مدى: اعتقال الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة مساس خطير بالحريات الإعلامية

بيت لحم- معا- طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالافراج عن كافة الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل والاجهزة الامنية الفلسطينية ووقف محاكمات الصحافيين, وتمكين وسائل الاعلام من العمل والتوزيع يحرية.

وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه " إن شهر آذار الماضي شهد تصعيدا في انتهاك الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية, خاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي, التي قامت باعتقال عضو مجلس نقابة الصحفيين ومراسل الأيام حسن عبد الجواد, ومهندس الصوت في إذاعة سراج احمد سنقرط, وأغلقت تلفزيون المجد في مدينة جنين وصادرت معداته, واقتحمت إذاعتي منبر الحرية وسراج في الخليل وصادرت معدات منهما, وقامت باحتجاز طاقم وكالة رامتان لمدة أربع ساعات (المصور هادي الدبس والمنتج بكر أبو رجيلة ) عند حاجز حوارة, واعتدت على الصحفيين فادي العاروري, نجود القاسم, جورج حلتة, جيفارا البديري, خالد صبارنة, ومهيب البرغوثي, وعرضت حياة الصحفيين للخطر في جباليا من خلال قصفها العشوائي على منطقة تواجدهم".

وأضاف التقرير "كما استمرت ظاهرة اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية, حيث تم اعتقال الصحفيين مصعب قتلوني ونواف العامر ومحمد القيق وطارق شهاب, كما اعتدت على الصحفي عبد خبيصة, وفي حين تتواصل محاكمة علاء الطيطي واسيد عمارنة من قناة الأقصى", من جهة أخرى قامت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بمنع مراسلي التلفزيون الفلسطيني في قطاع غزة عادل الزعنون وسمير خليفة, من إرسال أية أخبار إلى مقر التلفزيون في رام الله, بالإضافة إلى تقديم رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة حافظ البرغوثي إلى المحاكمة في غزة وفقا لقانون يعود إلى ثلاثينات القرن الماضي.

واستطرد التقرير "شهد الشهر الماضي بروز حملة لمقاطعة قناة الجزيرة بادرت إليها عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر, كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن مقاطعتها للقناة وشنت وسائل إعلامية إسرائيلية حملة شرسة ضدها, بحجة إنها منحازة جدا للفلسطينيين بشكل عام ولحركة حماس والقوى الإسلامية المتطرفة بشكل خاص".

ورأى مركز "مدى", "أن في الحملات على تلفزيون الجزيرة محاولة للحد من حرية الرأي والتعبير ونقل المعلومات وتداولها, وبالذات من قبل دولة إسرائيل التي تريد أن تحجب عن العالم ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة, او من أطراف فلسطينية تتهم الجزيرة بالانحياز لحماس وتأجيج الصراع الفلسطيني الداخلي, مما قد يشكل ذريعة للاعتداء عليها, كما حدث سابقا من اعتداءات على الجزيرة والعربية بحجة أن الأولى منحازة لحماس والثانية لفتح, وها هو يحدث مجددا حيث قامت مجموعة أطلقت على نفسها (جماعة العدل والمساواة) بالتهديد بالاعتداء مكاتب ومراسلي الجزيرة في قطاع غزة".

ورحب المركز بمبادرة قيادة الشرطة في الضفة الغربية, التي وزعت تعميما على افرادها للتعاون مع الصحفيين (على اثر الاعتداء على خبيصة), من اجل تمكينهم من القيام بواجبهم المهني, وتوفير الحماية لهم وحرية التنقل, مؤكدا على الحاجة الى مثل هكذا تعميمات, بالإضافة إلى التثقيف بقضايا حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في حرية الرأي والتعبير, للمنتسبين للأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع.

وثمن مركز مدى مبادرة 19 محطة إذاعية محلية, بتوحيد بثها لمدة ساعتين تحت شعار (نعم للمصالحة والوحدة الوطنية), والتي انطلقت من اذاعة الايمان في غزة في السادس والعشرين من الشهر الماضي, قائلا: "ان هذه المبادرة تدلل على الدور الايجابي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في الدعوة الى المصالحة وحل المشاكل عن طريق الحوار".

وجاء في بيان المركز بعض المطالب من بينها إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية, وتمكين وسائل الاعلام من العمل والتوزيع يحرية, ووقف سياسة اعتقال الصحفيين وتوفير المناخ المناسب لهم للقيام بواجبهم المهني.

كما طالب المركز بوقف محاكمة الصحفيين حافظ البرغوثي وعلاء الطيطي واسيد عمارنة, ووقف الحملات ضد الجزيرة ووقف التحريض ضد وسائل الإعلام الأخرى- حسب ما جاء في البيان.