رئيس نقابة العاملين يدعو رئيس الوزراء لمناظرة اعلامية ويؤكد استعداد النقابات لتوقيع اتفاقية تتوافق مع امكانيات الحكومة

رام الله-معا-دعا بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية السيد رئيس الوزراء د. سلام فياض الى مناظرة اعلامية لتوضيح مواقف الجانبين من مجمل القضايا موضع الخلاف مع الحكومة .

واكد زكارنة جاهزية النقابات لتوقيع الاتفاقية التي تتوافق مع الامكانات التي تتاح للحكومة في حال تاكد النقابات من ذلك وهذا ماتم التوصل اليه مرات عديده مع ممثل الحكومة فيما يرفضة رئيس الوزراء. على حد قوله

وقال زكارنة ان النقابات لا تطلب اكثر من الممكن مشيرا الى ان رئيس الوزراء ليس لدية معلومات حقيقية عن موقف النقابات ومطالبها المنطقية او حتى ما حصل مع ممثلية اثناء المفاوضات والتي تم التوافق عليها لعدة مرات.

واضاف زكارنة ان النقابات لا تطلب زيادات على الرواتب حاليا وانما تطالب بالاقرار بحقها المنصوص علية بالقانون مثل غلاء المعيشة والمستحقات والمواصلات ولم يتم الاختلاف على ذلك في المفاوضات مع ممثل الحكومة.

واضاف" ان النقابات لم تلجا للاضراب الا بعد اهمال جميع الرسائل والاتصالات والاتفاقات مع الحكومة وانها تعطي الفرصة تلو الاخرى والتي كان اخرها تعليق الفعاليات لمدة 20 يوما ولغاية تاريخة حيث لم يتم اللجوء لاي فعالية الا اذا كان هناك ابواب مغلقة.

وبين زكارنة ان النقابة في كل مطالبها السابقة واللاحقة تشمل العسكريين والمدنيين وبالعكس طرحت مبدأ النسبة لصرف المستحقات حتى يتم انصاف العسكريين كما الموظفين المدنيين الذين استمروا بخدمة الوطن خلال ايام الاضراب ولم تقم اي حكومة بانصافهم.

واستغرب زكارنة قول رئيس الوزراء عن زيادة في الرواتب بنسبة 27% علما انها انخفضت بنسبة 33% .وقوله بتسديد رواتب خمسين الف موظف فيما لم يشر الى 115 الف موظف لم تسدد مستحقاتهم .

ودعا زكارنة رئيس الوزراء الى مناظرة اعلامية لكشف الامور للشارع اذا كان رئيس الوزراء متاكد من صوابية مواقفه مشيرا الى رفضه للحوار مع النقابة الا عبر وسطاء يلغي كل ما يتوصلوا له دون نقاش مع النقابات.

واكد زكارنة ان النقابات لن تنساق للتصعيد الحاد ( الذي ظهر من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء الاخيره ضد الحريات النقابية والعامة) ليس خوفا او احتراما لقرارات الحكومة وانما حفاظا على مصالح الشعب الفلسطيني.

ودعا زكارنة رئيس الوزراء لالغاء قراراته التي وصفها بانها تجاوزت القانون الاساسي وقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي وخطاب الرئيس ابو مازن والعودة للغة الحوار مع النقابات بحضور ممثلي الشعب او الرئاسة حتى يتضح للجميع من هم دعاة الازمات والتصعيد على حد قوله.

وشكر زكارنة جميع الكتل البرلمانية والفصائل والمكاتب الحركية التي اصدرت بيانات الشجب لقرار الحكومة بالخصم من الراتب باعتباره غير قانوني ومطالبتها الرئيس ابو مازن بعدم اعتماد المرسوم المقدم من الحكومة بشان الحد من الحريات النقابية والعامة لمخالفته القانون الاساسي وقرارات المجلس التشريعي.