رئيس الإحصاء الفلسطيني يعلن عن التنبؤات الاقتصادية لعام 2008

رام الله - معا - أعلن د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 16/04/2008 عن التنبؤات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لعام 2008.

واشار أنه بعد أن شهدت الأراضي الفلسطينية تحسناً في الأوضاع الاقتصادية مع بداية العام 2003، عادت لتتراجع مع بداية العام 2006، وفي عام 2007 بدأ الاقتصاد الفلسطيني بالتعافي نتيجة للتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تحسنت وبشكل طفيف معظم المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006.

ونوه د. شبانه إلى أن هذا البيان يقدم أبرز التغيرات التي حدثت على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية عام 2008.

وأضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني أنه تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على ثلاث سيناريوهات، وقد تم إعدادها من قبل مختصين من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة المالية، وبالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المالي، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وأشار د. شبانه أنه فيما يخص التنبؤات التي تم إعدادها للعام 2007، نجد أن التغيرات السياسية والاقتصادية المتلاحقة خلال عام 2007 قد أدت إلى حدوث تباين في الوضع الاقتصادي على مدار السنة، مما أثر على مسار السيناريوهات والتنبؤات التي كانت متوقعة خلال عام 2007 ونتائجها ، إضافة إلى ذلك فإن مؤشرات ومعطيات عام 2006 والتي تم الاعتماد عليها في رسم سيناريوهات عام 2007 تختلف عن المتغيرات والمعطيات الحقيقية لعام 2007.

فعلى سبيل المثال افترض سيناريو الأساس، والسيناريو المتفائل أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 سيرتفع بنسبة 3.2%،7.3% على التوالي مقارنة مع عام 2006، إلا أنه ارتفع بنسبة 0.7% بشكل فعلي خلال عام 2007 مقارنة مع عام 2006.

واستعرض د. شبانه الوضع الاقتصادي خلال العام 2007 على النحو التالي
تباين الوضع السياسي والاقتصادي خلال عام 2007، حيث شهد النصف الأول من عام 2007 استمراراً لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن تم تشكيل حكومة الدكتور سلام فياض وانعكس ذلك على حدوث تغير ملموس في الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2007، إلا أن الأراضي الفلسطينية تعرضت إلى أحداث سياسية مؤسفة في قطاع غزه نتج عن ذلك فرض حصار سياسي واقتصادي عليه خلال النصف الثاني من عام 2007.

حيث تشير النتائج إلى حدوث تحسن طفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2007 بلغت نسبته 0.7% بالمقارنة مع عام 2006 في الأراضي الفلسطينية، كما تشير البيانات الأولية بالأسعار الثابتة إلى حدوث تراجع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2007 بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وذلك استناداً إلى التنقيح الأول للبيانات، في حين سجل الربع الرابع من عام 2007 نموا ما نسبته 0.8% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته ونموا عن الربع المناظر من عام 2006 بلغ 10.8% بالأسعار الثابتة. من جهة أخرى أثرت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول على قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2007 سلبيا، حيث أن الربع الأول من عام 2007 كان امتدادا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال عام 2007.

كما تشير التقديرات إلى أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، نشاط تجارة الجملة والتجزئة، نشاط النقل والتخزين والاتصالات، نشاط الوساطة المالية، نشاط المطاعم والفنادق، قد شهدت تحسنا ضمن المؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى المتاحة خلال عام 2007 بنسبة 2.0%، 8.5%، 2.7%،3.1%، 1.2% على التوالي مقارنة مع عام 2006.

من جهة أخرى ارتفعت عملية تحصيل إيرادات الحكومة حسب بيانات وزارة المالية بشكل طفيف خلال عام 2007 بنسبة 1.1% مقارنة مع عام 2006 حيث بلغت الإيرادات المحصلة خلال عام 2007، 1.16 مليار دولار أمريكي، وكان السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو تحويل جزء من أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

تزامن مع هذا المستوى من الإيرادات زيادة في النفقات العامة، حيث تم دفع مستحقات 50 ألف موظف بشكل كامل خلال عام 2007، كما بلغت نسبة الارتفاع في النفقات العامة حوالي 12% مقارنة مع العام 2006.

