الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

وكيل وزارة العمل يطلع وفدا تعاونيا سويديا على اوضاع الشعب الفلسطيني

نشر بتاريخ: 10/04/2008 ( آخر تحديث: 10/04/2008 الساعة: 14:19 )
رام الله - معا - التقى وكيل وزارة العمل د.حسن الخطيب ومدير عام الإدارة العامة للتعاون رياض جبران بوفد تعاوني سويدي يمثل المركز السويدي التعاوني وبرفقة داوود استنبولي رئيس المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك خالد الداوودي مدير المركز السويدي التعاوني في فلسطين .

وشارك في الاجتماع جهاد الشروف المساعد القانوني ويوسف طه مدير دائرة الرقابة والتدقيق ومحمد أبو قمر مدير دائرة التنظيم والإرشاد.

وفي بداية اللقاء رحب الوكيل بالوفد وشكره على هذه الزيارة لفلسطين بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص .

وقد اطلع الوفد على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الشعب الفلسطيني والمعاناة المستمرة لهذا الشعب من خلال الإجراءات التعسفية للإحتلال، مشيدا بأواصر الصداقة والتضامن التي تربط الشعب الفلسطيني والشعب السويدي والحكومة، داعياً إلى تعزيزها على كافة المستويات وخاصة في المحافل الدولية.

وتطرق الوفد إلى دور وزارة العمل في خدمة العمل والعمال وعلى صعيد الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أنه في الوزارة إدارة عامة نشطة في متابعة أوضاع الجمعيات التعاونية على مختلف أنواعها.

ومن جانبه، قدم رياض جبران شرحاً مفصلاً حول الحركة التعاونية الفلسطينية والتي لم تبدأ من الصفر بل قطعت شوطاً كبيراً وخاصة في ظل السلطة الوطنية، وأن هناك أكثر من (1400) جمعية وسبعة إتحادات تخصصية مسجلة لدى وزارة العمل ولا يتعدى دور الإدارة العامة في توجيه وإرشاد الجمعيات كذلك التسجيل والمصادقة على ميزانياتها والإشراف على الإجتماعات العامة وإجراء الإنتخابات، مؤكداً بأن الحكومة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات بل تسعى جاهدة من اجل دمقرططة العمل التعاوني وإستقلاليته.

وأشاد بالدور السويدي في خدمة المؤسسات الفلسطينية بشكل عام والجمعيات التعاونية بشكل خاص ويميز هذا الدور بأن هذه المؤسسات والجمعيات التعاونية تحت الاحتلال وتعاني من الحصار الدائم والآثار المدمرة لجدار الضم والتوسع من مصادرة للأراضي ومصادر المياه والمراعي وكذلك مسألة تسويق المنتجات الزراعية في غزة والضفة نتيجة لإغلاق المعابر وفرض التعرفة الجمركية الإسرائيلية الباهظة.

وقد إستفسر الوفد حول قانون التعاون وما هي المراحل التي قطعها بعد، تم تقديم مسودة المشروع إلى المجلس التشريعي.

ووعد الوفد بتطوير الدور السويدي التعاوني في خدمة الجمعيات التعاونية على صعيد الإقراض والتدريب والتطوير وبناء القدرات للجمعيات والاتحادات التعاونية.