سؤال المليون: هل تذهب فتح الى البرايمرز ؟

بيت لحم- معا- تنشغل الساحة السياسية الفلسطينية هذه الايام بالاستعدادات لأول انتخابات برلمانية تشارك فيها معظم القوى والاحزاب السياسية الفلسطينية, وقبل الوصول الى ذلك تنشغل هذه القوى بترتيب بيتها ،وأوراقها لتكون على جاهزية لموقعة الحسم والخروج باكبر قدر من غلال موسم الحصاد الديمقراطي.الذى اعجب الزراع شطأه .

وحركة فتح التي تعد كبرى فصائل العمل الوطني والسياسي على الساحة الفلسطينية تنشغل كغيرها وربما اكثر بهذه الترتيبات التي لم تعتد عليها الحركة حالها حال باقي الفصائل حيث اعتدنا على نهج التعيينات والاسقاطات وفي احسن الاحوال على الديمقراطية المركزية.

فى اللقاء التالى مع د.أحمد الديك منسق اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية التابعة لحركة فتح.تحاول ـمعا ـاستشراف اخر المستجدات والترتيبات على الساحة الفتحاوية .

س :ماذا بشان الانباء التى تتردد حول تغيير آلية اختيار مرشحي الحركة عما كان معمما في السابق؟.

إن هذا الكلام غير صحيح رغم وجود اراء عديدة حول ما تم الاتفاق عليه ،وقد كانت هناك اراء متباينة داخل لجنة الاشراف، وقد قدمت في البداية مشروعا يتعامل مع فتح كوحده واحدة، وبعد نقاشات عديدة لم يتم اعتماده لعدة أسباب: منها ما هو فنى حيث من الصعب ان تشرف الحركة على مستوى الوطن ،وتضبط عملية" البرايمرز " ومنها ما هو متعلق بصعوبة التواصل بين ارجاء الوطن ، بسبب اجراءات الاحتلال التى تحد من التواصل مما ينعكس ايضا على العلاقات التنظيمية والاجتماعية ،فجزء كبير من كادر واعضاء ومناصري فتح في جنين، لا يعرف كادر فتح في الخليل، وبيت لحم، ويصعب عليه ان يقرر في الخيار الانسب بين هؤلاء ، وكذلك ابناء فتح في رفح، واخوانهم في طولكرم على سبيل المثال ، وكل هذه العوامل دفعتنا ان نصل للشكل الحالي ،وهو ان تختار المنطقة مرشحي القائمة كما تختار مرشحي الدوائر بناءً على توزيعة المجلس التشريعي للحصص.

وفيما يتعلق بترتيب القائمة هناك توصية من لجنة الأشراف أمام المجلس الثوري باعتماد حجوم السكان في التوزيع على القائمة وسيعقد الثوري اجتماعا خاصا لمناقشة الموضوع واقرار الشكل والمضمون المناسبين للقائمة.

وحول اهمية وجود مروان البرغوثي على راس القائمة وما عكسته استطلاعات الرأي يقول د. الديك: " ان المجلس الثوري في دورته الأخيرة اقر ان رأس القائمة سيكون بقرار من المستوى السياسي على ان يكون من الحاصلين على اعلى الاصوات من مرشحي الدوائر للقائمة ومروان من الاسماء المطروحة بقوة وانا شخصيا اقول ان على فتح ان تاخذ قرار ا بان يكون مروان البرغوثي على راس قائمة فتح لانتخابات المجلس التشريعي دون تردد."

وحول مقاعد المرأة في قوائم فتح يقول د. الديك: " فيما يتعلق بالدوائر ينطبق على الاخوات ما ينطبق على الاخوة، وفي حال فوز احدى الاخوات في الدوائر تكون صاحبة حق بذلك دون انتقاص من احتفاظ الاخوات بحصصهن في الكوتة النسوية على القائمة، والاخت التي تحصل على موقع مضمون في القائمة، تكون على حساب حصة دائرتها، فمثلا اذا كان نصيب بيت لحم" 4" في القائمة ونجحت احدى الاخوات في موقع مضمون فلا تصبح حصة بيت لحم" 4+1" بل تبقى" 4 "فقط "3+"1 ونحن مهتمون جداً بموضوع المرأة وان تأخذ حقها فهي نصف المجتمع وبالتالي نصف القوة الانتخابية."

