النائب قراقع: فعاليات يوم الأسير استفتاء شعبي ورسالة سياسية تؤكد أهمية قضية الأسرى

بيت لحم- معا- قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي: "أن الفعاليات الجماهيرية التي عمت كافة أرجاء الوطن تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال تعتبر استفتاء شعبياً يتكرر كل عام بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني يؤكد على أهمية قضية الأسرى في المجتمع الفلسطيني ورسالة سياسية تطالب أن يكون ملف الأسرى جزءاً أساسياً من أية تسوية وحل سياسي.

وجاءت أقوال قراقع في احتفال نظمته حركة فتح في قرية دار صلاح بمناسبة يوم الأسير وذكرى استشهاد أبو جهاد.

وقال قراقع: "ان قضية الأسرى هي من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، وتتلقى أكبر تعاطف واستقطاب شعبي، وان الأنشطة المختلفة التي أقيمت في الضفة والقطاع تحمل في طياتها عدة رسائل إلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان من أجل تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية بالتحرك ووضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الإنسان الأسير ، وهي رسالة إلى الإسرائيليين بأن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق في ظل سياسة الاعتقالات وحجز الأسرى في السجون وممارسة القمع والقهر بحقهم، وهي رسالة إلى المفاوضين كي يدرج ملف الأسرى كملف أساسي ورئيسي على أجندة المفاوضات وان لا يوقع أي اتفاق لا يشمل تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم الطويلة".

وقال قراقع: "علينا العمل مع المجتمع الدولي على تحرير ملف الأسرى من المقاييس والشروط الإسرائيلية الظالمة حتى لا يبقى المعتقلون تحت رحمة الإجراءات والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني ولا تعترف بالمكانة القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين".

وأضاف "ان ملف الأسرى الفلسطينيين والعرب لم يعد ملفاً ثنائياً ومحلياً بل هو ملف إنساني دولي يهم كل أصحاب الضمائر والأحرار في العالم، ومسؤوليته تقع على عاتق المجتمعات التي تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

وكرر قراقع مطالبته بعقد مؤتمر دولي حول قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب لما لهذا الملف من أهمية إنسانية ولما "تعرض له من إجحاف وإهمال وخاصة في ظل عدم اعتراف حكومة إسرائيل باتفاقيات جنيف وتنصلها من مسؤولياتها كدولة محتلة باحترام الأسير سياسياً ومعيشياً".

وأشار قراقع ان ملف الأسرى حتى الآن لم يدرج على طاولة المفاوضات، وان حكومة إسرائيل تتهرب من تشكيل طاقم مفاوضاتها بهذا الشأن وتتعاطى مع قضية الأسرى وفق حساباتها الخاصة القائمة على الابتزاز والمقايضة والتمييز.

وقال "ان حكومة إسرائيل لم تتخل عن نظرتها العنصرية للأسرى حيث تصنفهم حسب التهم والانتماء وما زالت تطلق عليهم مصطلحات الأيادي الملطخة بالدماء وبالإرهابيين، وتتصرف كدولة فوق قوانين العالم وتطبق على الأسرى قوانينها الاحتلالية".