د.بحر يؤكد على دعم التشريعي للمؤسسات الحقوقية بفضح اي انتهاك ضد حقوق المواطن في الضفة وغزة

غزة -معا- أكد الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على دعم المجلس التشريعي للمؤسسات الحقوقية في عملها، وإعطاءها كامل الحرية لفضح أي انتهاك ضد حقوق المواطن الفلسطيني، أينما كان، وأن المجلس التشريعي يراقب أداء الجهات الحكومية في ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة بحر لمقر الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن في غزة يرافقه النائب سيد أبو مسامح، وإياد القرا المستشار الإعلامي، وعبد القادر أبو النور مدير عام مكتب رئيس المجلس، وإبراهيم سمور مدير المراسيم، واستقبل الوفد الدكتور إياد السراج عضو مفوض في الهيئة والمحامي باسم بشناق مدير مكتب غزة في الهيئة.

ودعا بحر خلال زيارته المؤسسات الحقوقية للقيام بدورها كما يجب بعيدا أن أي تجاذبات سياسية أو إصدار أحكام وفق معلومات خاطئة وغير دقيقة، يمكن أن تؤدي لإصدار مواقف غير سليمة قد تؤثر على مصداقيتها ويفقدها دورها.

وأكد رفض المجلس التشريعي لأي تصرف غير قانوني, مؤكدا على ضرورة احترام حقوق المواطن المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي يدعو إلى صيانة حقوق المواطن واحترام التعددية السياسية وعلى حرية الكلمة, والذي ينص أيضا على أن نظام الحكم في فلسطين هو نظام حكم برلماني نيابي

من جانبه أكد السراج على تقديره للانفتاح الذي تمارسه رئاسة المجلس التشريعي اتجاه عمل المؤسسات الحقوقية، وكذلك في مجال الحريات الإعلامية، مؤكدا على ضرورة تواصل هذه الجهود كي يتم تطويرها وإلزام الجهات الحكومية للعمل وفق هذا التوجه.

وأوضح السراج أن الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن هي مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل لرصد انتهاكات حقوق المواطن دون أي بعد سياسي، وهو ما يعطيها امتيازا خاصا في ذلك.

وأكد السراج على ضرورة تكاثف الجهود بين المجلس التشريعي مثل برئاسة المجلس والنواب لمتابعة كافة القضايا والشكاوي التي يتعرض لها المواطنون مؤكد على أن الهيئة تعرضت لعدة انتقادات من مختلف الأطراف لدورها في فضح الانتهاكات بغض النظر عن الجانب الحزبي.

من ناحيته أشاد النائب أبو مسامح بالهيئة ودورها في إثارة وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدا على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة تمتعه بالحرية والتعددية السياسية وإعمال مفهوم الديمقراطية وسيادة القانون في المجتمع.

من جانبه استعرض باسم بشناق بعض الانتهاكات التي تقع ضد المواطنين الفلسطينيين ودور كافة الجهات في منع وقوعها ومتابعتها، ووضع حد لها، وضرورة وضع الآليات اللازمة لفضح انتهاكات حقوق المواطن ومنع تكرارها.

وأكد بشناق أن الهيئة في عملها تساند المجلس التشريعي في مجال مراقبة أداء السلطة التنفيذية ولكن الوضع الفلسطيني الراهن افرز حالة من التعقيد، مشيرا إلى أن الهيئة تعرضت لانتقادات وأحيانا إلى هجوم من قبل جهات حكومية في الضفة وغزة بسبب تقارير الهيئة المتعلقة برصد انتهاكات حقوق المواطن.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور بحر للدكتور السراج درع المجلس التشريعي تعبيرا عن تقدير المجلس للهيئة وتكريما لها على دورها في صيانة وحماية حقوق المواطن