حزب التحرير في رام الله ينظم محاضرة حول "دور المرأة في المجتمع الإسلامي"

رام الله- معا- نظم شباب حزب التحرير في محافظة رام الله والبيرة، أمس الثلاثاء ، محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع الإسلامي"، وذلك في المقر العام للهلال الأحمر برام الله، والتي حضرها النساء والرجال في حشد من المئات، تحدث عبرها المهندس باهر صالح في عدة محاور، مشيراً فيها إلى أن "الغرب أساء إلى الحياة الاجتماعية إساءة ما بعدها إساءة، وامتهن المرأة، وحط من مكانتها الشيء العظيم، فقد أفسد على الناس حياتهم وأورثهم الهلاك والضنك الشديد، بعد أن حول المرأة إلى سلعة تُعرض في المنتديات والملاهي والمقاهي وحتى المحلات التجارية، فقد أصبحت المرأة عندهم تقيم بمقدار إرضائها للزبائن، وقدرتها على إغرائهم حتى إنهم لم يعودوا يستحون من اشتراط حسن المظهر والجمال في أية وظيفة شاغرة للمرأة، متجاهلين أن للمرأة قيمة إنسانية ووظيفية تماما كالرجل بغض النظر عن مظهرها، رغم أنهم يحاولون أن يبرروا شرطهم بأمور واهية ولكن الحقيقة أنهم امتهنوا المرأة وحطوا من قدرها.

وأضاف صالح: في الغرب استغلوا المرأة في المجتمع حين نظروا إليها نظرة اقتصادية جشعة، فوجدوا فيها حلا قليل التكلفة فرسخوا في ذهنها أنه يجب عليها أن تجاري الرجل في كل شيء فأرهقوها وحملوها ما لا تطيق، فلم تعد قادرة على التوفيق بين بيتها وعملها فلا بيتا أنصفت ولا عملا أتقنت، فصار من جراء ذلك التفكك الأسري سمة من سمات المجتمعات الرأسمالية، حتى على مستوى الأسرة النواة.

واستعرض صالح بعض الإحصاءات التي تدعم وجهة نظره، فنقل عن كتاب الإحصاء الوطني الصادر عن إدارة الاقتصاد والإحصاء في مصلحة التجارة الأميركي، أن في كل دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك 3ر1حالة اغتصاب لنساء بالغات، وتغتصب 78 امرأة في كل ساعة في الولايات المتحدة الأميركية أي ما يقارب 57 ألف امرأة شهرياً.

ولإعطاء تصور حول الصورة التي رسمها الإسلام للمرأة، على حد تعبيره، تناول صالح في حديثه محاور عدة، أولها النظرة الإنسانية والعيش المشترك، وعن ذلك قال: خلق الله الإنسان امرأة أو رجلاً في فطرة معينة تمتاز عن الحيوان، فالمرأة إنسان، والرجل إنسان، ولا يختلف أحدهما عن الآخر في الإنسانية، ولا يمتاز أحدهما عن الآخر في شيء من هذه الإنسانية. وقد هيأهما لخوض معترك الحياة بوصف الإنسانية، وجعلهما يعيشان حتماً في مجتمع واحد، وجعل بقاء النوع متوقفاً على اجتماعهما، وعلى وجودهما في كل مجتمع.

في حين شدد عند حديثه عن "مسألة المساواة بين الرجل والمرأة"، أنه "حين جاء الإسلام بالتكاليف الشرعية التي كلف بها المرأة والرجل، وحين بيّن الأحكام الشرعية التي تعالج أفعال كل منهما، لم ينظر إلى مسألة المساواة أو المفاضلة بينهما أية نظرة، ولم يراعها أية مراعاة. وإنما نظر إلى أن هناك مشكلة معينة تحتاج إلى علاج، فعالجها باعتبارها مشكلة معينة بغضّ النظر عن كونها مشكلة لامرأة أو مشكلة لرجل. فالعلاج هو لفعل الإنسان أي للمشكلة الحادثة، وليست المعالجة للرجل أو للمرأة".. ولهذا لم تكن مسألة المساواة أو عدم المساواة بين الرجل والمرأة موضع بحث.

