نادي الاسير: منذ العام 1967 اعتقلت إسرائيل ما يزيد عن (10000) امرأة فلسطينية ثماني منهن اعتقلن منذ مطلع العام الجاري

الخليل- معا- يوم الأسير الفلسطيني، بات منذ 17/4/1974 يوماً وطنياً بعد أن نفذت أول عملية تبادل أسرى جرت في حينه حين استبدل الأسير الأول محمود بكر حجازي بأحد المستوطنين الإسرائيليين يدعى "شموئيل فايز" بعد أن كان قد اختطف على يد المقاومة الفلسطينية أواخر العام 1969.

واعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة في ذلك العام ، 17 نيسان يوماً تضامنياً من أجل حرية الأسرى و العمل على مناصرتهم والسعي لتحريرهم وإطلاق سراحهم.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني حول وضع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية:

الخدمة القانونية المقدمة للأسرى والمعتقلين:

من خلال الوحدة القانونية للنادي، و ضمن الإمكانيات الضئيلة ورغم العوائق العديدة التي لم تحل دون استمرارية العمل، قامت الوحدة القانونية بالتعاقد مع عدد من المحامين بلغ في العام 2007 (31) محام و محامية من المزاولين لمهنة المحاماة عملوا و لا زالوا لتقديم أكبر خدمات قانونية ممكنة ومتاحة للأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية وذلك من خلال متابعة الأسرى الذين يتم تكليفهم بمتابعتهم عبر الوحدة أمام كافة المراكز والمحاكم الإسرائيلية بأيام عمل تصل إلى 312 يوم عمل خلال العام، وفق آلية محددة ومنظمة تتفق مع النظام الداخلي للنادي ولوائحه التنظيمية، وتشمل المتابعة القانونية محاكم تحقيق الجلمة ، بتح تكفا ، المسكوبية ، عسقلان و كذلك محاكم التمديد في سالم و عوفر العسكريتين . و من ثم أمام محاكم سالم و عوفر في مراحل الملف المتقدمة ( المرافعة ) و كذلك أمام محاكم عوفر و النقب للأسرى الإداريين. و أمام محاكم القدس المركزية و الصلح للأسرى الأمنيين، كما تشمل المتابعة القانونية زيارة الأسرى بكافة السجون و المراكز الاعتقالية (تحقيق عسقلان و الأقسام العامة ، تحقيق المسكوبية ، تحقيق الجلمة ، تحقيق بتح تكفا ) ، ( عوفر والنقب العسكري ) ، (مجدو المركزي ، الرملة بكافة أقسامه من مشفى وعزل وأقسام عامة (أيالون ، نيتسان،نفي ترتسيا، مراش، مجين) ، هداريم بأقسامه العزل و الأشبال و النساء والأقسام العامة(الشارون ، تلموند، ريمونيم ) ، الدامون المركزي ، كفاريونا المركزي ، بئر السبع المركزي بكافة أقسامه من عزل ايشل و قسم أهولي كيدار ، نفحة المركزي ، وريمون)
وتتم المتابعة المذكورة للأسير من لحظة اعتقاله مروراً بكافة المراحل و التنقلات التي يتعرض لها .

ومن اجل تحقيق النتائج المرجوة من الخدمة القانونية بتعاون النادي مع وزارة شؤون الأسرى و المحررين فيما يتعلق بمخصصات الأسرى المالية عن طريق موافاة الوزارة بكل ما يردها من عوالق بالخصوص من خلال زيارات المحامين ، و تتعاون معها كذلك فيما يخص متابعات الأسرى الأشبال ، و تتعاون كذلك مع كافة المؤسسات الحقوقية فيما يتعلق بأية خدمات قانونية للأسرى المتابعين لديها .

وكذلك مع مؤسسات حقوقية إسرائيلية لتوفير خدمات قانونية للأسرى المتابعين لديها بدءً من مكتب شكاوى الفرد و من ثم مع لجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بحالات تعذيب يتعرض لها الأسرى داخل أروقة مراكز التحقيق الإسرائيلية. وكذلك مع لجنة أطباء لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعالجة الحالات المرضية داخل السجون. ومع لجنة الصليب الأحمر الدولية فيما يتعلق بالظروف المعيشية للأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

هذا وقد تابعت الوحدة القانونية من خلال المحامين المتعاقدين مع الجمعية ما يقارب (2880) ملف أمني داخل محكمتي سالم و عوفر العسكريتين خلال العام 2007 ، تم إنهاء (542) ملف منها خلال العام . و حضر محاموا الجمعية ما يقارب (7180) جلسة في قاعات تلك المحاكم عن الملفات المذكورة خلال هذا العام . كما تابعت الوحدة القانونية من خلال محاميها (878) ملف إداري في عوفر و النقب الإداريتين . و تابعت ما يقارب (3875) ملف تمديد اعتقال في عوفر و سالم و بتح تكفا و الجلمة و المسكوبية و عسقلان (محاكم التمديدات العسكرية ) . و تم حضور تلك الجلسات من خلال (19) محام و محامية من محامي المرافعات والتمديدات المتعاقدين مع الجمعية .

وتابعت الوحدة القانونية أيضاً (6392) زيارة للأسرى في السجون الإسرائيلية و مراكز التوقيف و التحقيق خلال العام 2007 من خلال (14) محام ومحامية تعاقدت معهم الجمعية للزيارات خلال هذا العام .

