خلال ورشة نظمها الميزان- متحدثون يطالبون بتوحيد الحركة العمالية النقابية في غزة والضفة

غزة- معا- طالب متحدثون بتوحيد الحركة العمالية النقابية في قطاع غزة والضفة الغربية المنقسمة على المستوى الرسمي إلى ثلاثة أجسام على الأقل.

واعتبروا في ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الانسان، في مدينة غزة، حول اشكاليات الحركة النقابية العمالية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، أن سيطرة السلطة التنفيذية والاحزاب السياسية على الحركة النقابية أضعفتها وأبعدتها عن دورها الحقيقي في الدفاع عن قضايا العمال وتعزيز صمودهم.

وأعرب عدد من المتحدثين عن تخوفهم من ممارسات الحكومة المقالة في قطاع غزة ازائهم، متسائلين عن شرعية عملهم من عدمه، وانتقدوا ما أسموه بغياب التضامن الأهلي والحزبي والمجتمعي معهم ومع مطالبهم النقابية العمالية.

وقال الخبير في شؤون الحركة النقابية، مصطفى شحادة أن الحركة النقابية العمالية تعاني من عدة اشكاليات تعيق عملها، ابرزها قانونية تتمثل في غياب قانون ينظم العمل في الضفة الغربية والقطاع اضافة الى امور تتعلق بالتمويل.

بدوره، قال سكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظات غزة طارق الهندي أن الحركة العمالية شهدت ازدهاراً واضحاً بعد قيام السلطة الفلسطينية حتى عام 2000، حيث لم يسجل أي انتهاك أو إعاقة لعمل النقابيين الذين شاركوا بفعالية في صوغ القوانين المختلفة، المنظمة للعمل والحركة النقابية التي أقرت في المجلس التشريعي والتي لم تقر بعد.

واشتكى الهندي من الملاحقة والمساءلة التي يتعرض لها العاملون في الاتحاد والنقابات، متسائلاً عما اذا كان عملهم شرعي أو غير شرعي من وجهة نظر الحكومة المقالة في قطاع غزة.

ودان الهندي سيطرة كتلة حماس العمالية بدعم من المسلحين على الاتحاد العام ومقراته المختلفة، وعلى مجالات عمله، مستعرضاً انجازات الاتحاد ونشاطاته لخدمة العمال خلال الفترة السابقة رغم سيطرة حركة حماس على مقرات الاتحاد، وتدمير الاحتلال لمقره الرئيس فيما بعد، موجهاً شكره لجميع المؤسسات التي استضافتهم وسهلت لهم مزاولة عملهم.

من جانبه، استعرض الباحث في مركز الميزان حسن شاهين نتائج الدراسة التي أعدها المركز حول العمل النقابي العمالي، التي أكدت أن إشكالات الاتحاد العام والنقابات الأعضاء فيه ذات طابع بنيوي، مرتبط بنشأة الاتحاد لأسباب سياسية في اطار مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، ما حول عمل الاتحاد من النضال العمالي المطلبي الى الوطني السياسي.

وانتقد شاهين ما أسماه الارتباط العضوي بالسلطة التنفيذية، مدللاً على ذلك بأن معظم قيادات العمل النقابي العمالي هم موظفون في السلطة التنفيذية وبعضهم في أجهزة أمنية .