لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية بالقطاع الخاص تقرر وقف استلام كميات الوقود ومشتقاته

غزة - معا - قررت لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية في القطاع الخاص اليوم الاثنين التوقف عن استلام الكميات المقننة والتي وصفتها بالهزيلة من الوقود ومشتقاته من مخازن الهيئة العامة للبترول, والتوقف عن توريده لكافة الجهات ووقف التوزيع علي الجمهور, وذلك لتردي الأوضاع العامة في قطاع غزة وذلك لانقطاع توريد المحروقات وتوريدها بكميات غير كافية وبصورة غير منتظمة ولفترة طويلة, بسبب القرار الإسرائيلي الخانق بحق الشعب الفلسطيني والمخالف لكافة الأعراف الدولية وللقانون الإنساني واتفاقية لاهاي وجنيف الخاصة بالسكان الواقعين تحت الاحتلال .

ووجهت لجنة الأزمات الاقتصادية في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمدينة غزة رسالة الي كافة دول العالم وللمؤسسات الدولية المختلفة للضغط علي الحكومة الإسرائيلية لتجميد هذا القرار وإعادة التوريد بصورة منتظمة وكافية.

وحذرت لجنة الأزمات الاقتصادية من هذه الأزمة وما تحمله من مضاعفات خطيرة, والتي قد تؤدي الي أزمة غذائية خطيرة وصحية وبيئية وإنسانية تتحملها الحكومة الإسرائيلية نتيجة تمردها علي القانون الدولي واستمرار حصارها علي قطاع غزة.

وناشدت لجنة الأزمات الاقتصادية المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية والأمم المتحدة والمجموعة الرباعية وجامعة الدول العربية, أن تفيق من سباتها وتواجه السياسة الإسرائيلية الرامية لحصار وتجويع الشعب الفلسطيني, وان تقوم بتحكيم الضمير العالمي ومبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاقبة الاحتلال عما يمارسه من سياسات خطيرة تحت سمع وبصر العالم.

ويشار الي إن لجنة الأزمات الاقتصادية في القطاع الخاص تضم الغرفة التجارية الفلسطينية واتحاد عام الصناعات الفلسطيني واتحاد الصناعات الغذائية واتحاد المقاولين وجمعية رجال أعمال فلسطين واتحاد العام للنقل واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعية أصحاب شركات البترول.

ومن جهة آخري نظم نواب عن كتلة التغير والإصلاح في المجلس التشريعي اعتصام أمام محطة البربري للبترول وسط شارع الجلاء بمدينة غزة احتجاجا علي تقليص كميات الوقود لقطاع غزة, ومطالبتا برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح المعابر.