كما تمكنت الوحدة القانونية من متابعة ما يقارب الـ 175 حالة مرضية داخل السجون خلال العام 2007 و راسلت بهم لجنة أطباء لحقوق الإنسان و أرفقت كافة الأوراق اللازمة لمتابعتهم طبياً عبر اللجنة المذكورة . و من بين تلك الحالات عشرات الحالات المرضية الصعبة ، التي وردت للوحدة القانونية من خلال زيارات المحامين للسجون الإسرائيلية .

هذا وقد تم التنسيق مع لجنة مناهضة التعذيب الإسرائيلية لمتابعة الحالات التي تعرضت للتعذيب أثناء التحقيق و ما بعد الحكم في السجون الإسرائيلية و التي وصلت لما يقارب الـ 44 حالة تعذيب تم رصدها عبر محاموا الجمعية أيضاً و تمت مراسلة اللجنة بها للمتابعة القضائية و القانونية .

وتابعت الوحدة القانونية من خلال محاموا الجمعية ما يقارب الـ 20 أسيرة في المحاكم العسكرية و تابعت عدة أسيرات في الاعتقال الإداري أمام محكمة عوفر العسكرية . كما و تتم متابعة الأسرى الأشبال بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى ( برنامج اليونيسيف ) ، و الحركة العالمية للدفاع عن الطفل بخصوص المرافعات أمام المحاكم العسكرية و متابعات الزيارات بمعدل 120 زيارة سنوياً للأسرى الأشبال . كما رتبت الوحدة القانونية ما يقارب 150 زيارة لأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.

توزيع المعتقلين داخل السجون

بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الأمنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ما يقارب (9500) تسعة آلاف وخمسماية أسير وأسيرة من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة ومناطق الـ 48، بالإضافة الى عدد من الأسرى العرب المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية.

ومن الأسرى من هو موقوف لدى مراكز التوقيف (بنيامين رام الله، حواره نابلس، سالم جنين، عتصيون بيت لحم).

ومنهم من يقبع في أقبية التحقيق (المسكوبية في القدس، عسقلان جنوب القطاع، بتح تكيفا تل أبيب، الجلمة شمال مناطق الـ 48).
ومنهم من يقبع في احد السجون المركزية التابعة في إدارتها لمصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباس) وهي:

سجون الشمال: هداريم للرجال، الشارون للأطفال، الشارون للرجال (ريمونيم)، تلموند للنساء، مجدو، شطة، جلبوع، كفار يونا، الدامون).
سجون الوسط: الرملة نيتسان، الرملة ايالون، الرملة مجين، الرملة مراش (مستشفى السجن)، عوفر المركزي.
سجون الجنوب:عسقلان، ريمون، نفحا،هولي كيدار بئر السبع، ايشل بئر السبع، النقب) .

ويتم احيانا توقيف معتقلين لدى مراكز شرطة المستوطنات لحظة الاعتقال لعدة ساعات قبل نقلهم لأحد المراكز المذكورة.

ويوجد من بين الأسرى المذكورين ما يقارب 900 أسيرا إداريا موزعين على سجن النقب وبئر السبع وهداريم والرملة ومجدو ونفحة، من بينهم 8 أطفال إداريين.
كما ويوجد ما يقارب 350 أسيرا من الأطفال إي دون سن الثامنة عشر موزعين على كافة السجون الإسرائيلية.

ومن بين الأسرى المذكورين عدد من المرضى يفوق الـ 1000 حالة مرضية 50 % منها تحتاج لعلاج فوري وعمليات جراحية لا سيما المصابون والمرضى بأمراض مزمنة، ومنهم 32 أسيرا مريضا يقيمون إقامة دائمة في سجن مشفى الرملة، ويذكر هنا الى انه استشهد 195 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب منذ العام 1967. كان منهم 19 شهيدا ارتقوا في السجون خلال انتفاضة الأقصى، وأخرهم الشهيد فضل شاهين من قطاع غزة.

كما ويوجد في السجون 81 أسيرة من بينهن أسيرتان قاصرتان هما الأسيرة هبة اسعد خليل النتشه من الخليل، والأسيرة آيات محمد عبد الرحمن دبابسة من الخليل، ومن بينهن أيضا (4) أسيرات إداريات، و(23) أسيرة أم من بينهن أسيرتان تحتفظن بأولادهن معهن داخل السجن حيث يقبع الطفل الأسير الرضيع يوسف مع والدته فاطمة الزق ويبلغ من العمر ثلاثة أشهر، والطفلة غادة زيتاوي مع والدتها الأسيرة خوله زيتاوي وتبلغ من العمر سنتان.

كما أن هناك عدد من الأسرى المعزولين بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية يبلغ عددهم 16 أسيرا موزعين على مختلف السجون الإسرائيلية.
بالإضافة إلى وجود 244 أسيرا محكوما في السجون الإسرائيلية من أسرى القدس من مجمل الأسرى المقدسيين البالغ عددهم 300 أسير مقدسي من حملة بطاقة الهوية الإسرائيلية وبدون جنسية إسرائيلية (المقيمين في القدس) ومن بينهم 17 أسير معتقلون قبل أوسلو.

وهناك عدد من الأسرى القدامى الموجودين في السجون الإسرائيلية قبل عام 1993 ويبلغ عددهم 400 من بينهم 67 أسيرا قضوا ما يزيد على العشرين عاما حتى الآن في السجون الإسرائيلية.

