مرسوم رئاسي يصادق على تنسيب مجلس الوزراء بحق المقاضاة لوقف الاضراب- النقابة تعلن خطوات احتجاجية بدءاً من الغد
نشر بتاريخ: 06/04/2008 ( آخر تحديث: 06/04/2008 الساعة: 13:08 )
رام الله- معا- أصدر الرئيس محمود عباس، قرار بقانون بشأن تنظيم الأضراب في الخدمة المدنية، وذلك بناء على تنسب من مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/2008، يعطي الحق لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من الأضراب اللجوء الى محكمة العدل العليا لوقف الأضراب في حال كان الأضراب يلحق ضرراً بالمصلحة العامة.
وقد ألزم القرار بقانون محكمة العدل العليا بالبت بالطلب وإصدار قرارها في موعد أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت في جلستها الاخيرة التي عقدتها الخميس الماضي عدم دفع رواتب عن أية فترة يتغيب فيها الموظف عن العمل، بسبب الإضراب.
وقال الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء إنه تم التنسيب للرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم يجيز لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى القضاء بطلب وقف الإضراب.
من جانبها جددت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية رفضها لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاضراب, مؤكدة بدء فعاليات احتجاجية اعتبارا من غد الاثنين.
وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لـ "معا" عقب إنتهاء إجتماع لمجلس النقابات في رام الله اليوم "إن المجلس قرر, بدء الفعاليات الاحتجاجية للموظفين والمتمثلة بالاضراب الشامل يوم غد الاثنين وعدم التوجه لاماكن العمل في جميع المؤسسات والوزارات, والاضراب الجزئي مع الامتناع عن تقديم الخدمات للجمهور ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس".
كما دعا المجلس الى تنظيم مسيرة للموظفين ظهر يوم الاربعاء القادم تتوجه الى مقر مجلس الوزراء في رام الله احتجاجا على قرارات رئيس الوزراء ولمطالبته بالاعتذار للموظفين بشأن التنكر لمطالبهم- حسب قول زكارنة.
