فلسطين تحتل المرتبة 107 على سلم الفساد العالمي للعام الحالي

رام الله-معا- أعلن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) ان اكثر من ثلثي عدد البلاد التي شملها مؤشر استطلاع الفساد للعام 2005، وفقا للبحث الخاص الذي تعده منظمة "الشفافية الدولية" والذي شمل 159 بلدا، قد حصلوا على أقل من 5 نقاط على سلم مؤلف من 10 نقاط (10 نظيف جدا، صفر فاسد جدا) مما يدل على وجود مستويات خطيرة من الفساد في معظم البلدان المشمولة في الاستطلاع.

واكدت مؤسسة امان ان البلدان الاقل نموا تواجه مشكلتين هما الفقر والتنمية، واستندت في تأكيد ذلك الى قول عميد منظمة "الشفافية الدولية"، بيتر ايغان "الفساد هو المسبب الأساسي للفقر " العلتان تغذيان بعضهما البعض وتحبسان شعوبهم بدائرة البؤس، اذا كان الهدف هو تحرير الناس من الفقر، يجب مواجهة الفساد بشدة."

وحسب نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2005 التي أعلنتها "أمان" في فلسطين نيابة عن منظمة الشفافية الدولية فإن سبعين دولة - أي ما يقارب نصف عدد البلدان الذي تضمنه المؤشر- حصلت على اقل من ثلاث نقاط من اصل عشرة مثل التشاد وبندغلادش وتوركمنستان وميانار وهايتي- التي هي من البلدان الأفقر في العالم والاكثر فسادا.

ووفقا لتلك النتائج فإن الفساد يحد من النمو الاقتصادي ومن التنمية المستدامة مؤكدة وجوب تحرك البلاد المانحة أو المجتمع محلي ضد الفساد.

وأشار الائتلاف إلى أن التخلص من الفساد وتطبيق الاصلاحات تشكلان الأساس لجعل المساعدات أكثر فعالية ولتحقيق أهداف التنمية الانسانية والاقتصادية، و على الزعماء تنفيذ وعودهم التي أطلقوها لتحسين الحكم الصالح والشفافية والمساءلة. "

واشار الائتلاف الى ازدياد معدل الفساد في العديد من الدول هي: كوستاريكا، الغابون، النيبال، بابوا نيو غينيا، روسيا، جزر القمر، سيريلانكا، سورينام، ترينيداد وتوباغو والأورغواي.

وبالمقابل شهد العديد من البلدان تقدما ملحوظا خلال السنة المنصرمة في خفض معدل الفساد وهي: أستونيا، فرتسا، هون كونغ، اليابان، الاردن، كازاخستان، نيجيريا، قطر، تايوان وتركيا.

واكد الائتلاف ان الاقرار الأخير لمعاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد أسس اطارا قانونيا دوليا للتقدم المستدام ضد الفساد. وستدخل هذه الاتفاقية قيد التنفيذ في كانون الثاني- ديسمبر 2005 وستسرع في عملية استرجاع الأموال المسروقة وفي الضغط على المؤسسات المالية للتحرك ضد عمليات تبيض الأموال كما وانها ستسمح للدول بملاحقة المؤسسات والأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا جرائم فساد وستمنع دفع الرشاوي للموظفين الأجانب في القطاعات العامة وستحظى البلدان ذات الدخل المحدود والتي حضنت وطبقت المعاهدة، بموقع متقدم في السباق للحصول على الاستثمارات الخارجية والنمو الاقتصادي.

وأشار ائتلاف أمان إلى أن الاستطلاعات أظهرت تراجع الفساد في السنوات العشرة الأخيرة في البلدان ذوي الدخل المحدود كاستونيا وبلغاريا كولومبيا، وبولغاريا، في حين أن مدركات الفساد تضاعفت في السنوات العشرة الأخيرة في البلدان ذات الدخل العالي كندا وكايرلندا، مما يشير الى أنه يتوجب أيضا على الدول الغنية أن تعمل جاهدة للمحافظة على مناخ الشفافية.

واكدت منظمة الشفافية الدولية أن مسؤولية محاربة الفساد لا تقع فقط على عاتق البلدان ذات الدخل المحدود، انما تقع ايضا على البلدان الغنية، اذ يتجوب على هذه الأخيرة أن تواجه من جهة القضايا المتعلقة بالفساد التي تحصل داخل حدودها، ومن جهة ثانية، عليها أن تضمن أن مؤسساتها ليست مشاركة في أداء فاسد خارج حدودها.
وشددت على ان هناك مجموعة من الخطوات التي على الدول انتهاجها في هذا المجال، والتي تلزم البلدان صاحبة الدخل المحدود، زيادة الموارد والارادة السياسية لمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وتمكين الجمهور من الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالموازنات والمداخيل والمصاريف.

اما على صعيد البلدان ذات الدخل العالي، فان المطلوب هو العمل من اجل تحقيق الدمج بين زيادة المساعدات المالية وبين دعم محاولات إصلاحية تطلقها البلدان التي تتلقى الدعم، والتقليص من المساعدات المشروطة كونها تحد من الفرص المحلية ومن امتلاك برامج المساعدات في حين ان المطلوب من جميع الدول، ضرورة العمل من اجل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لزيادة الجهود لمحاربة الفساد وتحقيق الحكم الصالح، وتنقيذ ومراقبة الاتفاقيات الحالية لمحاربة الفساد في جميع البلدان ولانشاء قواعد دولية في هذا الاطار.

وحسب تعريف "مؤشر مدركات الفساد " الذي يمثل متوسط لترتيب البلدان بحسب وجود الفساد المدرك بناء على استطلاع للاراء يعكس إدراك رجال الأعمال والمحللين السياسيين المقيمين في بلد ما أو غير المقيمين فيه.

ويستند مؤشر مدركات الفساد للعام الحالي إلى 16 عملية مسح قامت بها 10 مؤسسات مستقلة ويحتوي المؤشر على البلدان التي يتوافر لها ثلاث استطلاعات على الأقل وبالتالي لا يشمل المؤشر كثير من البلدان، التي قد تكون بين الأكثر فساداً بسبب عدم توافر المعلومات المسحية الكافية، حيث تترواح النتيجة بين 10 (نظيف جدا) وصفر (فاسد جدا).

واظهر موقع الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد ان لبنان ،اليمن ،قطر، تحسن وضعها بشكل عام ، في حين ان ليبيا والعراق وتونس، والبحرين، تراجع وضعها بشكل عام ، في حين ان بقية الدول مثل فلسطين والسعودية، سوريا ، الاردن، الجزائر، الامارات، الكويت، المغرب لازالت تراوح مكانها.

وحسب ما يظهره جدول خاص حول ترتيب الدول في العالم من حيث مؤشر مدركات الفساد فان الدول التالية تعتبر اقل الدول التي يوجد بها فساد مدرك وتحتل المراتب العشر الأولى حسب التصنيف العالمي، وهي أيسلندا ، فنلندا، نيوزيلندا، الدنمارك، سنغافورة، السويد ، سويسرا، النرويج ، استراليا، النمسا، في حين أن الدول التي تحتل المراتب العشر الاخيرة في ذلك التصنيف، هي طاجاكستان، انغولا، شاطئ العاج ،غانا استوائية، نيجيريا، هايتي، مينمار، تركمنستان، بنغلادش، تشاد، وتحتل اسرائيل حسب ذلك التضنيف مرتبة متقدمة حيث حصلت على المرتبة 28 من اصل 158، وتنافسها في هذا التصنيف سلطنة عمان التي احتلت هي الاخرى المرتبة ذاتها.