الهيئة المسقلة تنظم لقاء تشاوري مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في الخليل

الخليل - معا - بدعوة من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عقد في قاعة منتدى بيت الشرق لقاء تشاوري ضم العديد من المؤسسات الحقوقية والانسانية في المحافظة وذلك لبحث جملة من القضايا والموضوعات التي تهم حالة حقوق حقوق الانسان حيث حضر الاجتماع كل من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ، ونادي الاسير الفلسطيني ومؤسسة الحق ومنظمة بيتسيلم لحقوق الانسان والهلال الاحمر الفلسطيني، والمركز الفلسطيني للسلام والديموقراطية ومؤسسة هاندي كاب انترناشونال بالاضافة لعدد من المؤسسات الدولية التي تعنى بالشئون الانسانية والحقوقية الناشطه في المحافظة والذين ركزوا في مداخلاتهم على أهمية التنسيق المشترك فيما بين المؤسسات .

المحامي غاندي ربعي مدير مكتب الهيئة في الخليل رحب بالحضور وأثنى على تلبيتهم دعوة الهيئة والتي تعتبر مؤسسة وطنية لحقوق الانسان مهمتها تقع في كونها جهة صاحبة اختصاص في مجال تلقي شكاوى المواطيني التي تقع من قبل السلطة الوطنية ومهمتها تعزيز وتعميم ثقافة حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني واشار ربعي إلى أن هذه الورشة جاءت بعد نقاشات مستمرة مع عدة مؤسسات محلية بهدف عقد لقاء يجمع المؤسسات الحقوقية التي تعمل في المحافظة بهدف وضع تصور ورؤية لتفعيل التنيسق المشترك في ما بينها.

رياض عرار من الحركة العالمية أشار إلى ان هنالك غياباً واضحاً لجملة من الحقوق ظهر من خلال اغلاق للجمعيات والمؤسسات الخيرية التي ترعى الايتام وموضوع مصادرة الاراضي و الحصار والاغلاقات التي تشهدها مناطق عديدة في المحافظة بالاضافة لحالات التعذيب والاعتقال الاداري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المواطنون باستمرار والتي ضرورة تفعيل الوعي الحقوقي في محافظة الخليل. واضاف عرار الى ان هنالك حاجة ملحة فرضت نفسها على أرض الواقع في ظل تزايد المضايقات والانتهاكات، ولفت عرار الى ان عقد هذا اللقاء ياتي لاستعراض حالة حقوق المواطن في الخليل وتضعنا جميعاً امام مسئولياتنا تجاه المواطنين. ونوه عرار الى أن تجمع هذه المؤسسات ضروري من اجل تبادل المعلومات واستيضاح لخارطة انتهاكات حقوق الانسان في البلد.

من ناحيته شدد امجد النجار إلى أهمية قيام مؤسسات حقوق الانسان بكتابة التقارير ورفع الشكاوى الدولية باستخدام الاجراءات والآليات الدولية لحماية حقوق الانسان وتحديداً المعتقلين الفلسطينيين. والمطلوب من هذه المؤسسات تفعيل موضوع الشكاوى وتوعية المواطنين باهميتها وبكيفية إستخدامها.

وفي مداخلته وضح إسلام التميمي من الهيئة المستقلة ضرورة تحديد اولوياتنا ضمن حدود صلاحياتنا ونطاق اختصاص كل مؤسسة من خلال تحديد الاولويات وكيفية تبنيها والعمل باتجاهها ووفق ما تقتضيه منظومة العلاقة واطار الشراكة ما بين المؤسسات، واشار التميمي الى أن هذا الاجتماع يضم مؤسسات تعمل على قضايا تمس بشكل اساسي الحقوق والحريات وفق القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني والقوانين الفلسطينية السارية والمعمول بها في الاراضي الفلسطينية والاوامر العسكرية الاسرائيلية ودعا التميمي الى تشكيل جماعات ضغط لتبني هذه القضايا ومعالجتها مع الجهات كل في مجال اختصاصه.

من جهته أكد موسى ابو هشهش من منظمة بيتسيلم على ضرورة توعية الناس بحقوقهم نظراً الى ان العديد من المواطنين يجهلون القوانين والاوامر العسكرية الاسرائيلية وهنالك وللاسف الشديد جهل واضح بالاجراءات. واشار ابو هشهش الى ان هنالك قضايا وحقوق للناس تموت قبل أن تصل اليها المؤسسات ولعد ادراك المواطنين بكيفية التعامل مع هذه القضايا. ولفت ابو هشهش الى ان هنالك قضايا مهمشه وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المطلوب منا جميعا البحث عن آليات لاظهارها وتفعيلها. زاهي جراردات من مؤسسة الحق اشار الى ضرورة التنسيق الدؤوب ما بين المؤسسات للخروج من حالة الفوضى خاصة في مجال التوثيق والمعلومات، ولخص جرادات أهمية الاجتماع كونه مفيد للتخطيط للمستقبل والبحث عن طرق لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها.

هشام الشرباتي من المركز الفلسطيني للسلام والديموقراطية نوه الى أهمية اجابة الاجتماع على التساؤل الرئيسي والذي هو ماذا نريد من الاجتماع؟ وهل تستطيع هذه المؤسسات الاشتراك في شبكة لحقوق الانسان. والهدف الاساس بنظر الشرباتي هو تعزيز العلاقة بين المؤسسات ورفع وتيرة التنسيق. الاستاذ عيسى جرادات من مكتب خدمات المشاريع التابع للامم المتحده ركز على أهمية العمل على رفع الوعي الحقوق لدى الناس وكيف من الممكن استثمار القانون الدولي لخدمة القضايا الانسانية والحقوقية. الاستاذ يوسف وراسنة الباحث في الهيئة المستقلة اشار الى اننا ينبغي أن نميز بين نوعين من الانتهاكات والشكاوى والتي تشكل قضايا وانتهاكات نمطية النوع الاول هو انتهاكات تقع من قبل الاسرائيليين وانتهاك من قبل السلطة الفلسطينية بشقيها الامني والمدني. ومن الضرورة بمكان تظافر الجهود لوضح حد لهذه الانتهاكات من خلال فعل وممارسة جدية ومسئولة تقوم بها المؤسسات من خلال توحيد هذه الجهود والتشبيك فيما بينها.
السيد حامد القواسمي من الاوتشا اشار الى أهمية تبادل المعلومات بين هذه المؤسسات بشكل سريع على نحو يخدم الاشخاص اللذين يتعرضون لانتهاكات ومضايقات.

وفي نهاية اللقاء حدد المشاركون في هذا اللقاء ثلاثة أهداف وقضايا للنقاش والتي ستكون محوراً وعنواناً للاجتماع القادم الذي سيعقد في ال 30 من الشهر الجاري في مقر الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال في الخليل. وهي: تبادل المعلومات والتقارير والاضطلاع الدوري على آخر مستجدات حقوق الانسان في المحافظة ، والقيام بأنشطة مشتركة في مواضيع محددة، وتعزيز التعاون المشترك فيما بين المؤسسات التي تعنى بحالة حقوق الانسان.