ويوجد في السجون الإسرائيلية 151 أسير من أراضي الـ 48 من حملة الجنسية الإسرائيلية من بينهم خمسة أسيرات (لطيفة السعدي، وردة بكراوي، ورود قاسم، لينا جربوني، فايزة فودة) و146 أسير من الرجال، ومنهم 23 أسيرا معتقل قبل أوسلو.
كما ان سلطات الاحتلال تحتجز حاليا 51 نائبا ووزيرا في الحكومة الفلسطينية.

تطور الأوضاع العامة للسجون خلال العام 2007:

1.تم تحويل مركز تحقيق المسكوبية في شهر 11/2007 من إدارة الشرطة الى إدارة مصلحة السجون (الشاباس) وهذا يعني تشديد على زيارات المحامين للأسرى هناك. وكذلك الحال في سجن اوهالي كيدار بعد تغير الإدارة السابقة حيث يعاني الأسرى من سوء المعاملة من الإدارة الجديدة التي سحبت منهم ما يعتبره الأسرى حقوق وانجازات مثل التنقل بين الأقسام وتقصير مدة الفورة.

2.كما تم مؤخرا افتتاح قسم جديد (سجن ريمونيم) شمالاً .

3.يعتبر نادي الأسير والمحامين التابعين له بمثابة حلقة الوصل بين أهالي قطاع غزة وأبناءهم الأسرى في السجون الإسرائيلية بسبب منعهم من زيارة الأهل، فتتم زيارتهم من قبل المحامين، مع العلم ان معظم أسرى القطاع تم تجميعهم في سجون بئر السبع ايشل ، اوهلي كيدار وعسقلان المركزي.

4.ومن التغييرات التي حدثت في السجون تسليم إدارة سجن الرملة لإدارة سجن ايالون، وهذه الإدارة تعامل الأسرى بشكل مستفز وسيء وترفض الجلوس مع ممثلي السجن لإيجاد أرضية تفاهم معهم، ورفضت ان تحسن من الطعام المقدم للأسرى المرضى، والية الخروج للفورة تغيرت بحيث تفتح الساحة مرة واحدة في اليوم لكل عشر غرف عدا عن الأسرى المعزولين في سجن الرملة والممنوعين من زيارة أهاليهم بسبب سياسة العزل ضدهم ويعيشون في زنازين سيئة التهوية ورطبة ومدة الفورة لهم ساعة واحدة في اليوم، كذلك حولت إدارة سجن عوفر من إدارة الجيش إلى إدارة الشاباس (مصلحة السجون العامة ) .

5.اسري مستشفى سجن الرملة: عدد الأسرى المرضى المقيمين بشكل دائم (32) أسيرا، يعانون من أمراض مزمنة وإصابات معظمها في الأقدام لذا يكونوا بحاجة لمن يساعدهم في الحركة والسير، وهم يعانون من نقص الحاجيات الأساسية واللوازم من مواد غذائية للطبخ. كما يعاني هؤلاء الأسرى من وجود 20 أسيرا متنقلا بين المستشفى والسجن، مما يعني الحاجة لتوفير الغذاء والحاجيات الضرورية مما يشكل عبء آخر على الأسرى الدائمين في مستشفى السجن لأنهم غير قادرين على توفير أي شيء لأنفسهم وهم مرضى.

6.يجمع جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية ان العام 2007 يعتبر عام الانتهاكات والاعتداءات والمضايقات والعزلة لكثرة ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة وإهمال واختراق لحقوقهم، سواء أحداث النقب الأخيرة أو تغييرات إدارة السجون الشديدة، ومن أخطرما يعتبره الأسرى انتهاكاً لحقوقهم في السجون هو الفصل الذي قامت به إدارة السجون بين أسرى فتح وحماس وفصل أسرى غزة عن أسرى الضفة.
7. كذلك ظهرت عام 2007 سياسة الأحكام التعسفية ضد الأسرى في المحاكم الإسرائيلية، والتي يتصدى لها نادي الأسير حاليا بخطوات عديدة.

خطوات تصعيدية قانونية:

نظم نادي الأسير الفلسطيني بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى و المحررين ، في الربع الأخير من العام 2007 موضوع آلية متابعة المحاكم العسكرية في ظل الظروف الراهنة ، و بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة نادي الأسير تمت الدعوة لعدة اجتماعات ضمت الهيئة العامة للمحامين المدافعين عن الأسرى العسكريين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ، وعقدت تلك الاجتماعات بالفعل تحت رعاية نادي الأسير في كل من بلدية البيرة و نقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله ، كما تم تنظيم تدريب المحامين العسكريين مع المحامية ليئا تسيمل في نقابة المحامين الفلسطينية أيضاً . و تمت المشاركة في عشرات اللقاءات التي عقدت في رام الله و القدس ، مع لجنة المحامين المنتخبة الممثلة للهيئة العامة للمحامين العسكريين. و لا زالت الوحدة القانونية تعمل بهذا الإطار حيث صدر مؤخرا بمبادرة من نادي الأسير الفلسطيني وعدد من المحامين المدافعين عن الأسرى لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية ما يعرف "بميثاق شرف أو دستور"، يضم آلية عمل المحامين وإجراءات تعاملهم مع المحاكم والنيابات العسكرية في سالم وعوفر، ومراكز التحقيق والتمديد الإسرائيلية في الجلمة وبتح تكفا والمسكوبية وعسقلان، وقد صادقت وتوافقت كافة القوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، كذلك كافة الهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن قضية الأسرى والمعتقلين ووزارة شؤون الأسرى و المحررين ، على ذلك الميثاق الذي يهدف من تطبيقه لحفظ كرامة القضية والأسير والمحامون، للوصول لمحاكمة متوافقة مع المعايير الدولية والقانونية والإنسانية والتصدي لسياسة امتهان الكرامة الإنسانية وخرق مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، والعمل على إلزام الإدارة العسكرية الإسرائيلية بآلية عمل تتوافق ومصلحة الأسرى والمحامون.

الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية

من منطلق حرص الاحتلال على كسر شوكة الشعب الفلسطيني، والقضاء على كل فلسطيني يطالب بحقه، ويريد انتزاعه ولو بالقوة.. شرعت إسرائيل باعتقال النساء والأطفال والعجزة والشبان، فمنذ العام 1967 اعتقلت إسرائيل ما يزيد عن (10000) امرأة فلسطينية، من بينهن حوالي ( 700 ) مواطنة اختطفتهن خلال انتفاضة الأقصى ، وبقى منهن لغاية الآن في السجون الإسرائيلية ( 81) أسيرة، تتوزع الأسيرات على عدة سجون ومعتقلات حيث هناك (69) أسيرة تقبعن في سجن الشارون موزعات على قسمي 11 و 12. كما تتواجد في سجن الجلمة (4) أسيرات وهن الأسيرة أمنة منى والتي كانت بالعزل الانفرادي منذ أكثر من سنتين وهي محكومة مؤبد. والأسيرة عايشه محمد عبيات من بيت لحم محكومة 6 سنوات ، والأسيرة عبير عيسى عمرو من الخليل محكومة 15 سنة، بالإضافة للأسيرة أحلام جوهر من نابلس.
وتقبع الأسيرة نهلة موسى يوسف بدر من رام الله معتقلة منذ 9/3/2008 في مركز تحقيق المسكوبية.

ويوجد في سجن (عزل الرملة ) أسيرة واحدة وهي :الأسيرة مريم طرابين من أريحا وهي معتقلة منذ 24/1/2005 ومحكومة 8 سنوات.

ويبلغ عدد الأسيرات المحكومات بأحكام متفاوتة (58) أسيرة، وعدد الأسيرات الموقوفات بدون حكم أو إثبات تهمة (20) أسيرة، وهناك (4) أسيرات تواجهن الحكم الإداري وهن:

*الأسيرة سعاد ألشيوخي/القدس معتقلة بتاريخ 3/2/2007و عمرها 21 سنة.
*الأسيرة منى حسين قعدان /عرابة جنين معتقلة بتاريخ 1/8/2007 عمرها 35 سنة.
*الأسيرة مريم محمود صالح من رام الله (عضو مجلس تشريعي) معتقلة بتاريخ 12/11/2007 عمرها 55 سنة، وتم التجديد لها لمدة 4 شهور بتاريخ 14/3/2008.
*الأسيرة نورا محمد الهشلمون (35 عاما) من الخليل معتقلة بتاريخ 7/9/2007، وقد انتهى التجديد الإداري لها يوم 12/3/2008 حيث كان الاتفاق مع اللجنة التي اجتمعت بها لفك إضرابها السابق على أساس عدم التجديد لها مجددا إلا أن غطرسة الاحتلال جددت حكمها الإداري لمدة 6 شهور بتاريخ 13/3/2008، وكخطوة احتجاجية على هذا القرار بدأت الأسيرة بخوض إضراب عن الطعام، وتم وضعها بالعزل الانفرادي في سجن الشارون كمحاولة بائسة من إدارة السجن للتأثير على الأسيرة لفك إضرابها.

ومن هؤلاء الأسيرات الـ (81) يوجد (23) أسيرة أم من بينهم أسيرتين تحتفظن بأولادهن معهن وهن الأسيرة فاطمة يونس الزق من غزة وهي معتقلة منذ 20/5/2007 و مازالت موقوفة على خلفية قضايا أمنية، والأسيرة لدى اعتقالها لم تكن تعلم أنها حامل وأجريت لها الفحوصات اللازمة في السجن وتبين أنها حامل وتم متابعتها بشكل مكثف بالزيارات من قبل محاموا نادي الأسير الفلسطيني من لحظة علمنا بأنها حامل واستطاع محاموا النادي الحصول على قرار من إدارة السجن بان تضع مولودها دون ان يتم تقييد قدميها أو يديها كما حدث مع أسيرات سابقات. ووضعت الأسيرة مولودها بتاريخ 17/1/2008 في السجن وأسمته يوسف مع العلم ان الأسيرة أم أيضا لثمانية أولاد آخرين أكبرهم محمود 20 سنة و يعيشون في كنف والدهم . وتفتقر الأم الأسيرة و طفلها لزيارة الأهل كونهم يعيشون في غزة فزوج الأسيرة و باقي أولادها لم يروا أخوهم الصغير أو أمهم منذ لحظة اعتقالها.والأسيرة خوله محمد يوسف زيتاوي من جماعين قضاء سلفيت، وهي معتقلة منذ 25/1/2007 ومحكومة على خلفية قضية أمنية لمدة ثلاث سنوات، وهي أم لطفلتين الأولى سلسبيل والتي تبلغ من العمر 3 سنوات، وتحتضن طفلتها غادة التي وضعتها داخل السجن يوم 13/7/2006 وتبلغ السنتان من العمر، ولهذا وبحسب القانون الإسرائيلي ستفصل الطفلة عن والدتها بتمامها للعامين. ومن الجدير بالذكر ان زوج الأسيرة جاسر ابو عمر أيضا معتقل في سجن مجدو ومحكوم لمدة 45 شهر .
ويوجد في سجن الشارون أسيرتين طفلتين وهن:الأسيرة هبة اسعد خليل النتشه من الخليل ولدت بتاريخ 28/7/1990، واعتقلت بتاريخ 5/11/2007، ومازالت موقوفة. والأسيرة آيات محمد عبد الرحمن دبابسة من الخليل ولدت بتاريخ 28/12/ 1992 واعتقلت بتاريخ 21/1/2007 و مازالت موقوفة.

