مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بالتحرك للافراج عن المعتقلين الفلسطينيين

غزة - معا عبرت مؤسسة عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم، ، في يوم الأسير الفلسطيني " الذي يصادف السابع عشر من ابريل "، حيث تم تخصيصه من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان.

و طالبت الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من اجل وإنهاء معاناتهم . و ان تقوم الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة الاعتقالات العشوائية وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.

كما دعت مؤسسة الضمير طرفي النزاع الداخلي "حركتي حماس وفتح. للتوحد لمواجه التحديات الكبيرة وعلى رأسها قضية المعتقلين.

و ذكرت مؤسسة الضمير في بيان وصل لوكالة معا بان قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل (11500) معتقل فلسطيني وعربي يقبعون في أكثر من 28 سجناً ومركز تحقيق وتوقيف إسرائيلي، ويعيشون ظروفاً غير إنسانية ويتعرضون لشتى أنواع العقوبات، وان من بين هؤلاء المعتقلين(350) طفل، أكثر من (100) بينهم لم تتجاوز أعمارهم خمسة عشرة عاماً، فضلا ان استمرار اعتقال أكثر من (99) امرأة فلسطينية، يعانون ظروفاً سيئة للغاية.

و استنكرت الضمير كافة الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين ،حيث تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة منع المعتقلين من استقبال زائريهم وخصوصا ذويهم، ومنع ذوي معتقلين قطاع غزة من الزيارة من أكثر من عام، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي التي أسفر عنها استشهاد (195) معتقل منذ عام 1967، كان آخرهم المعتقل: فضل عودة عطية شاهين (46عاماً)، الذي استشهد بتاريخ 29/2/2008 داخل سجن بئر السبع الصحراوي" أيشيل" جراء سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم ،والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة ،وأخير تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين، حيث أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس يوم الثلاثاء بتاريخ 25/3/2008 قراراً يقضى باعتبار المعتقل: خالد علي سالم سعيد (39 عاماً)، من سكان قطاع غزة، باعتباره مقاتلاً غير شرعي، هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات وانتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد بان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.