زكارنة: التنسيق مع النقابات العمالية ضد غلاء المعيشة ... واعتصام الاربعاء امام مقر الحكومة برام الله

رام الله -معا- كشف بسام زكارنة، نقيب العاملين في الوظيفة العمومية، عن تنسيق يجري الترتيب له مع كافة النقابات العاملة في الأراضي الفلسطينية، وخاصة العمالية منها، لتوحيد الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية، احتجاجاً على عدم قيام الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض، بأية خطوات من شأنها معالجة "غلاء المعيشة"، وغيرها من المطالب العادلة للموظفين وعموم الفلسطينيين.

وأكد زكارنة في تصريح وصل معا نسخة منه أن هناك اجتماعات لتنسيق ذلك في الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن المشكلة لا تقتصر على العاملين في الوظيفة العمومية، بل تطال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وخاصة العمال.

وقال :"ان الحكومة، حتى اللحظة، لم تقم بما من شأنه الحد من تفاقم ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضبط ما بات يعرف بـ"غلاء المعيشة"، علاوة على رفضها التجاوب مع مطالب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، واتحاد المعلمين، واتحاد نقابات العاملين في المهن الصحية، بخصوص "غلاء المعيشة".

وناشد زكارنة عموم المتضررين من سياسة الحكومة، وطريقة تعاطيها مع معاناة المواطنين، المشاركة في الاعتصام الاحتجاجي المقرر يوم الأربعاء المقبل، قبالة مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، والذي دعت إليه نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، واتحاد المعلمين، واتحاد نقابات المهن الصحية.

من جهته أعلن أسامة النجار، رئيس اتحاد النقابات الصحية، ان الأربعاء المقبل يوم إضراب شامل لجميع العاملين في القطاع، مشدداً على رفضه لقرارات مجلس الوزراء والخطوات التصعيدية من قبله ضد الموظفين العموميين، الذين يطالبون بحقوقهم في إطار القانون.

وكانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أعلنت عن يوم غد الاثنين، يوم إضراب شامل، و الأيام الثلاثة التالية له دواماً جزئياً حتى الحادية عشرة صباحاً، علاوة على المشاركة في الاعتصام الكبير أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله، الأربعاء المقبل، في حين صدرت تعميمات في مجمل وزارات ودوائر السلطة في رام الله، تحذر من حسم راتب يوم واحد للموظفين المتغيبين عن الدوام غداً، وفق قرار مجلس الوزراء، الذي أعلنه د. فياض مؤخراً، والذي رفضته النقابات باعتباره مخالفا للقانون الأساسي، وقرارات المجلس التشريعي، وتصريحات الرئيس محمود عباس عن شرعية الإضراب، باعتباره حقا كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وهو ما أكده بيان صادر عن الكتل البرلمانية في التشريعي، الخميس الماضي.