ويوجد من بين الأسيرات (22) أسيرة تعانين من أمراض مختلفة ، فالأسيرة ايمان محمد غزاوي من طولكرم تعاني من أوجاع بالمفاصل والتهابات، والأسيرة لطيفة محمد ابو ذراع من مخيم بلاطه تعاني من ألياف بالرحم ووضع نفسي وعصبي سيء وآلام في الأسنان .

وبشكل عام فان الأسيرات تعانين من أوضاع اعتقالية قاسية وصعبة للغاية حيث يقدم لهن الطعام السيئ الذي لا يكفي الأسيرات ولا تراعى الأوضاع الصحية لبعضهن من حيث النوع لمن يشكين من ضعف الدم أو السكري .وعدم السماح لهن بإدخال الكثير من الحاجيات التي يحتاجونها عن طريق زيارات الأهل لإجبار الأسيرات على شراءها من الكنتين بالرغم من ارتفاع الأسعار، والإهمال الطبي الشديد للأسيرات وعدم مراعاة حاجتهن لطبيبة نسائية متخصصة لفحصهن وعدم تقديم العلاج المناسب لهن، ثم منع الأطفال من الدخول لزيارة أمهاتهم الأسيرات عند الزيارة ، ،عدا عن ان العديد من الأسيرات محرومات من زيارة أهاليهن تحت حجة المنع الأمني خاصة الأسيرات من غزة .

بالإضافة للوضع الغير صحي للغرف والزنازين، حيث الصراصير والفئران والرطوبة والإضاءة السيئة وإغلاق الشبابيك بالصاج، كل ذلك بيئة معيشية غير صحية تؤثر على وضع الأسيرات الصحي والنفسي .

يذكر أنه تم اعتقال ثمانية أسيرات منذ بداية العام الحالي 2008 وهن: الأسيرة أسماء يوسف محمود بطران من الخليل اعتقلت بتاريخ 13/1/2008. الأسيرة إسراء إبراهيم عطا عمارنه من بيت لحم اعتقلت بتاريخ 1/2/2008.الأسيرة نهلة موسى يوسف بدر /رام الله. اعتقلت في 8/3/2008. الأسيرة آيات رسمي مطلق القيسي من نابلس م بلاطه اعتقلت بتاريخ 19/3/2008. الأسيرة دينا تحسين الطيراوي من نابلس اعتقلت في 21/3/2008.الأسيرة هنادي سمير كنعان من نابلس اعتقلت في 27/3/2008.الأسيرة منتهى يعقوب الخطيب من نابلس اعتقلت في 21/3/2008 .الأسيرة عفاف بطيخ من القدس اعتقلت في شهر 3/2008

الأطفال الأسرى

بلغ عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال ما يزيد عن (350) طفلا أسيرا، تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما، من بينهم أكثر من (100) طفل لم تتجاوز أعمارهم الخمسة عشرة عاماً، وهؤلاء الأسرى القاصرين يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية، فان إدارة السجون تحرمهم من ابسط حقوقهم التي نصت عليها المعاهدات المتعلقة بحقوق الطفل.

يتوزع الأسرى الأطفال على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، حيث يوجد (70 ) طفل أسير في سجن عوفر، و(45) طفل أسير في مجدو، و(30) طفل أسير في سجن عتصيون، و(25) طفل أسير موجودين في النقب، و(130) طفل أسير موجودين في سجن الشارون التلموند ، أما باقي الأسرى الأطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى. ومن بين الأسرى الأطفال ( 318) أسير من سكان الضفة، و(25) من القدس، و(7) أطفال من قطاع غزة، من بينهم (155) طفل محكوم، و(187) طفل موقوف بانتظار محاكمة، و(8) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة، ولا بد من الإشارة الى ان هناك المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن 1داخل السجن ولا يزالون في الأسر.
ولا تتردد سلطات الاحتلال عن ارتكاب الجرائم بحق الأطفال الأسرى مخالفة بذلكً للقانون الدولي .بالإضافة إلى ان الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون ال16 عاماً مخالفاً بذلك اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه: (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).

وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية تشتمل على: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل
وبالإضافة الى كل أنواع التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الأطفال فان هناك سياسة إهمال طبي متعمدة تمارس ضدهم، فمن بين الأسرى الأطفال هناك أكثر من(90 ) طفلاً أي ما نسبته (25%) من مجموع الأطفال الأسرى يعانون من أمراض مختلفة وبحاجة إلى علاج ومحرومون من الرعاية الصحية.

الاعتقال الإداري

يعرف الاعتقال الإداري بأنه اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن تجديده مرات غير محدودة حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد .

وقد جددت إسرائيل الاعتقال الإداري لكثير من الأسرى ما يفوق الخمس مرات، دون ان يعرفوا ما هي التهم الموجهة لهم، ولم يعطوا مجالا للدفاع عن أنفسهم بسبب عدم وجود تهم ضدهم.

