الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في بيت لحم تبحث مع الجهات ذات العلاقة أزمة مجمع السيارات

بيت لحم- الخليل- معا- في إطار جهود الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في حماية حقوق الانسان الفلسطيني والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومدى إحترامها والتزامها في انفاذ القانون والعمل بالتعليمات والاجراءات بما ينسجم وضمان حقوق الانسان الفلسطيني بالعيش بكرامة، وبتوفير التسهيلات التي تراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية والصحية وشروط السلامة العامة.

ونظراً لكون الهيئة تتمتع بصفة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في فلسطين ومن صلاحياتها تلقي شكاوى المواطنين وايضاً مراجعة التشريعات والاجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.

في هذا السياق عقدت الهيئة ورشة عمل متخصصة حول القرار المتعلق بمجمع السيارات العمومي حضرها العديد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة وعلى راسهم النائب عيسى قراقع وصالح صبح مدير مكتب محافظ بيت لحم وكمال هماش مدير مكتب العمل وسائدة من سلطة جودة البيئة ومحمد إخليل مراقب السير في وزارة المواصلات والنقيب عواد الاسطة مدير مرور محافظة بيت لحم والنقيب عاهد حساني مدير العاقات العامة في الشرطة والسادة أحمد جابر ومحمد العصا وخليل زواهرة من النقابة العامة لعمال النقل وذياب العويوي من شركة باصات الخليل الوطنية حيث تم بحث مشكلة انتقال المركبات العمومي الى المجمع الجديد الواقع في باب الدير بالاضافة لبحث خطة السير الذي تنفذها إدارة شرطة المرور بالتعاون مع مكتب المحافظ وبلدية بيت لحم ووزارة المواصلات وانعكاسها على المواطن الفلسطيني.

وافتتح الورشة المحامي وليد الشيخ مدير مكتب الهيئة في بيت لحم الذي رحب بالحضور ونوه إلى أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق اختصاص واهتمام الهيئة في متابعة شكاوى وقضايا وهموم المواطنين.

وأكد على ان محافظة بيت لحم ليست بحاجة لوجود مثل هذه الاشكاليات التي تعكر صفو المحافظة وتترك آثاراً سيئة على الوضع والجو العام بين المواطنين،

واشار الشيخ إلى أن هنالك وجهات نظر مختلفة وتحديداً وجهة نظر السائقين ممثلين بنقابتهم ووجهة نظر الجهات المنظمة وشدد على ضرورة العمل على حل هذا الاشكال القائم الذي يعطل حركة المواطنين ويربك الوضع المروري في المحافظة . وقال الشيخ ان اجتماعنا اليوم هو لمحاولة طرح افكار ومقترحات تسهم في حل الاشكالية.

من جهته أحمد جابر نقيب عمال النقل في بيت لحم تحدث عن أن أي مشروع عند تنفيذه يجب أن يخضع لعمل دراسة علمية لفحص ايجابياته وسلبياته . ولفت جابر إلى أن الازمة تتكون من شقين رئيسيين :

الشق الاول: إداري

حيث لا يوجد اي وثائق رسمية تفيد بصلاحية المجمع صحياً وبيئياً ويجب مراجعة موقف الجهات الرسمية ذات العلاقة لمعرفة مدى ملائمة المكان للمواطنين .

الشق الثاني: الناحية العملية

بداية لقد فرضت علينا شركة بادكو دفع مبلغ 250 شيكل شهري كرسوم للمجمع وهذا شكل علينا عبء اضافي فوق المبالغ والمستحقات المطلوبة منا شهرياً من هذه الناحية اشار جابر الى أن السواقين في المحافظة وهم أحد المتضررين من القرار الاخير بالاضافة للمواطنين ليسوا ضد النظام ونحن نطالب منذ العام 1999 بايجاد مواقف ومجمعات للمركبات العمومية تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة العامة. ولفت جابر الى ان المجمع الذي تم اعتماده مؤخراً للسيارات كمحطة مركزية هو يتبع لشركة خاصة هي باديكو ، وهذا المجمع ترك ثاراً سيئة سلبية على المواطنين سواء من ناحية صحية.

ومن ناحية عدم توجه السائقين الى المجمع مما سبب ارهاقاً للمواطنين وعرقل حركتهم من والى المحافظات الاخرى بسلاسة ، وقد استجبنا ودخلنا المجمع بناء على وعودات من بينها مجيء المواطنين الى المجمع.

صالح صبح مدير مكتب المحافظ في بيت لحم نوه غلى أن القرار تم اخذه بعد موافقة كل الاطراف ذات العلاقة بما فيهم نقابة عمال النقل في المحافظة. واخذنا مباركة وزارة المواصلات كجهة اختصاص.

ولفت صبح الى الوضع السابق حيث المظاهر اللاحضارية واللاأخلاقية التي كانت انعكاس لمشهد زحمة السيارات وتكدسها في منطقة باب الزقاق وقد ورد لمكتب المحافظة العديد من شكاوى المواطنين التي عبروا من خلالها عن انزعاجهم من تواجد السيارات العمومية وتصرفات بعض السائقين غير المسئولة. خصوصاً أن باب الزقزق يعتبر مفترق ومركز محوري للمستشفيات مثل الحسين والرعاية المقدسة وغيرها. وقد قدرنا نحن في المحافظة بالتشاور مع العديد من الجهات المختصة أن هذا المكان لا يصلح لأن يكون مجمع للسيارات " أي موقف باب الزقاق سابقاً". وقد تم الاشتراط على اصحاب المجمع بضرورة تهيئة المكان، ووضع شفاطات، وعمل مصاعد وتشغيل الانارات وتوظيف طاقم لادارة المجمع. ولم ينكر صبح وجود سلبيات وايجابيات في المجمع لكن ايجابياته اكثر وقد جاءت هذه الخطوة بعد سنتين من دراسته ومحاضر الاجتماعات كلها محفوظة. واكد صبح مع ذلك ان المجمع مستوفي شروط السلامة العامة.

