النائب قراقع: محكمة العدل العليا تضفي شرعية على الاحتلال تحت غطاء القانون ويطالب برفع التماسات لمحكمة العدل الدولية

بيت لحم - معا - طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، بعدم التوجه بالتماسات إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلي لأنها تقوم بدور إضفاء الشرعية على الاحتلال تحت غطاء القانون.

وجاء حديث قراقع مع اقتراب ذكرى إحياء يوم الأسير الفلسطيني يوم 17 نيسان، مشدداً على ان محكمة العدل العليا الإسرائيلية أداة احتلالية كرست وجود الاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني ومارست الخداع أمام العالم بإظهار إسرائيل كمجتمع ديمقراطي.

وقال قراقع :" ان طبيعة العلاقة بين المحكمة العليا والاحتلال لم يعد يتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني وإنما وساطة بيروقراطية صورية ومزورة بين الفلسطينيين وسلطات الحكم الإسرائيلي".

وذكر قراقع :"ان محكمة العدل العليا أجازت بناء المستوطنات وجدار الضم والتوسع تحت عناوين (استيلاء مؤقت) أو ( لدواع الأمن) وكذلك أجازت هدم البيوت وسياسة التصفيات والاغتيالات تحت حجة ما يسمى "مكافحة الإرهاب"."

وأشار قراقع ان الفلسطينيين تحولوا أمام بوابات المحكمة العليا إلى عديمي الحيلة عالقين في أنظمة وأوامر وتعليمات قانونية ومتاهة من الأسرار والتهديدات وقوى غير مرئية وكل ذلك في إطار سلطة القانون ولا مكان هنا لحقوق الإنسان.

واوضح قراقع ان محكمة العدل العليا الإسرائيلية كانت قد ألغت قانون الانتفاضة المتعلق بتعويض المتضررين من السكان المدنيين الفلسطينيين بسبب اعتداءات الجيش الإسرائيلي، وكذلك رفضت الكثير من التماسات الأسرى الإداريين وأضفت شرعية قانونية على الاعتقال الإداري.

وقال قراقع: "ان محكمة العدل العليا رفضت التماسات عدد من أسرى العزل القابعين في زنازين انفرادية منذ سنوات عديدة مستجيبة بذلك لجهاز الشاباك الإسرائيلي، ولم تقف هذه المحكمة أي موقف قانوني إزاء اعتقال الأطفال القاصرين ومحاكمتهم وممارسة التعذيب بحقهم وأقرت قانون الشاباك الإسرائيلي الذي يجيز استخدام التعذيب والضغط النفسي بحق المعتقلين في حالات خاصة يطلق عليها خطر "القنبلة الموقوتة" وأعطت المحكمة العليا غطاءً بعدم ملاحقة أو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن أعمال تعذيب أو قتل وانتهاكات ارتكبوها بحق الفلسطينيين".

واشار قراقع ان عدة منظمات حقوق إنسان كانت قد قدمت التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية طالبت فيها بإلزام الجيش الإسرائيلي على إجراء تحقيق في مقتل السكان المدنيين الفلسطينيين حيث فتح أكثر من 3000 ملفاً وشكوى بذلك إلا أن قضاة المحكمة العليا لم يتخذوا أي قرار بشأن ذلك.

وحذر قراقع من ان محكمة العدل العليا تسعى إلى شرعنة الاحتلال بعيون الفلسطينيين والمجتمع الدولي، مذكراً أن محاكم جنوب أفريقيا في فترة الأبرتهايد كانت تصدر قرارات لصالح الضحايا السود وعلى الرغم من ذلك فهي لم تشرعن نظام الفصل العنصري.

واشار قراقع ان محكمة العدل العليا تصادق يومياً على عمليات الجيش الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وطالب قراقع الفلسطينيين برفع الالتماسات والشكاوي إلى محكمة العدل الدولية وليس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تدافع عن النظام العسكري في الأراضي المحتلة، خاصة أن مستوى الاستجابة لالتماسات الفلسطينيين إلى هذه المحكمة متدني للغاية ويتم بطريقة مزاجية.

واعتبر قراقع ان محكمة العدل العليا هي أداة احتلالية، والاحتلال معها يصبح أكثر تزويقاً وأشد خطورة وهي شريك كامل في العملية الاحتلالية ومن الأفضل لدعاة حقوق الإنسان أن يتوقفوا عن التوجه إلى المحكمة العليا.