وقد زادت عمليات الاعتقال دون محاكمة معاناة الفلسطينيين, وسط مؤشرات وتقارير تؤكد وجود ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الاداريين، حيث وحتى نهاية العام 2007 تجاوز عدد الأسرى الإداريين أكثر من (900) معتقل، كما وشهدت الأشهر السبعة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاعتقال الإداري، حتى وصلت أوامر الاعتقال والتمديد خلال الفترة ما بين آب 2007 وحتى شباط 2008 إلى نحو 1374 أمرا إداريا أو أمر تمديد بالاعتقال الإداري في الضفة الغربية.

وحسب متابعة نادي الأسير الفلسطيني للأسرى الإداريين فقد أشارت التقارير الى ان عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت في الفترة التي تمتد بين عامي 2003-2007، كانت تتراوح ما بين 2900 الى 3100 أمر إداري كل سنة. ومنذ بداية عام 2008 حتى تاريخ 27/3/2008 صدر 658 أمر اعتقال إداري. والأوامر الإدارية تصدر بحق الأسرى الخاضعين للاعتقال الإداري كلما انتهت فترة حكمهم الإداري وقد يحصل الأسير الواحد على أكثر من أمر إداري بشكل دوري و متكرر و مستمر قد تصل بمجموعها لخمس أو ست أوامر إدارية في فترة الاعتقال الإداري الواحدة . و يتم تثبيت الأمر الإداري ليصبح قراراً إداريا قابلاً للاستئناف .وفي حال رفض تقصير المدة أو إلغاء القرار يصبح القرار الإداري ثابتاً بشكل قطعي بعد ذلك لحين انتهاء مدته ( و هذا ما يفسر الاختلاف بين عدد الأوامر الإدارية و عدد المعتقلين الاداريين ) .

وتشير إحصائيات مصلحة السجون الإسرائيلية ان عدد الأسرى في السجون والمعتقلات بلغ حتى تاريخ 5/3/2008 (9330 أسيرا) منهم (815 أسيرا) يواجهون الاعتقال الإداري. ومنذ تاريخ 5/3/2008 حتى 27/3/2008 صدر 85 أمر اعتقال إداري جديد، ليصبح عدد الأسرى المعتقلين إداريا (900 أسير) يعانون من أقسى الظروف المعيشية في المعتقلات.

يحتجز معظم الأسرى الإداريون الذكور حاليا في معسكر عوفر، النقب، مجدو، كفار يونا، وتحتجز الأربع أسيرات الفلسطينيات المعتقلات إداريا في كل من سجن هشارون، تلموند، ونفي ترتسا. وقد أجازت محكمة العدل العليا للسلطات الإسرائيلية إصدار أوامر اعتقال إداري، دون تحديد مكان الاحتجاز بأمر الاعتقال نفسه، ويتم نطق الحكم بالاعتقال الإداري في ثلاث محاكم إسرائيلية وهي محكمة عوفر العسكرية وتقع بالقرب من مدينة رام الله، ومحكمة النقب العسكرية وتقع بالقرب من سجن النقب، ومحكمة العدل العليا في القدس.

سياسية العزل الانفرادي... موت بطيء للأسرى

يعيش الأسرى المعزولين في زنازين صغيرة وضيقة مليئة بالرطوبة والبرودة ولا تدخلها الشمس وتنعدم فيها التهوية وتفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية ويبقى الأسير في زنزانته 23 ساعة وان سمح له بالخروج إلى الفورة (ساحة النزهة) يكون مقيد الأرجل والأيدي ويتعرض لاستفزازات واعتداءات السجانين بشكل مستمر إضافة إلى تعرض المعزولين للعقوبات الإضافية كالحرمان من الزيارة ومن تلقي الصحف ولقاء المحامين.

الأسير المعزول حسن سلامة من غزة قال أن الأسرى المعزولين يعاملون بوحشية وقسوة وان الأكل لديهم سيء جداً وتنعدم مواد التنظيف في الزنازين.
تصاعدت سياسة العزل خلال الثماني سنوات الأخيرة حيث قامت إدارة السجون بفتح أقسام عزل جماعي إضافة إلى أقسام العزل الانفرادي في سجون بئر السبع والرملة والجلمة وعسقلان.

ان أخطر أنواع العزل الانفرادي هو العزل الذي يقرره جهاز الشاباك الإسرائيلي وبدون أسباب منطقية وقانونية وتحت ذريعة الأمن فقط، ويتم تجديد العزل الانفرادي بشكل دوري وقد يصل إلى خمسة عشر عاماً كحالة الأسير احمد شكري سكان رام الله الذي قضى أغلب فترة اعتقاله في زنازين وأقسام العزل.

ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى تم عزل ما يقارب40 أسيراً وأسيرة فترات مختلفة بقي منهم حتى الآن 16 أسير وأسيرة يقبعون في العزل الانفرادي، معظمهم يقبع في عزل سجن الرملة.

لم تجد سياسة رفع الالتماسات إلى محكمة العدل العليا في إنقاذ الأسرى من العزل الانفرادي كون هذه المحكمة تأتمر بقرارات جهاز المخابرات الإسرائيلي.

لم تقتصر سياسة العزل على الأسرى فقط بل امتدت لتشمل الأسيرات الفلسطينيات كالأسيرة آمنة منى التي تقبع في العزل الانفرادي في سجن الجلمة منذ أكثر من سنة ونصف والأسيرة مريم طرابين والأسيرة نورا الهشلمون.

