وزارة الأسرى المقالة تستنكر قيام الاحتلال بإبعاد أسير من الضفة الغربية إلى قطاع غزة

غزة- معا- استنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة إقدام سلطات الاحتلال على إبعاد الأسير إبراهيم عوض حمدية ( 35 عاماً) إلى قطاع غزة، علما بان يسكن في الضفة الغربية منذ سنوات.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات الاحتلال أقدمت على إبعاد الأسير( حمدية ) وفصله عن عائلته المكونة من زوجته وأبنائه الستة والتي تقطن في مدينة جنين بالضفة الغربية، وحاصلة على قرار من سلطات الاحتلال بالإقامة في الضفة، وهذا يفند ادعاء الاحتلال بان الأسير (حمدية ) يقيم في الضفة بطريقة غير قانونية- كما قال.

وأشار الأشقر إلى أن سياسة الإبعاد هي قديمة جديدة استخدمها الاحتلال لعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي، ولم يستثن منها الأسرى في السجون حيث قام الاحتلال في عام 2003 ، بإبعاد أكثر من (20) أسيراً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بشكل مخالف لكافة القوانين الدولية، ويعتبر الإبعاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة, عمليات نقل غير مشروع وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد جريمة حرب.

واعتبر الأشقر بان إبعاد الأسرى عن أماكن سكناهم سواء كانت داخل الوطن أو خارجه هي جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال وسط صمت عالمي يشجع على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى اعتبر الأشقر بان كشف منظمات حقوقية إسرائيلية عن قيام الاحتلال بتعذيب الأسرى نفسياً لهو دليل جديد على "همجية" الاحتلال واستهتاره بكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم التعذيب النفسي والجسدي.

وأكدت اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل بان سلطات الاحتلال تستخدم التعذيب النفسي ضد المعتقلين الفلسطينيين عبر اعتقال أهلهم من الدرجة الأولى كالأب وإلام والزوجة والتحقيق معهم والضغط عليهم ، للتأثير على نفسيات الأسرى وإجبارهم على الاعتراف، حيث وثقت هذه اللجنة ست حالات لاعتقال أقارب الأسرى.

وأضاف الأشقر بان "هذا الاعتراف من جهات إسرائيلية لا يدع مجالاً للكذب أو النفي من قبل الاحتلال بأنه لا يقوم بتعذيب الأسرى أو يرتكب بحقهم جرائم حرب، وهذه رسالة جديدة إلى المجتمع الدولي الذي يرى ويسمع ما يحدث ولكنه يصم أذنيه ويغلق عينيه عن هذه المشاهد وكأن ما يحدث للفلسطينيين لا يعنيهم في شئ".

وناشدت وزارة الأسرى المقالة مؤسسات حقوق الإنسان أن يكون لها دور حقيقي في وقف إبعاد وتعذيب الأسرى الفلسطينيين لأنها مخالفة لكل الأعراف الدولية، وحملت الوزارة "المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على الجرائم والانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين, والتي شجعت إسرائيل على مواصلة تلك الجرائم والانتهاكات كدولة فوق القانون".