الإثنين: 18/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

د. شبانة: مسح المالية والتأمين سيؤدي إلى تحقيق المساهمة في توفير البيانات الأساسية اللازمة

نشر بتاريخ: 07/04/2008 ( آخر تحديث: 07/04/2008 الساعة: 16:55 )
رام الله - معا - بدأ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 07/04/2008، ولمدة ثلاثة شهور بتنفيذ مسح المالية والتأمين للعام 2007.

وسيغطي هذا المسح معظم الأنشطة الواقعة ضمن أنشطة الوساطة المالية في التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الثالث) (ISIC-3) الصادر عن الأمم المتحدة والتي تشمل العديد من الأنشطة الفرعية، والتي يمارس منها بشكل عملي في الأراضي الفلسطينية الأنشطة التالية: سلطة النقد، والبنوك التجارية، والبنوك الإسلامية، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق فلسطين للأوراق المالية، وشركات الأوراق المالية، وأنشطة التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى والتي تمارس من قبل شركات التأمين.

واعتبر د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني أن النشاط المالي من الأنشطة الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الفلسطيني، نظراً لما طرأ على هذا النشاط من تطور بعد العملية السلمية، حيث تم افتتاح العديد من المؤسسات المالية وشركات التأمين مما أدى إلى زيادة مساهمة النشاط المالي في الاقتصاد وكذلك استيعاب العديد من القوى العاملة الفلسطينية.

وأشار رئيس الإحصاء الفلسطيني إلى أن هذا المسح يهدف بصفة عامة إلى توفير بيانات حول عدد المؤسسات العاملة في أنشطة المالية والتأمين حسب النشاط الاقتصادي، عدد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضات العاملين في المؤسسات العاملة بأنشطة المالية والتأمين، قيمة الإنتاج من الأنشطة الرئيسية والثانوية حسب الأنشطة المختلفة، قيمة الاستهلاك الوسيط (مستلزمات الإنتاج) من السلع والخدمات المستخدمة في أنشطة المالية والتأمين المختلفة، القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة ومدى مساهمة الأنشطة المشمولة بالمسح في الناتج المحلي الإجمالي، قيمة المدفوعات والتحويلات المتنوعة المقبوضة والمدفوعة من المؤسسات المشمولة بالمسح، حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لكافة أنشطة المالية والتأمين المشمولة بالمسح.

ونوه د. شبانه إلى أن البيانات التي سيوفرها هذا المسح ستؤدي إلى تحقيق المساهمة في توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية، بما يتعلق بأنشطة مسح المالية والتأمين المختلفة، وذلك وفق نظام الحسابات القومية لعام 1993، وتوفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاقتصادي، وتوفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بأنشطة المالية والتأمين.