النائب قراقع يطالب بفتح ملف المفقودين وبتحرك دولي للكشف عن المقابر السرية

بيت لحم- معا- طالب النائب عيسى قراقع لجنة الأسرى في المجلس التشريعي بفتح ملف المفقودين الفلسطينيين والعرب وملف الجثث المحجوزة في مقابر الأرقام العسكرية السرية في إسرائيل.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز أبو جهاد لدراسات الحركة الأسيرة في جامعة أبو ديس وبمشاركة د. محمد شلالدة عميد كلية الحقوق والأستاذ راضي الجراعي ونافذ الرفاعي وأدار الندوة مدير مركز أبو جهاد فهد الحاج.

وأشار قراقع أن مقابر الأرقام الفردية والجماعية غير معروف عددها حتى الآن ولم يتم الكشف عنها، وما هو معروف فقط أربع مقابر تضم المئات من رفات الشهداء الفلسطينيين والعرب الذي سقطوا خلال المعارك والمواجهات مع إسرائيل منذ عام 1948.

واعتبر قراقع ان هذه القضية الإنسانية لا تزال غائبة وهي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وتعتبر من أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان لأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الأموات وتحتجزهم لسنوات طويلة كعقاب جماعي ونفسي لذوي الشهداء.

وحمل قراقع المسؤولية للصليب الأحمر الدولي في متابعة ملف الشهداء المحتجزين وأماكن دفنهم والعمل من أجل إعادة رفاتهم إلى ذويهم والكشف عن أسماء المحتجزين.

وحتى الآن لا يوجد إحصائية دقيقة بعدد الشهداء والمفقودين مما يتطلب تشكيل هيئة إقليمية عربية وفلسطينية لمتابعة هذا الملف الهام.

وأوضح قراقع أن مقابر الأرقام الإسرائيلية تفتقر للحد الأدنى من الشروط الإنسانية والدينية والأخلاقية وتتعرض جثث الشهداء لنهش الطيور الجارحة والوحوش وللانجراف بسبب الأمطار وتعتبر هذه القبور مناطق عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها.

وطالب قراقع أن يكون هذا الملف جزء من المفاوضات والحل السياسي وربطه بملف الأسرى والإفراج عن الجثث سواء الموجودة في مقابر الأرقام أو في الثلاجات.

واحتجاز الشهداء سياسة قديمة جديدة متواصلة يأتي أحد أسبابها محاولة إسرائيل إخفاء سبب الوفاة حيث أعدم الكثير من الأسرى بعد اعتقالهم مما يعتبر جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني.

ولم يمارس أي ضغط جدي لا حقوقي ولا سياسي للحصول على كشف بأسماء الشهداء الأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأشار قراقع أن إسرائيل استخدمت الشهداء كقطع غيار بشرية وسرقت أعضاء منها ومارست تجارب طبية عليها وهذا أحد الدوافع التي لجأت إليه إسرائيل لاحتجاز رفات الشهداء.

وطالب أن تشمل صفقة شاليت إطلاق سراح الجثامين الأسيرة ومعرفة مصير المفقودين.

ويذكر أن إسرائيل تضع أرقاماً على المقابر بدلاً من الأسماء مثبتة على لوحات معدنية مما يعني اهانة للقيمة الإنسانية والوطنية للشهداء والتعامل معهم كأنهم لا شيء.

وقد تصاعدت سياسة احتجاز الشهداء خلال سنوات انتفاضة الأقصى حيث بلغ عددهم حسب مؤسسة الشهداء والجرحى 300 شهيد من قطاع غزة والضفة.

وما يزال مصير المئات من المفقودين والشهداء الذين سقطوا في حروب 1948 و1956 و1973 و1982 مجهولاً وهم من جنسيات عربية وفلسطينية.