وفيما يتعلق بتباين الاراء داخل الحركة ما بين مؤيد ومعارض ومحتجب للاستمارة ، اوضح د.الديك "ان موضوع الاستمارة يعني موضوع اصحاب حق الاقتراع في الانتخابات الداخليه وهذا الموضوع تم مناقشته على مدار اشهر،وهو نتاج حالة جدل طويلة كان القرار النهائي بان تكون هذه الاستمارات خاصة واننا وجدنا في مكتب التعبئة والتوجيه العديد من الاستمارات في حين ان بعض الاقاليم لم تسلم استماراتها ،ولوحظ التحشيد العائلي وغيره من الملاحظات التي استوجبت البحث عن شكل مناسب وهو الاعتماد على ما هو موجود وفتح الباب عبر استمارة جديده لتعزيز فرصة المشاركة وتوسيع القاعدة بالرغم من اعتراض البعض والتشكيك باحقية الانصار، ففي فتح لدينا مشكلة اصلاً في الاعضاء فلا يستطيع احد ان يحدد من هو العضو ليومنا هذا، وتحديد العضوية يتطلب عملا وجهدا ووقتا قد يصل لسنوات ،ولعدم فتح الباب على مصراعيه، وللتخفيف من العشائرية، والتجييش وضعنا اليات معتمده لضبط الامور منها قيام لجنة الاشراف بتدقيق الاستمارات واعتمادها من هيئة الاقليم، وليس كل من بعبىء استماره أصبح صاحب حق في الانتخاب، كذلك يجب التدقيق في ان صاحب الاستمارة مسجل أصلاً للانتخابات العامة ومن لم يسجل للانتخابات العامة يفقد الحق في المشاركة بالانتخابات الداخلية وهذه المشكلة واجهناها مثلاً في القدس حيث يزيد عدد الاستمارات على عدد أصحاب حق الاقتراع وعند انتهاء لجنة الاشراف من سجل الناخبين ستقوم بتعليقه بالمقرات والاماكن العامة وذلك لتلقى الطعون والاعتراض، وهذه الخطوات سيكون لها اثر في التخفيف من التحشيد فالانصار والمؤيدون للخط السياسي للحركة من قطاعات مهنية وثقافية واجتماعية واقتصادية يجب ان يكون لهم دور ومن غير المعقول ان يكون عددهم اكبر من عدد الاعضاء."

وقال د الديك ردا على الانباء القائلة بوضع اعضاء مركزية فتح وامكانية اسقاطهم على قائمة فتح بعيداً عن البرايمرز فرد بقوله:" ان هذا الموضوع غير وارد مطلقا فكل من يريد ان يرشح نفسه عليه خوض" البرايمرز "ولا استثناء حتى لاعضاء المركزية ولا اخفي ان اقتراحا بذلك كان المجلس الثوري قد رفضه،كذلك رفض المجلس اقتراحا اخر يتعلق بضمان مقاعد للمستقلين والقوى الاخرى دون استبعاد التحالف معها تحت قبة البرلمان .
وعن مدى انضباط والتزام المرشحين بالنتائج في ظل ما يعرف عن فتح من تغييب المساءلة والمحاسبة تاريخياً .

قال د. الديك : "هناك قرارات واجراءا ت سيتم ا تطبيقها فيما يتعلق بذلك، لان النظام المطروح، فيه عدالة ومساواة وتكافؤ فرص بين الجميع، ولا يحق لاي مرشح دخل "البرايمرز" ان يرشح نفسه خارج قوائم الحركة، وان حصل ذلك فسنعتبره خصما لنا ،ولن نقبل باستمرار وجوده فى الحركة وهناك تعهد تنظيمي خطي يلتزم به المرشحون ويوقعون عليه قبل بدء" البرايمرز " ينص على احترام النتائج والعمل على انجاح خيارات الحركة في الانتخابات العامة ومن يخرج عن الاجماع ستوقع بحقه عقوبات صارمة .
ورداً على سؤالنا المتعلق بضرورة الاستقاله قبل الترشيح خاصة لاصحاب المواقع غير المضمونه الذين سيخسرون الانتخابات ووظائفهم قا ل الديك :"ان القانون العام لانتخابات التشريعي واضح، وينص على وجوب ان يقدم العضو المرشح استقالته وان يحضر براءة ذمة ولا يحق له العودة للعمل، خاصة كبار مسؤولي الامن فهم لا يستطيعون العودة الى الوظيفة العامة الا بعد مرور عام عبر التقدم لشاغر وفق قانون الخدمة المدنية ، الذى لايضمن لهم العودة لوظائفهم.

وفيما يتعلق باصحاب المواقع غير المضمونة في القائمة فهذه مشكلة نبحث لها عن حل قانوني ،وارسلنا رسائل للرئس بهذا الخصوص وهي مشكلة تواجهنا وتواجه الفصائل ايضاً.
وفى رده على سؤال حول الانباء التي تتردد عن تاجيل موعد "البرايمرز "قال د.الديك :"اننا في اللجنة اخذنا توجها بان الدوائر التي تنهى وتستكمل امورها تستطيع ان تقوم بمفردها باجراء الانتخابات دون النظر لبقية الدوائر، وبعد مراجعات، وملاحظات، قررنا ان يجري "البرايمرز "في يوم واحد وفي كافة الدوائر، وكان القرار ان يكون ذلك في يوم 27/10/2005 وتلقينا جملة من الملاحظات على الموعد خاصة ان بعض الدوائر لم تستكمل الاجراءات وكذلك لطبيعة شهر رمضان ولموسم قطف الزيتون مما قد يدفع لتاجيل بسيط وهو يوم 9/11/2005 كموعد نهائي.
وفي نهاية اللقاء تبقى اسئلة كثيرة معلقة لارتباطاها بظروف موضوعية تحيط بالحال العام ومن اهمها هل يعقد " البرايمرز"؟1
وهل تجري الانتخابات التشريعية في كانون ثاني من العام القادم؟؟!!
والحقيقة الوحيدة الثابته حتى الان هي ذلك الحراك التنظيمي الساخن على ساحة اكبر فصيل فلسطيني وذلك بهدف دمقرطة حركته وضخ دماء جديدة فى اوصاله ..الايام القادمةوحدها كفيلة بالاجابة على الاسئلة المطروحه والتي قد تطرح.