يقضي عدد من أسرى العزل فترات طويلة زادت عن الخمس سنوات مثل الأسير حسن سلامة ومحمود عيسى وعبد الله البرغوثي واحمد المغربي...

نادي الأسير الفلسطيني الذي يواكب زيارة الأسرى المعزولين عبر المحامين يطالب بإغلاق هذا الملف الإنساني الخطير الذي يعتبره بمثابة جريمة حرب ترتكب بحق الأسرى تنتهك حقوقهم وكرامتهم التي نصت على حمايتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية.

و الأسرى القابعين في زنازين العزل الانفرادي هم :إبراهيم حامد، سلواد/ رام الله، عزل الرملة.محمد جابر عبده، كفر نعمة/ رام الله، عزل الرملة.عبد الله البرغوثي، رام الله، عزل عسقلان.نسيم القواسمي، الخليل، عزل الرملة.أنور العصا، بيت لحم، عزل الرملة.النائب محمد علاء النتشة، الخليل، عزل الرملة.محمود عيسى، القدس، عزل الرملة.هشام الشرباتي، الخليل، عزل الرملة.صالح سعيد، بلاطة، عزل الرملة.حسن سلامة، غزة، عزل الرملة.احمد المغربي، بيت لحم، عزل الرملة.جمال أبو الهيجا، جنين، عزل الرملة.آمنة منى، القدس، عزل الجلمة.مريم الطرابين، أريحا، عزل الجلمة.نورا الهشلمون، الخليل، عزل الجلمة.سلطان الطشطوش من نابلس ، عزل الرملة .

تعذيب الأسرى

يتعرض الأسرى الفلسطينيين لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل على يد المحتل الاسرائيلى ويقدر إن 95% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب بشتى أشكاله وأنواعه.

كما ويواجه الأسرى والمعتقلين التعذيب والضغط النفسي والمعاملة القاسية خلال مرحلة اعتقالهم واستجوابهم، فقد تصرفت إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة دوليا وتتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..!

وقد وصل عدد شهداء الأسرى داخل السجون الاسرائلية واللذين عذبوا منذ عام 1967 إلى 195 شهيدا ولم يقدم اى مسئول اسرائيلى للمحاكمة والمسائلة عن جرائم حرب ارتكبت إثناء التحقيق مع هؤلاء الأسرى لان القانون الاسرائليى قد أعطى الحماية للمحققين ولم يسمح بملاحقتهم.

وتبدأ صور التعذيب مع الأسير منذ لحظة اعتقال حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية وبربرية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق ودون إبراز أمر الاعتقال وبيان حقوق المعتقل.

وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة سياسة التعذيب الوحشي بحق الأسرى والمعتقلين بما يدل على مؤشر فساد أخلاقى وقيمي وتدهور كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تتصرف يفلتان ودون اى رادع قانوني أو انسانى وكما هو معروف عن الجندي الاسرائيلى من انه احد أفراد عصابة إرهابية منظمة حيث قامت هذه العصابات بدور كبير في بداية عام 48 من اجل توطين اليهود في فلسطين والتي سرقت من العرب إمام أعينهم .

ومن خلال توثيق نادي الاسير للمئات من حالات الأسرى اللذين تعرضوا للتعذيب إن إشكال وأساليب التعذيب تكون على النحو التالي: ـ

1ـ الحرمان من النوم وقضاء الحاجة.
2ـ الاعتداء بالضرب الجسدي المبرح (بالأيدي والأرجل والسلاح).
3ـ الشتائم البذيئة والمهينة والتحقير.
4ـ أسماع المعتقلين اصواتا مزعجة.
5ـ الكي بالسجائر.
6ـ عدم تقديم العلاج للجرحى والمرضى.
7ـ الاحتجاز في زنازين قذرة وسيئة مليئة بالرطوبة ولا يدخلها الهواء والشمس والتي تؤدى إلى تكاثر البكتريا والحشرات الناقلة للأمراض المعدية.
8ـ التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
9ـ الشبح والتعليق والصلب بأشكال مؤلمة ولساعات طويلة.
10ـ شد القيود بشكل مؤلم وإحكامها بشدة.
11ـ منع المحامين من لقاء المعتقل لفترة طويلة ( خاصة وإنهم محامين اسرائيليين )
12ـ الخنق بالكيس.
13ـ استخدام الكلاب لترويع الأسرى.
14ـ اعتقال احد أفراد العائلة من اجل الضغط وخاصة النساء حتى يتم التهديد بهم في الاغتصاب أمام أهليهم وذويهم المعتقلين من الأسرى الفلسطينيين. كما اعترفت بذلك إسرائيل خلال الأيام الماضية .
15ـ التعرض للبرد الشديد والحر الشديد.
16ـ التهديد بإبعاد المعتقل وهدم منزله.

الأسرى النواب و الوزراء

اختطفت إسرائيل وزراء و نواب في الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى ، والتي كان آخرها اعتقال النائب الذي تجاوز عمره السبعون عام النائب احمد الحاج من مدينة نابلس في 16/12/2007 وسبق هذا الاختطاف اختطاف الدكتورة مريم صالح وزيرة المرأة في الحكومة العاشرة وعضو المجلس التشريعي عن محافظة رام الله.

