النائب أبو شمالة يناشد الرئيس لانهاء ملف موظفي 2005 العسكريين

رام الله - معا - جدد النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية, دعوته إلى كل من الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية بإعادة النظر في قضية مفرغي 2005 وما بعدها, مشيرا إلى أن هذا الملف من الملفات ذات البعد الإنساني والأخلاقي والقانوني, التي يجب أن يتم تناولها بأسرع وقت ممكن, إذ أن هذا الملف قد اخذ فترة زمنية كافية لدراسته ولإيجاد حل عادل له.

ونوه النائب أبو شمالة, إلى أن هذا الملف في بعده القانوني يرتكز على قواعد صلبة, مؤكدا على أن كافة مسوغات تعين موظفي 2005 العسكريين وما بعدها, خضعت إلى إجراءات صحيحة وكاملة مثلهم كمثل كافة الموظفين العسكريين لدى السلطة الفلسطينية؛ مما يحمل السلطة الفلسطينية بعدا قانونيا اتجاههم يقع هذا العبء على عاتق الحكومة الفلسطينية بصفتها التنفيذية.

وذكر النائب أبو شمالة, بأنه وعدد من نواب حركة فتح قاموا بعدة لقاءات وإرسال عدة مذكرات ومراسلات في أوقات مختلفة لكل من الرئيس ورئيس الحكومة من اجل إنهاء ملف مفرغي 2005, وبأنه كان هناك وعودا ايجابية بإنهاء هذا الملف وبشكل ا يجابي إلا انه تم تقسيم هذا الملف إلى شرائح حيث تم إنهاء عدة أجزاء منها.

وثمن ابو شمالة, دور الرئيس والحكومة في إنهاء قضية شهداء وجرحى أبناء تفريغات 2005 وما بعدها, متسائلا في الوقت ذاته هل كان من الضروري أن يستشهد أو يبتر احد أطراف كل واحد من أبناء 2005 كي يتسلم راتبه كاملاً, مشددا على أن من أبناء 2005 وما بعدها من تعرض إلى ما هو أسوء من الموت ومنهم من أنجاه القدر بأعجوبة.

وأضاف النائب أبو شمالة, أن جل من تم التعامل معهم على بند المكافئة المؤقتة من أبناء 2005 هم من أبناء قطاع غزة بوضعه الكارثي الذي لا يخفى على احد في ضل ارتفاع غير مسبوق للأسعار إضافة إلى الإجراء الذي مورس بحقهم من قبل وكالة الغوث, ووقف المساعدات الطارئة عنهم بحجة أنهم موظفين, وهنا يتجلى البعد الإنساني اتجاه موظفين قانونيين دافعوا عن الشرعية وما زالوا ملتزمين بها رغم كل الظروف والصعاب.

ولفت النائب أبو شمالة, إلى أن السلطة الفلسطينية استطاعت ترشيد النفقات من خلال مرسوم التقاعد الذي أصدره الرئيس وأوجدت العديد من الشواغر الوظيفية التي تمكن من دمج موظفي 2005 وما بعد والقدرة على تحمل أعبائهم المالية, كما أنها تسهم في تعويض الكفاءات التي أحيلت للتقاعد, مطالبا كل من الرئيس ورئيس الحكومة إنهاء هذا الملف وإغلاق باب معاناة موظفي 2005 لاسيما وان قضيتهم عادلة وقانونية.