معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يُعلن عن انطلاقة الإصدار الرابع للمقتفي "منظومة القضاء والتشريع في فلسطين"

رام الله - معا - أعلن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عن إطلاق الإصدار الرابع لـ "منظومة القضاء والتشريع في فلسطين -المقتفي".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المعهد، بحضور عدد من المحاميين وقضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف برام الله، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الدولية و الأجنبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى طاقم معهد الحقوق.

وافتتح الورشة مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند، موضحاً أن خلق هذه القاعدة في عام 1995 استلزم الكثير من الجهود والمواجهات والتحديات وتسخير الطاقات والاستعانة وتوظيف الكفاءات المحلية والأجنبية والمشاركة في العديد من الدورات والمؤتمرات، فهذه التجربة ساعدت في معرفة كيفية الاستفادة من الخبرات المحلية والشراكة الفعلية مع المؤسسات الرسمية والقضائية.

وأشاد ممثلي الجهات المانحة والداعمة للمشروع اولريخ ستينل مدير شؤون الإدارة العامة والحكم في مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الفنية، وجينيا حلو نائب مدير التعاون البلجيكي من القنصلية البلجيكية، بالجهود التي بذلت في توفير بنك المعلومات القضائية والقانونية الذي يعتبر أهم أدوات المجتمع الحديث.

واستعراض عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. كميل منصور تاريخ العمل على المقتفي، مشيراً أن العمل على هذه القاعدة بدأ في عام 1994عندما افتتح معهد الحقوق، وأن العمل بدأ بخطوات متسلسلة بدأت بالتشريعات وليس القرارات القضائية، حيث تم تحديد المصادر الأولية من خلال المسح الشامل وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة، ثم تصوير التشريعات وتجزئة البنية الهيكلية الأساسية للتشريع تمهيدا لحوسبته، ثم طباعة التشريعات، ورغم الصعوبات والإشكاليات فقد تم الوصول للإصدار الرابع من المقتفي.

وخلال العرض العملي والتقني قدم فريق الباحثين والتقنيين في معهد الحقوق عرضا لقاعدتي التشريعات والأحكام القضائية، حيث عرض الأستاذ محمود دودين قاعدة التشريعات الجديدة بعد إتمام عملية دمج حوالي 5540 تشريعا تتوزع بين تشريعات أساسية، قوانين عادية وتشريعات ثانوية مع التعديلات التي طرأت عليه، إذ هدف المشروع إلى خلق وحدة تشريعية جديدة مؤلفة من التشريع الأصلي متحداً مع تعديلاته السارية، بحيث يقرأ التشريع وتعديلاته كوحدة واحدة نهائية، مع توفر خيار الوصول إلى أي نسخة منه في أي فترة زمنية يريدها المستخدم، وفق أسلوب علمي منهجي يستوعب إشكاليات النظام القانوني الفلسطيني.

كما قدم الأستاذ أحمد خالد عرضا لقاعدة الأحكام القضائية الجديدة والتي تشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا الفلسطينية في فترة السلطة الفلسطينية من العام 1993 إلى اليوم، حيث تم تحميل 23 ألف حكم قضائي على هذه القاعدة، وتلخصت آلية العمل في جمع القرارات الصادرة في الفترة المذكورة أعلاه ومعالجتها بشكل يمكن من حفظ صورة عنها ونص بطريقة إلكترونية، واستخلاص المبادئ القانونية لمجموعة منتقاة منها، والتعليق على بعض الأحكام التي عالجت موضوعاً هاماً أو خالفت مبدأً قانونيا أو تضمنت رأياً مخالفاً في الحكم من قبل خبراء متخصصين في مختلف مجالات القانون من الأردن، بغية تيسير عملية الرجوع إلى هذه الأحكام من قبل المستفيدين من قضاة ومحامين وباحثين وطلاب وغيرهم.

وفي النهاية قدم د. سامر الفارس اقتراحات المعهد وتصوراته المستقبلية لتطوير العمل على هذه القاعدة، حيث سيعمل المعهد على تطوير المبادئ القانونية والتعليقات الواردة على الأحكام القضائية ورفع مستوى قاعدة الأحكام إلى مستوى قاعدة التشريعات وربطهما مع بعضهما البعض، و يعمل على الربط المفاهيمي للقاعدتين مع المصادر المتاحة في مكتبة معهد الحقوق، وربط المقتفي مع الميزان حيث سيهدف هذا الربط إلى تطوير نماذج الأحكام القضائية وتوحيدها، والتسهيل على القاضي في الرجوع إلى التشريعات والنصوص التي قد تساعده في استخلاص الحكم من خلال استعراض السوابق القضائية، والبحث في التشريعات. كما سيعمل المعهد على حماية وضمان عدم سرقة الجهد المبذول فيها، وتوفير أكبر عدد ممكن من النصوص والتشريعات مترجمة باللغة الانجليزية.

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار رسالة المعهد في المحافظة على الإرث القانوني وتطوير النظام القانوني والقضائي في فلسطين، وتعزيزا لروح الشراكة والتعاون مع المؤسسات القائمة على إدارة مرفق العدالة. لذا قام المعهد بتنفيذ مشروع دمج التشريعات السارية الممول من الحكومة البلجيكية ومشروع الأحكام القضائية الممول من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك أيضا في سياق جهود المعهد المتواصلة الهادفة إلى مساعدة مؤسسات السلطة الفلسطينية في بناء أجهزة ومرافق الدولة المنشودة، حيث يعمل المعهد منذ تأسيسه وما زال ضمن دوائره وأقسامه المتخصصة في شتى المجالات وبالتعاون والشراكة مع الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية والأصدقاء والممولين الأجانب على تطوير التشريعات والقضاء للوصول بالحالة الفلسطينية إلى مراتب متقدمة.

ويشار في هذا السياق أن قاعدتي التشريعات والأحكام التي عمل عليها معهد الحقوق منذ أكثر من خمسة عشر عاما والتي تعاقب على تطويرها أكثر من أربعين باحثا قانونيا بالإضافة إلى الأطقم الفنية والتقنية والخبراء المحليين والدوليين والمساعدين الإداريين متاحة للجميع مجانا