مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينجز ثلثي مشروع الحكم الرشيد

رام الله- معا- اعلن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم في بيان صحفي انه انتهى من تنفيذ ثلثي مشروع الحكم الرشيد، الذي بدأ العمل به مطلع العام 2006 بتمويل من الاتحاد الاوروبي ويستمر لثلاث سنوات ، بواقع 300 لقاء توعوي و15 دورة تدريبية ، حيث يغطي المشروع الضفة الغربية وقطاع غزة .

واكد عمر الطقز المشرف العام على مشروع الحكم الرشيد من وحدة الثقافة والتدريب في المركز ، ان المشروع يستهدف مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام من ضمنها هيئات الحكم المحلي ويخص الاتحادات والنقابات العمالية الديمقراطية المستقلة باكثر من 75% ، والباقي في المؤسسات غير الحكومية، سواء من خلال المحاضرات او الدورات او المطبوعات التوعوية. اذ يستهدف في كل دورة مشاركا من جهة رسمية ذات صلة بموضوع الحكم الرشيد ، كوزارة العمل او هيئة المنظمات الاهلية، وفي احيان اخرى يتم اشراك افراد من الاتحادات النقابية الرسمية الثلاثة ؛ بهدف اثراء النقاش واضفاء نوع من الواقعية والتجربة العملية وملامسة الواقع عن كثب سواء كان في الحالة النقابية او حالة المؤسسات غير الحكومية .

وقال الطقز ان المشروع تضمن طباعة كتابين تثقيفيين حول الحكم الرشيد، الاول يتعلق بالمؤسسات غير الحكومية والثاني في النقابات العمالية ، وكذلك الامر بالنسبة لبروشوريين في الموضوع ذاته ، وتناولت هذه المطبوعات موضوعات عده منها : الوضع القانوني للتنظيم النقابي في فلسطين ، وتاريخ العمل الاهلي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1/2000.

واضاف يعكف المركز حاليا على اعداد وطباعة مادة تدريبية متخصصة بموضوع الحكم الرشيد في النقابات العمالية ، تتحلى بصبغة مهنية تمكن المدربين من استخدامها بشكل مهني وسلس ، وذلك من اجل اعداد مدربين في هذا المجال . موضحا ان المشروع يحرص على تعزيز الجندر في اختيار المشاركين بدوراته ومحاضراته، التي شملت قرى ومدن محافظات الوطن ولاقت تفاعل واستجابة من المشاركين ، ورغبة منهم في احداث تغيير ايجابيا في مؤسساتهم ونقاباتهم الامر الذي استشف من خلال دراسة قام بها المركز حول اثر المشروع في النقابات العمالية والمؤسسات الاهلية، وبناء عليه تم تعديل بعض الانظمة الداخلية وتحسين آليات المراقبة والمتابعة والشفافية والتمكين ، وتعزيز عنصر المشاركة لدى كافة المؤسسات المستفيدة .

يذكر ان الحكم الرشيد هو موضوع جديد عالميا بشكل عام وفلسطينيا بخاصة، اذ بدأ الحديث عنه في اوائل التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية ، حيث ثبت فشل نموذج الدولة الراعية في العالم الاشتراكي، وكذلك فشل نموذج الدولة القومية على مستوى العالم الثالث ، وتراجع نموذج دولة الرفاه في المجتمع الرأسمالي وتصاعد نفوذ الشركات الاحتكارية على عملية صنع القرار، وهذا كله عزز الحديث في موضوع الحكم الرشيد والبحث عن نموذج يستفيد من كل هذه التجارب.