مركز الأبحاث والاستشارات القانونية يفتتح مشروع "فلنكسر معاً حاجز الصمت"

غزة- معا- افتتح مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة مشروع " فلنكسر معاً حاجز الصمت", والذي يهدف إلى تكوين مجموعة مدربة من الإعلاميات والفتيات الخريجات قادرات على التوثيق النسوى وتحسس التمييز ضد المرأة من منطلق اتفاقية سيداو, ونشر الوعي بحقوق المرأة وبأهمية إلغاء التمييز ضدها.

وحضرت الدورة التدريبية "مهارات توثيق قصص النساء" التي جاءت في إطار مشروع " فلنكسر معاً حاجز الصمت" الممول من مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق 20 مشاركة, وتتضمن الدورة التدريبية موضوعات الجندر, اتفاقية سيداو, فنون الكتابة التوثيقية, ومهارات إجراء المقابلات لتوثيق 40 قصة صحفية تعبر عن مدى العنف والتميز الواقع على المرأة في قطاع غزة.

من جهتها قالت مديرة مركز الأبحاث المستشارة القانونية زينب الغنيمي أن المرأة الفلسطينية لا زالت تعانى من التمييز ضدها على كافة المستويات سواء على صعيد الأسرة بسبب التنشئة الاجتماعية القائمة على التمييز في الأسرة, مجتمع المدرسة, المحيط الاجتماعي، وكذلك على مستوى العمل، وعلى المستوى القانوني لجهة تعطيل إنشاء قوانين جديدة تلغى التمييز ضد المرأة، خصوصاً قانون الأسرة وقانون العقوبات واللذان يعتبران من أهم القوانين التي تمس حقوق المرأة مباشرة.

وأوضحت أنه جراء ذلك تبرز الضرورة لتوثيق معاناة النساء والفتيات فى قطاع غزة نتيجة ثقافة التمييز ضدهنّ سواء داخل الأسرة أو المجتمع, فى قصص تعتبر شهادات مباشرة يدلين بها حتى يمكن قياس مستويات التمييز ضد المرأة ولتكون مرشداً ودليلاً لآليات التدخل المجتمعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال الهيئات الرسمية الوطنية القادرة على صنع قرارات متضمنة للمرأة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأضافت الغنيمي أن المشروع يهدف أيضاً إلى كسر حاجز الصمت للمسكوت عنه من تمييز ضد المرأة وانتهاك لحقوقها, ورفع الوعي المؤسسي والرسمي إزاء مفهوم القضاء على التمييز ضد المرأة, وتشجيع ومساعدة النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للتمييز وانتهاك الحقوق للتعبير عن واقعهن.