وكان السبب الرئيس لذلك فك الحصار المالي المفروض على الأراضي الفلسطينية من خلال السماح بتحويل أموال السلطة الوطنية الفلسطينية عقب تشكيل حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور سلام فياض.

واستعرض د. شبانه السيناريوهات المتوقعة خلال العام 2008 على النحو التالي::
السيناريوهات المتوقعة خلال عام 2008:

منهجية بناء السيناريوهات: تم إعداد السيناريوهات بناء على مجموعة من الفرضيات والمعطيات السياسية والاقتصادية الداخلية، حيث تم الاعتماد على مجموعة التغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت خلال عام 2007 ابتداء باستمرار حكومة الوحدة الوطنية ومن ثم تشكيل حكومة الدكتور سلام فياض بالإضافة إلى حصار قطاع غزه، كما وتم الاعتماد على قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على شكل سلاسل زمنية من عام (1990-2007) حيث تم معالجتها إحصائيا من خلال برامج إحصائية متقدمة بما يكفل القدرة على بناء التوقعات والسيناريوهات المختلفة بشكل صحيح، بالإضافة إلى استخدام النظريات والمعادلات الاقتصادية.

أولاً: سيناريو الأساس بقاء الوضع كما هو في النصف الثاني 2007: يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار تشكيل حكومة الدكتور سلام فياض، واستمرار الدول المانحة بتوفير الدعم بنفس مستواه خلال النصف الثاني من عام 2007، وإفراج إسرائيل عن بعض الأموال التي تحتجزها من الإيرادات الجمركية، وبالمقابل يبقى الحصار السياسي والاقتصادي مفروض على قطاع غزة، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2007، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تحسن طفيف على الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9%، ويتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.0%، كما يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.0%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي بنسبة 2.2%، 0.18% على التوالي بينما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 2.7%.

فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات، يتوقع أن يحدث عليها ارتفاعا تقدر نسبته حوالي 11.7%، 1.0%، 17.1% و17.5% على التوالي.

ثانياً: السيناريو المتفائل: رفع الحصار المالي بالكامل بمعنى أن تعاود إسرائيل تحويل الإيرادات بشكل منتظم خلال عام 2008 وتحويل مستحقات الإيرادات عن عام 2007 إلى السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى فك الحصار الاقتصادي والسياسي عن قطاع غزة، وبالمقابل استمرار الدعم الخارجي بنفس مستواه خلال النصف الثاني من عام 2007 بهدف دعم الوضع الاقتصادي، والمباشرة بتطبيق خطة التنمية 2008-2010 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية بشكل كامل، مع افتراض رفع إسرائيل حالة الإغلاق عن فلسطين وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة ضئيلة.

تتلخص نتائج السيناريو المتفائل بحدوث تحسن ملحوظ على الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.6%، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.3%، كذلك يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.4%.

فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 4.0%، كما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 6.0%. فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 13.3%، 5.7%، 19.3% على التوالي.

ثالثاً: السيناريو المتشائم: احتجاز إسرائيل إيرادات السلطة الفلسطينية الجمركية واستمرار الإغلاقات، وانخفاض الدعم المالي من الدول العربية، ولكن مع استمرار الدعم الخارجي بالمستويات التي كان عليها خلال النصف الثاني من عام 2007.

انخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية وكذلك عدم مقدرتها على تطبيق خطة التنمية والإصلاح 2008-2010، بالإضافة الى استمرار الحصار على قطاع غزة والذي قدرت خسائره خلال التسعة أشهر الماضية من الحصار بحوالي 400 مليون دولار أمريكي حسب بيانات البنك الدولي، مع افتراض انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8%، ويتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7%، كذلك يتوقع أن ينخفض الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 14.0%.

فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 7.8%، 11.5% على التوالي، كما يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 16.7%. فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث فيها تراجع تقدر نسبته بحوالي 4.0%، 13.2%، 1.6% على التوالي.