وفي معرض رده على سئوال الهيئة أجاب صبح بأن المجمع فرض علينا لانه لا توجد بدائل اخرى واي موقف لا يخل وجوده بالنظام العام نوافق عليه اذا استوفى الشروط. وبخصوص المجمع الحالي فان مهمة النظام والامن الداخلي من مهام شركة بادكو والمحافظة والشرطة هي جهات اشرافية فقط، وقد تم الطلب من الشركة توفير عدة امور من بينها مصاعد مخصصة للنساء، ووحدات منافع ومرافق عامة وخدمات واماكن للراحة والصلاة، واشار صبح الى ان تنظيم هذه المواقف ومسئولية تجهيزها وتوفيرها هي من صلاحيات البلديات كما ورد في قانون الهيئات المحلية رقم 2 لعام 1998 .من جهته أشار السيد محمد إخليل مراقب السير في مكتب وزارة المواصلات في بيت لحم أن لا مانع من تنزيل وتحميل الركاب من باب الزقاق بشرط أن لا يصبح موقف ثابت على الاطلاق لان الخطة تقضي باخلاء باب الزقاق من توقف السيارات العمومي. وتم استثناء ركاب الخليل بحيث تواجد سيارة لنقلهم في اللحظة التي يتجمعون بها.

النقيب عواد الاسطة مدير مرور بيت لحم لفت الى ان شرطة بيت لحم تقوم بتسهيل تنقل المواطنين وبشكل يحفظ بها النظام. ونوه الى ان الشرطة اعطت فرصة للاتفاق بين الاطراف قبل ان تقوم بفرض القانون الصارم. ورفض الاسطة اي مجال لاعادة موقف باب الزقاق لانه مرفوض حضارياً وقانونياً . كما تحدث عن ان البدائل التي طرحت غير موائمة وغير مستوفاة لشروط السلامة . وشدد على ان بلدية بيت لحم هي المسئول الاول عن عن المجمع قبل الشركة المشغلة له.

ذياب العويوي من شركة باصات الخليل الوطنية تساءل عن سبب تغيب رئيس بلدية بيت لحم والذي هو عنصر اساسي في الاجابة على كثير من التساؤلات ، ورد عليه المحامي وليد الشيخ من الهيئة بأن رئيس البلدية بعث برسالة اعتذار عن الحضور للهيئة كون موعد الورشة تزامن مع عطلة البلدية الاسبوعي ولانشغاله في ارتباطات مسبقه. في المقابل شدد العويوي على دور البلدية الفاعل في انهاء المشكلة كونها صاحبة الاختصاص في تنظيم المدينة وايجاد اماكن مناسبة لمواقف السيارات وذلك بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة.

وأضاف العويوي أن على البلدية بدل أن تنحاز وتقف الى جانب شركة خاصة كشركة بدكو ووضعتنا والمواطنين أيضاً وللاسف الشديد فريسة سهلة أمام هذه الشركة الربحية .وطالب العويوي وزير المواصلات بإبداء موقف واضح ومسؤول من هذا الاشكال القائم في المحافظة.

من ناحيته لخص النائب عن محافظة بيت لحم عيسى قراقع الوضع السابق بان الشوارع غير منظمة وتسودها الفوضى المرورية الى حد ما، واشار قراقع الى ان بناء المجمع على ما هو عليه الان به اخطاء وملاحظات عديدة، وكان بالامكان بناء المجمع بطريقة اخرى. ولم يكن البناء بالاساس ملائما وكان يمكن ان يبنى مجمع بشكل افضل ويخدم دون اشكاليات بيئية وصحية، وبالاصل كان لا بد مراجعة الخطأ القائم حالياً وهو عدد السيارات الكبير غير المدروس مما شكل ازمة يدفع ثمنها المواطن ويجب فتح هذا الملف ومحاسبة المسئولين عن ذلك.

واضاف قراقع ان من حق النقابة ان ان تقوم بالاضراب لكن ضمن القانون وانا ضد قمع الاحتجاج وهذا حق طبيعي لكل تجمع نقابي يعبر عن نفسه بطريقة صحيحة.

وتساءل قراقع عن المبالغ التي يقوم بدفعها السائقون لاصحاب المجمع اين توزع ومن يأخذها ؟ من ناحيته اشار صالح صبح الى ان شركة بادكو هي صاحبة المجمع وهي التي تاخذ المبالغ التي تقوم بصرفها على الموظفين العاملين في المجمع وعلى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

هذا وقد اقترح المحامي وليد الشيخ بمراعاة ظروف السائقين والبحث عن آليات لدفع الرسوم حيث اقترح آلية الدفع اليومي بدل الدفع الشهري كما تم اقتراح عقد اجتماع ثاني سيعقد في مقر المحافظة بحضور الجهات ذات العلاقة لدراسة الخطوات الكفيلة بتنظيم وضع السير والمواصلات دون ارهاق المواطنين ودون ان تسبب لهم المعاناة.