وحرص الإسلام، كما يقول صالح، على أن تكون جماعة النساء منفصلة عن جماعة الرجال في الحياة الخاصة والحياة العامة، ففصل بين المرأة والرجل حتى في الصلاة والخروج من المسجد، ولم يستثن من وجوب الانفصال في الحياة العامة والحياة الخاصة إلا ما جاء نص واستثناه، فأجاز لها البيع والشراء والأخذ والعطاء وأوجب عليها الحج وأجاز لها حضور صلاة الجماعة، وإن كانت هذه الأفعال تقتضي الاجتماع فيجوز لأجلها الاجتماع في حدود العمل وفي حدود أحكام الشرع.

وقال صالح: إن طبيعة نظرة الإسلام التشريعية تجعل الأعمال التي يقوم بها الإنسان بوصفه إنساناً مباحة لكل من الرجل والمرأة على السواء، دون تفريق بينهما، أو تنويع أحدهما عن الآخر. وتجعل هذه الأعمال واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مندوبة دون أي تفريق أو تنويع. أما الأعمال التي يقوم بها الذكر بوصفه ذكراً مع وصف الإنسانية، وتقوم بها الأنثى بوصفها أُنثى مع وصف الإنسانية، فإن الشرع قد فرق بينهما فيها، ونوَّعها بالنسبة لكل منهما، سواء من حيث الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة.

وفيما يتعلق بقضية عمل المرأة، أكد صالح: جعل الشرع المرأة أُماً وربة بيت، فجاءها بأحكام تتعلق بالحمل، وأحكام تتعلق بالولادة، وأحكام تتعلق بالرضاع، وأحكام تتعلق بالحضانة، وأحكام تتعلق بالعدة.. فكانت هذه المسؤولية أهم أعمالها وأعظم مسؤولياتها. ومن هنا يمكن أن يقال إن العمل الأصلي للمرأة هو أنها أُم وربة بيت.

ويضيف صالح: لكنه خلقها في نفس الوقت لتعمل في الحياة العامة، كما تعمل في الحياة الخاصة، فأوجب عليها، حمل الدعوة ومحاسبة الحكام، وطلب العلم فيما يلزمها من أعمال حياتها، وأجاز لها البيع، والإجارة والوكالة، وحرم عليها الكذب والغدر، والخيانة، كما أوجب ذلك على الرجل وأجازه له، وحرمه عليه، وجعل لها أن تزاول الزراعة والصناعة كما تزاول التجارة، وأن تتولى العقود، وأن تملك كل أنواع الملك، وأن تنمي أموالها، وأن تباشر شؤونها في الحياة بنفسها ... إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الحكم، فلا تكون رئيس دولة، ولا معاوناً له، ولا والياً، ولا أي عمل يعتبر من الحكم، فولاية الحكم لا تجوز للنساء، أما غير الحكم فيجوز أن تتولاه المرأة، وعلى ذلك يجوز للمرأة أن تعين في وظائف الدولة، لأنها ليست من الحكم ، ويجوز لها أن تتولى القضاء لأن القاضي ليس حاكماً وإنما هو يفصل الخصومات بين الناس، كما أجاز للمرأة أن تنتخب وتُنتخب لمجلس الأمة، وان تمارس كافة أعماله من الشورى والمحاسبة والقوامة على تطبيق الإسلام، خالصاً إلى أن "الإسلام ضمن للمرأة حقوقها".

هذا وبدا تأييد الحضور لما جاء في المحاضرة من خلال المشاركات والأسئلة العديدة التي وجهها الحضور، رجالا ونساء. وأبدوا تشوقهم لرؤية النظام الاجتماعي مطبقا في دولة الخلافة القادمة. ومن الجدير ذكره أن الحضور ضم فيما بينه النساء والرجال من مختلف القطاعات والأعمار والمؤسسات.