تقرير لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حول أثر انقطاع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود على الوضع البيئي في القطاع

غزة - معا - أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين 2008 تقريراً يحمل عنوان "أثر انقطاع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود على الوضع البيئي في قطاع غزة".

وهذا هو التقرير الأول من نوعه في سلسلة التقارير الدورية حول انتهاك الحقوق البيئية في قطاع غزة وانتهاك حق المواطنين في العيش في بيئة نظيفة و صحية.

عرض التقرير ما آل إليه الوضع البيئي في قطاع غزة جراء سياسة سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بقطع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود منذ منتصف كانون ثاني من العام الحالي.

ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتوثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة والتي من أهمها انتهاك الحقوق البيئية.

،ويهدف التقرير لتسليط الضوء على أبعاد قضية التلوث البيئي الناتج عن قطع التيار الكهربائي و تقنين الوقود، و عرض ما آل إليه الوضع البيئي في قطاع غزة جراء تلك السياسة المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.كما يهدف لتحليل الانعكاسات السلبية لقطع التيار الكهربائي وتقنين الوقود في قطاع غزة على حق المواطن الفلسطيني في أن يعيش في بيئة صحية و نظيفة.

وبموجب ما احتواه التقرير، فإن انتهاكات الحقوق البيئية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثل بالاستمرار بسياسة قطع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود عن قطاع غزة تخلف آثاراً مدمرة على البيئة للأجيال الحالية و الأجيال المستقبلية ، حيث أن الآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات ستمتد للأجيال المتتالية ،إضافة على أنه سيترتب عليه عواقب صحية و بيئية خطيرة في قطاع غزة بحيث لا يمكن إصلاحها، و يلخص التقرير بأن هذا الأثر هو نتاج السياسة الإسرائيلية المتمثلة بسياسة العقاب الجماعي للمواطنين المدنيين و البيئة على حد سواء في قطاع غزة.

ويتناول التقرير أبعاد مشكلة قطع التيار الكهربائي و تقنين إمدادات الوقود ، حيث بدأ بعرض أسباب أزمة الطاقة و الوقود في قطاع غزة، بدءاً من تنفيذ العملية الإسرائيلية المسماه "أمطار الصيف " و قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عام 2006 و انتهاءاً بتطبيق سياسة قطع و تقنين إمدادات الطاقة بأنواعها ، إضافة لعرض مصادر و كميات الطاقة الموردة إلى قطاع غزة ، و القرارات الإسرائيلية المتعاقبة المتعلقة بقطع التيار و تقليص الوقود و أثرها على قطاع غزة ، وكيفية تعامل جهات الاختصاص بإدارة الأزمة للخروج بحلول طارئة أو مستقبلية للحل.

فضلاً عن ذلك عرض التقرير في قسمه الثاني حال المرافق و القطاعات الحيوية في قطاع غزة الذي يعتمد تشغيلها و استمرار عملها على التيار الكهربائي و الوقود، فعرض وضع كل من قطاعات المياه و الصرف الصحي و النفايات الصلبة كأهم قطاعات خدماتية تقدم للمواطنين و تمنع عنهم المكاره الصحية و البيئية.

وأشار التقرير في قسمه الثالث إلى الأثر البيئي والصحي لقطع التيار الكهربائي و تقنيين الوقود في قطاع غزة، فتحدث في الجزء الأول عن الأثر الواقع على الصحة العامة و حق المواطنين المدنيين في العيش في بيئة صحية وسليمة وخالية من الأمراض، و من ثم تطرق إلى أثر السياسة الإسرائيلية على حق المواطنين في الحصول على المياه غير الملوثة بشكل منتظم إضافة للتشويش و أحيانا توقف تشغيل عمل مرافق المياه ، وأثر قطع التيار و تقنين الوقود على تشغيل و عمل قطاع الصرف الصحي في قطاع غزة الذي تأثر بشكل مباشر فتوقف أو اضطرب عمل جميع محطات الضخ و المعالجة لمياه الصرف الصحي ما اثر على حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة.

و أشار إلى الأثر الذي مس الحق في الحفاظ على المصادر البيئية كالتربة و المياه الجوفية و مياه البحر، ونوه التقرير إلى مس حق العيش في بيئية اجتماعية متوازنة و حق الحماية من التلوث السمعي ( الإزعاج البيئي ) و الحق في الحماية من التلوث الناتج عن النفايات الصلبة ، فضلاً عن مس الحق في الحماية من التلوث البصري واختفاء المظاهر الجمالية و التلوث البصري و حماية تلوث الهواء.