صندوق الاستثمار يُطلق شركة للرهن العقاري بقيمة 500 مليون دولار

رام الله-معا-تجري اليوم في مقر الرئاسة في تمام الساعة الثانية في مدينة رام الله، وبرعاية السيد الرئيس محمود عباس، مراسم إطلاق البرنامج الوطني للسكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط بحجم استثمار كلي يُقدر بملياري دولار أمريكي ومشروع إنشاء شركة جديدة للتمويل العقاري بتمويل تصل قيمته إلى 500 مليون دولار أمريكي. هذا ومن المتوقع أن يتم حفل الإعلان بحضور رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ومبعوث الرباعية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية السيد توني بلير، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وحشد كبير من الشخصيات الاعتبارية الهامة.

ويتضمن البرنامج المنوي الإعلان عنه عناصر مختلفة من أهمها، العمل على إنشاء 30 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة في 10 أحياء سكنية ضمن مجال التوسع والامتداد الجغرافي الطبيعي للمدن القائمة في الضفة الغربية وقطاغ غزة، إلى جانب إطلاق شركة لتمويل الرهن العقاري والإقراض الميسر. إذ ستجري اليوم مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة بين كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومؤسسة الاستثمار عبر البحار (أوبيك)، وبنك فلسطين، وشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، ومؤسسة التمويل الدولية والتي هي عضو في مجموعة البنك الدولي.

يُذكر أنه سيقوم بالتوقيع على مذكرة التفاهم، الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور محمد مصطفى، وعن مؤسسة أوبيك رئيسها السيد روبرت موسباكر، ومدير عام بنك فلسطين السيد هاشم الشوا، والسيد مروان عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، والسيد لارس تانيل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

وبموجب مذكرة التفاهم، فإنه سيتم إنشاء شركة الأمل لتمويل الرهن العقاري والإقراض الميسر لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبحجم تمويل يُقدر بـ 500 مليون دولار أمريكي، وستعمل الشركة على منح قروض تتراوح ما بين 40 و70 ألف دولار أمريكي، وبفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 25 عاماً، وذلك من أجل أن تُسهل على المواطنين إمكانية تملك وشراء مساكن ملائمة.

وفيما يتعلق بحجم التمويل المقدم للشركة، فمن المتوقع أن يساهم صندوق الاستثمار الفلسطيني بتقديم تمويل بقيمة 75 مليون دولار أمريكي، في حين سيُساهم أيضاً في تمويل الشركة مجموعة أخرى من الشركاء متمثلة في مؤسسة الاستثمار عبر البحار "أوبك" (OPIC) التي من المتوقع أن تقدم تمويلاً طويل الأجل للشركة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، في حين من المتوقع أن تقدم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تمويلاً بقيمة 75 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يُقدم بنك فلسطين تمويلاً بقيمة 75 مليون دولار أمريكي، في حين من المتوقع أن تقدم شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري تمويلاً بقيمة 15 مليون دولار أمريكي. هذا إلى جانب وزارة التنمية الدولية البريطانية التي أعلنت أنها ستُقدم حوالي 20 مليون دولار أمريكي كدعم للشركة وكمساهمة منها في تشجيع أعمالها. وسيتم إنشاء الشركة بعد اتفاق الأطراف الرئيسة على التركيبة المناسبة لها وطريقة عملها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من مجالس إدارات هذه الأطراف.

وبحسب الدكتور محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني: " فإن إنشاء الشركة يأتي تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس أبو مازن وتوجيهات مجلس إدارة الصندوق وبالتناغم مع البرنامج التنموي للسلطة الوطنية الفلسطينية والهادف إلى تحسين الأمن الاجتماعي والاقتصادي لأبناء شعبنا من خلال تلبية الاحتياجات المتنامية في قطاعي الإسكان والرهن العقاري في فلسطين، حيث من المتوقع، وكما تشير الدراسات التي قام الصندوق بإعدادها، إلى أن حجم الطلب في قطاع الإسكان سيبلغ حوالي 470,000 وحدة سكنية خلال الأعوام العشرة القادمة، في حين أنه لن تتمكن الغالبية العظمى من أبناء شعبنا من تملك هذه المساكن الملائمة".

بالتوازي مع ذلك، وكجزء من البرنامج، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية مع جهات وأطراف مانحة دولية لضمان توفير دعم مالي لإنشاء بنية خدماتية واجتماعية مصاحبة للمشروع وفي الأحياء السكنية الجديدة المنوي إنشاؤها. كما وسيعمل الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني، ومستثمرين إقليميين ودوليين من أجل إطلاق برنامج لخلق فرص عمل للفلسطينيين. وهي مبادرة تهدف إلى إنشاء مشاريع واستثمارات جديدة بالقرب من الضواحي السكنية المنوي إنشاؤها بهدف خلق مزيد من فرص العمل بالنسبة لسكان تلك التجمعات.

هذا، ويُشار إلى أن إطلاق الصندوق لبرنامج السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط، يأتي منسجماً مع استراتيجيته التي أقرها مجلس إدارته والهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني وجعله أكثر استدامة، من خلال الاستثمار في مشاريع حيوية واستراتجية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وسيتم الاعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج الاسكان قريبا.

ومن المتوقع أن يوفر البرنامج مئات فرص العمل ويُحسن من المستوى المعيشي للكثير من الأسر الفلسطينية وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. فضلاً عن أنه سيعمل على تحفيز قطاعات اقتصادية استراتيجية مكملة للقطاع العقاري.