عدد ممثلي الشرعية المختطفين في سجون الاحتلال الآن وصل إلى 51 نائب ووزير أربعه من هؤلاء المختطفين ، نواب محسوبين على حركة فتح (3) منهم اختطفوا قبل انتخابات المجلس التشريعي في 25/1/2006 ونائب واحد اعتقل بعد الانتخابات الأخيرة وهو النائب جمال الطيراوي الذي اعتقل في 29/5/2007 بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات عن الجبهة الشعبية الذي اختطفته دولة الاحتلال الإسرائيلي في 14/3/2006 بالإضافة إلى (3) وزراء كانوا قد شغلوا حقائب وزارية في الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية ما زالوا يعانون القيد مع أكثر من 9500 أسير من أبناء شعبهم ، بالإضافة إلى (43) نائب محسوبين على كتلة التغير والإصلاح. باختطاف النائب احمد الحاج ومن قبله اختطاف د. مريم صالح والشيخ خالد طافش يرتفع عدد ممثلي الشرعية الفلسطينية المختطفين إلى (48) نائباً مختطفاً من أصل 132 نائباً هم مجموع نواب المجلس التشريعي بالضفة وغزة، بالإضافة إلى (3) وزراء كانوا قد شغلوا حقائب وزارية ومازالوا قيد الأسر .اثنين وأربعون نائباً محسوبين على حركة حماس وكتلة التغير والإصلاح منهم 15 نائباً انتخبوا وهم في سجون الاحتلال وما زالوا في السجن باستثناء النائب أحمد الحاج من منطقة نابلس الذي أًفرج عنه مؤخراً .
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن النائب عن حركة فتح الأسير محمد إبراهيم أبو علي (المعروف بأبو علي يطا ) سيدخل عامه التاسع و العشرون في الأسر مع مطلع الشهر القادم أيار 2008 . كما أن النائب الأسير مروان البرغوثي أنهى عامه السادس داخل المعتقل مع منتصف نيسان الحالي 2008 ، بعد أن كان قد أمضى في اعتقال سابق له قبل دخول السلطة الوطنية الفلسطينية . والنائب الأسير حسام خضر و المحكوم سبع سنوات يقضي عامه الخامس داخل المعتقل .

إن اعتقال الوزراء لم يقف الأمر عند اختطاف نواب الشعب الفلسطيني وممثليه بل تعداه إلى اختطاف وزراء ليصل عدد الوزراء الذين تم اختطافهم إلى (10) وزراء منهم من هو عضو مجلس تشريعي ووزير ومنهم من هو وزير وليس عضو مجلس تشريعي،
الوضع الصحي للنواب المختطفين:

الوضع الصحي والمعيشي للنواب المختطفين هو وضع مزري جدا وغاية في الصعوبة فغالبية نواب المجلس التشريعي من الكبار في العمر ولا يوجد بين نواب المجلس التشريعي من لا يعاني من مرض أو أكثر لا بل منهم من يعاني من مجموعه كبيرة من الأمراض فمثلا الدكتور عزيز دويك وهو طريح الفراش في مستشفى سجن الرملة قد فقد مؤخرا عشر كيلوجرام من وزنه وانه يعاني من الأنيميا (فقر الدم) وضعف "الهيموغلوبين" بسبب إصابته بمرض السكري الذي الم به بعد الاعتقال ، ومن المعروف أن مرض الانيميا منتشر بين الأسرى بسبب سوء الغذاء المقدم للأسرى من جانب الكم والنوع .

كما أن هناك حالات كثيرة أمثال الوزير المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى ووزير الدولة السابق الذي يعاني من مرض السكري بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض التي أصابته لكونه أمضى سنوات طويلة داخل السجون والمعتقلات .
وكذلك حال النائب الشيخ حامد البيتاوي الذي تجاوز الستين عام والذي يعاني من السكري والقلب وأمراض أخرى الأمر الذي أدى إلى بتر احد أصابعه نتيجة مرض السكري (والذي أفرج عنه بحمد الله يوم أمس 16/4/2008 ) . والعديد من النواب الذين يعانون من ظروف غاية في الصعوبة والقسوة نتيجة المرض وإهمال العلاج الطبي والمتابعة الصحية .

المنع من زيارة الأهل زيادة في العقوبة غالبية نواب ووزراء الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال في سجن نتسان الرملة وفي سجن عسقلان ومجدو وعوفر ممنوعون من زيارة ذويهم وزوجاتهم وأمهاتهم حال المئات من الأسرى في سجون الاحتلال .

فوالدة الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية السابق والنائب عن محافظة سلفيت ممنوعة والدته التي تجاوزت السبعين من زيارته بحجة عدم وجود قرابة !!!
وكذلك النائب الدكتور ناصر عبد الجواد حيث أن زوجته ممنوعة من زيارته وكذلك زوجة الوزير المهندس وصفي قبها محرومة من زيارة زوجها وهذا حال غالبية أعضاء المجلس التشريعي المختطفين ممنوعين من زيارة ذويهم من دون تقديم حجج مقنعه .

ان الاختطاف غير القانوني للنواب والوزراء يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية حسب المادة (147) بند (7) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكذلك يخالف أحكام ونصوص الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة والقطاع في 28 أيلول 1995.

ويعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن اختطاف واعتقال النواب والوزراء مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية النواب والوزراء للتحقيق والتعذيب لأنهم ينادون بحقهم المشروع في إزالة الاحتلال.

ويطالب النادي بإطلاق سراحهم فوراً لعدم ارتكابهم أية مخالفة تتناقض وأعراف القانون الدولي ويناشد البرلمانات الدولية ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.