"معا" تنشر رد محامي الاطباء المتهمين في قضية وفاة المواطنة هناء خليفة من قرية عجة

نابلس- معا- طالب المحامي محمد دويكات محامي الاطباء المتهمين والمعتقلين لدى الشرطة الفلسطينية في قضية وفاة المواطنة هناء خليفة من قرية عجة في جنين في أحد مستشفيات نابلس النائب نجاة ابو بكر بالكشف عن مصادرها موضحا عددا من القضايا.

وعملا بحرية الرأي واعطاء المساحة الاعلامية للتوضيح للجمهور فاننا ننشر نص الرد كاملا كما وردنا:

بصفتي وكيلا عن الاطباء المتهمين في قضية وفاة الانسة هناء والتي توفيت قبل اجراء عملية لها وردا على التقرير المنشور على الصفحه الالكترونية لوكالة "معا" الاخبارية بتاريخ 14/ 4/ 2008 اود ان اوضع للعموم الامور التالية:

1. ان القضاء الفلسطيني مستقل تماما عن كل التدخلات وان القول بأن جهات دولية تضغط من اجل اطلاق سراح الاطباء هو قول لا اساس له من الصحة، وان الهدف منه ارهاب القضاء الفلسطيني النزيه بهدف ازاحته عن الطريق الصحيح، وان النائب نجاة ابو بكر مطالبة الان بالافصاح عن طبيعة مصادرها هذه، والتوقف عن توزيع التهم جزافا.

2. ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته، وان النيابة العامة التي نكن لها كل الاحترم والتقدير لا زالت تحقق في هذه الواقعة ولم تقم يتوجيه أي اتهام لأي من الاطباء المشار اليهم، وان المطالبة بأيقاع اقصى العقوبات بحق المتهمين هو تعد واضح على سلطة القضاء والنيابة العامة واهدار لحقوق الاطباء المتهمين.

3. ان تقرير التشريح الصادر عن معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لم يحدد سببا للوفاة واننا بأنتظار استكمال التحقيقات المطلوبة، وان استباق الاحداث والقول بأن الوفاة قد وقعت بسبب جرعة زائدة من "الادرينالين" عار تماما عن الصحة، حيث ان التقرير المذكور لم يذكر ذلك اطلاقا، وقد قام بالتشريح اطباء يشهد لهم بالنزاهة والمهنية وبحضور السيد رئيس نيابة نابلس.

4. ان وفاة المريضة المذكورة لم تكن بسبب اجراء عملية جراحية، وان هذه الواقعة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الادوية الفاسدة، وانها حالة تحدث كثيرا في أي مستشفى في العالم.

5. ان الواقعة التي نحن بصددها وان ثبتت صحتها فهي من نوع الجنحة المعاقب عليها بالحبس من ست شهور الى ثلاث سنوات فقط، وهي تحتمل ثلاث حالات لقيامها اولها الاهمال وثانيهما التقصير وثالثهما عدم مراعاة القوانين والانظمة وان الحالة التي نحن بصددها لا تحقق ايا من هذه الحالات.

6. بالاضافة الى ذلك وحرصا على سرية وسلامة التحقيق لا نستطيع الافصاح على أي معلومات اخرى، واننا نعد المجتمع الفلسطيني عامة والمجتمع النابلسي خاصة بأن نضعه في صورة الاحداث الصحيحة ونهيب بهم الوقوف الى جانب مهنة الطب وابعادها عن المنازلات السياسية مهما كان دافعها.

المحامي محمد نايف دويكات