معهد فلسطين للدراسات المالية يعقد 32 دورة تدريبية بمشاركة 444 متدرباً من سلطة النقد والمصارف

نابلس- معا باشر معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية برامجه لشهر نيسان بعقد ثلاث دورات أمس في كل من رام الله وغزة حيث افتتح في رام الله دورتين حول "التفويض وإدارة الوقت" ويقدمه باسم قشوع، ودورة حول "أنواع الحسابات" ويقدمه سليمان نمر، ودورة ثالثة افتتحت في غزة حول "إدارة الأزمات والطوارئ" يقدمها فكري جودة،.

وتستمر الدورات الثلاث بمعدل 15 ساعة تدريبية لكل منها بمشاركة 32 متدرباً من سلطة النقد والمصارف العاملة في فلسطين.

واختتم معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية برامجه لشهر آذار، حيث نظم 13 دورة تدريبية في رام الله وغزة بمجموع 240 ساعة تدريبية وبحضور 183 متدرباً من مختلف المؤسسات المصرفية والمالية.

ونجح المعهد خلال الربع الأول من العام 2008 بعقد 32 دورة تدريبية من بينها 23 دورة عقدت في رام الله و8 دورات في غزة ودورة في بيت لحم، وشارك بالدورات 444 مشاركاً من سلطة النقد الفلسطينية والمصارف العاملة في فلسطين وهيئة سوق رأس المال والسوق المالي وشركات تأمين ووساطة.

وتناولت الدورات مجالات مختلفة ( مالية ومحاسبية ولغات وإدارة وتسويق واتصال وأسواق مالية وكشف التزوير وتأمين....الخ، وبلغ مجموع ساعات التدريب 599 ساعة تدريبية بمعدل يتراوح بين 15-30 ساعة لكل دورة، وتوزعت على 3 دورات تعاقدية نفذت لمؤسسات مصرفية، ودورتين من خلال مدربين خارجيين والباقي نفذها خبراء ومدربين محليين.

وقد بلغت نسبة عدد الدورات المنفذة بالربع الأول بالنسبة لما هو مخطط خلال العام 2008 حوالي 20.9%، وبالنسبة لعدد الساعات حوالي 23.2% ومن حيث عدد المشاركين المحتملين لنهاية العام بلغت النسبة حوالي 22.1%.

وقال المدير العام صقر جندية أن المعهد في ذروة نشاطه التدريبي، ويخطط لتنفيذ حوالي 45 دورة تدريبية خلال الثلاثة شهور القادمة من بينها 16 برنامج خلال شهر نيسان الحالي وتتناول البرامج عدة مواضيع في مجالات متعددة منها المصرفية والمالية والإدارية واللغات والمخاطر والتكنولوجيا والخزينة.

وأعتبر جندية أن المعهد يحقق نجاحات وفقاً لاستراتيجيته الجديدة، بناءً على توجيهات د.جهاد الوزير /محافظ سلطة النقد رئيس مجلس إدارة المعهد من حيث رفع نسبة التمويل الذاتي لدوراته.

وأن سلطة النقد الفلسطينية والمصارف وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والسوق المالي تبدي جميعها تعاوناً واضحاً في إنجاح برامج المعهد داعياً شركات التأمين والوساطة العاملة في فلسطين إلى إبداء تجاوب أكبر في إنجاح الدورات المخطط لها وخاصة أن المعهد يسعى لاعتماد شهادة مهنية بعدة مجالات.
وأضاف أن هناك سعي حثيث على استقدام خبراء من الخارج كلما كان ذلك ممكناً، وكذلك عقد دورات خاصة للمصارف والمؤسسات المالية (تحت الطلب) بالاتفاق مع المعهد.

ومن الجدير ذكره أن سلطة النقد الفلسطينية بادرت لإنشاء المعهد بالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين سنة 1999 استناداً لقانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (2) لسنة 2002، وانضم لهيئته العامة ومجلس إدارته في العام 2007 كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسوق فلسطين للأوراق المالية.