكد على حق الموظفين في الاضراب وانه مكفول ايضا بالقانون الاساسي .

وطالبت الجبهة رئاسة الوزراء باعادة النظر بقراراتها الصادرة بحق الموظفين عموما وقطاع المعلمين على وجه الخصوص ، حيث ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة والارتفاع الكبير للاسعار يتطلب التعامل بروح المسؤولية العالية وعدم اللجوء الى السياسات التصعيدية التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا.