عميدة الطلبة في الجامعة العبرية للنائب الطيبي: التحريض ضد الطلاب العرب لم يخرج عن الاطار القانوني

القدس -معا- في أعقاب التصعيد التحريضي ضد الطلاب العرب في الجامعة العبرية على خلفية تنظيمهم لمظاهرة خلال العدوان الاخير على قطاع غزة, قام النائب د.أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) بمراسلة المستشار القضائي للحكومة, ميني مزوز, وعميدة الطلبة في الجامعة العبرية, بروفسور استير شهامي, مطالباً اياهم بالتحقيق مع الجهات التي تقف من وراء هذا التحريض.

وكانت الحركة اليمينية "ام ترتسوا" قد وزعت منشوراً في حرم الجامعة ادعت فيه بأن القيادات العربية ولجنة الطلاب العرب تحرض ضد دولة اسرائيل وتدعو الى تدميرها واعتبرت تظاهر الطلاب العرب من اجل غزة "دعماً للارهاب ولتفجير مدينة سديروت".

كما قامت حركة تطلق على نفسها اسم "طلاب من اجل التعايش" بارسال كتاب الى رئيس الحكومة والوزراء واعضاء الكنيست وكذلك هيئات الجامعة العبرية مطالبةً بالتحقيق مع الحركة الطلابية وخاصةً حركة ابناء البلد بادعاء بأنها داعمة لـ"الارهاب" وتشكل خطر يتهدد التعايش في حرم الجامعة.

وقالت عميدة الطلبة في ردها للنائب الطيبي بأنها تتابع بقلق شديد التطرف في مواقف جماعات من الطلاب من كلا جهتي الطيف السياسي الا ان حرية التعبير عن الرأي هي شرط اساسي في الحياة الجامعية وعليه فان ادارة الجامعة تضمن حرية كاملة في التعبير عن الرأي في الفعاليات الاكاديمية والاجتماعية والثقافية والجماهيرية في الحرم الجامعي فيما يتوافق مع قوانين دولة اسرائيل.

وأنهت شهامي ردها قائلةً: "لقد فحص مكتبنا بجدية كل الشكاوي التي قدمت ولكن الحالات التي فحصناها وعلى الرغم من فظاظتها لم تخرج عن الاطار القانوني".

وعقب النائب الطيبي على هذا الرد قائلاً: "نحن نحترم رد عميدة الطلبة وندعم حرية التعبير عن الرأي في كل ساحة ومنبر ولكن شتان ما بين مجموعة من الطلبة التي رفعت صوتها بدافع اخلاقي ضد ضرب السكان المدنيين والقتل الجماعي وما بين مجموعة من الطلبة تنفلت بدافع عنصري وتطلق اتهامات طائشة ضد القيادات والطلاب العرب مدعيةً بانهم يدعمون الارهاب".

وأضاف النائب الطيبي: "لن نكتفي بهذا الجواب وسننتظر رد المستشار القضائي للحكومة ونتابع الموضوع نظراً لخطورة هذا التحريض الذي يمس بالحياة الجامعية عامةً وبالطلاب العرب خاصةً".