المالكي: القضاء هو الفيصل بين الحكومة والنقابات- ولوائح اتهام ضد المتورطين في الادوية الفاسدة

رام الله- معا- قال د. رياض المالكي وزير الإعلام إن الفيصل بين الحكومة والنقابات العمومية فيما يتعلق بالإضرابات هو القضاء، مشددا على أن الحكومة ستلتزم بالقرار الذي سيصدر عن القضاء.

لكنه أكد عزم الحكومة خصم راتب يوم الإضراب على الموظفين الذين يلتزمون بقرار الإضراب بداية من اليوم، منوها إلى أن الحكومة التزمت الصمت وعدم الرد على التصعيد الإعلامي الموجه لها من قبل النقابة.

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة مع المطالب النقابية المحقة ولكن وفق الإمكانيات المتاحة.

ولفت المالكي إلى أن الحكومة قدمت طلبا للمحكمة للبت في قضية الإضراب مع النقابة، وتجنب الدخول في إي اضطرابات، مشيرا إلى أن المرسوم الذي صدر عن الرئيس والمتعلق بقضية الإضراب يحدد الاستجابة في مدة أقصاها ثلاثة أيام.

وفي موضوع الادوية الفاسدة, أشار إلى أنه سيتم تقديم لوائح اتهام خلال الأيام المقبلة للمتهمين في قضية الأدوية الفاسدة، لافتا إلى ضبط كمية جديدة من الأدوية الفاسدة في بعض الصيدليات والمستودعات.

وعن الخروقات الإسرائيلية لشهر آذار/مارس الماضي قال المالكي إن القوات الإسرائيلية قتلت عشرة مواطنين، واعتقلت 364 آخرين، ونصبت 410 حواجز، وارتكبت 1300 خرق واجتياح إسرائيلي، وجرحت 91 مواطنا، ونفذت 23 اعتداء استيطانيا في الأراضي الفلسطينية.

ونوه المالكي إلى ازدياد في نسبة العنف الداخلي خلال الشهر الماضي بلغ عشر حوادث قتل، وعددا من حوادث الخطف، منوها إلى أن الجهات الأمنية الفلسطينية تتابع الموضوع لتحديد أوجه المشاكل ومعالجتها بطريقة أفضل.

وأشار إلى هروب عشرة من المطاردين من سجن جنيد في نابلس، مشددا على أن فرارهم من السجن يهدد حياتهم بالخطر ويعرضهم للملاحقة الإسرائيلية.

ولفت إلى التزام الحكومة بدفع راتب الشهر الماضي مع جزء من المستحقات كما وعدت سابقا.

ووفقا للمالكي فقد وافق مجلس الوزراء على 8 حالات تقاعد مبكر وخمسة تسكينات وترقيات في وزارات مختلفة، وتشكيل وحدات أمن في الوزارات السيادية، وإقرار توصيات لجنة القدس الوزارية، ومنها الموافقة على استكمال بناء في بعض المدارس، وترميم في الأبنية القائمة، وصرف رواتب موظفين جدد، ودعم جزئي لتغطية أتعاب محاماة لمتابعة قضايا الأراضي وتسريبها في القدس وتزوير وثائق ملكية، ومشروع إعادة فتح 111 محلا تجاريا من المحال المغلقة في البلدة القديمة في القدس من خلال تقديم دعم أولي يساعدها على الفتح.

ونفى المالكي وجود أي تسهيلات من قبل الجانب الإسرائيلي بخصوص التسهيلات الممنوحة للفلسطينيين فيما يتعلق بالحواجز وإزالة السواتر الترابية، مشددا على أن الزيارة الميدانية لتلك الحواجز أثبتت أن هناك تشديدا عليها، وأن التسهيلات ماهي الا إدعاءات إسرائيلية إعلامية موجهة للإعلام العالمي.