اجتماع لجنة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني يبحث مؤتمر الاستثمار

رام الله- معا- التقى ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني/ اعضاء لجنة المجتع المدني، يوم امس الاثنين في مكتب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، لنقاش قضايا مؤتمر الاستثمار المزمع عقده في بيت لحم، وتطورات ملف الفساد المتعلق بالادوية والدقيق، واضراب موظفي القطاع العام، وآفاق تطوير عمل لجنة المجتمع المدني.

استعرض الحضور الجهود والخطوات المتخذة لعقد مؤتمر الاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين واجتذاب مستثمرين من الخارج.

وابدى الحضور قلقا بالغا حول الانطباع الخاص الذي يمكن ان يخلقه عقد المؤتمر عن الوضع السائد في فلسطين، حيث ان الوضع السياسي القائم لا يشجع على الاستثمار واجتذاب المستثمرين، ولا يساعد الشعب الفلسطيني في تحقيق اهدافه بالخلاص من الاحتلال وتحقيق التحرر الوطني، مستشهدين بما اعلنه البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في هذا المجال، عن استحالة التنمية والاستثمار في ظل الوضع القائم.

وفي نفس الوقت فقد جرى التطرق الى اهمية تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية ملائمة ومناسبة، تخدم عملية التنمية وتساعد في دعم صمود الناس، وتعزز من قدرتهم على مواجهة الصعاب والعقبات التي تفرضها اجراءات الاحتلال وممارساته.

وتوقف الاجتماع عند النواقص والثغرات المتمثلة في مشاركة اسرائيليين في المؤتمر، واقامة مناطق صناعية على الجانب الفلسطيني من الخط الاخضر، واستمرار وجود الحواجز العسكرية الاسرائيلية والحصار الاسرائيلي، التي تعيق اي عملية استثمار او تنمية.

واتفق المجتمعون على بلورة رؤية للتنمية والاستثمار في فلسطين، ترتكز الى مهام عميقة للاطار التنموي، الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في فلسطين، تؤدي الى تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني، وتتوازى مع اجندة وطنية تؤدي الى تنمية وطنية حقيقية، وتوفير بيئة استثمارية يستفيد منها الشعب الفلسطيني اساسا، لتحسين الوضع الاقتصادي.

واطلع المجتمعون على تطورات ملف الفساد المتعلق بالادوية والدقيق والاجراءات المتخذة من جانب الهيئات الرسمية لتقديم المتورطين والمخالفين الى القضاء، كما ناقش المجتمعون تطورات اضراب موظفي القطاع العام، والاتفاق الذي جرى التوصل اليه مؤخرا مع الحكومة لانهاء الازمة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وجرى الاتفاق على توسيع تمثيل اللجنة بضم هيئات واتحادات جديدة اليها من مختلف القطاعات.