الأمين العام لقوات الصاعقة :الوحدة الوطنية الحقيقية تتجسد من خلال بناء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها

خانيونس -معا- أكد عصام القاضي الأمين العام لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية_قوات الصاعقة أن الوحدة الوطنية الحقيقية يمكن أن تجد تجسيدا لها بإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية تفعيل مؤسساتها وبخاصة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من قبل لجنة عليا تم الاتفاق عليها في إعلان القاهرة في آذار 2005.وعلي أسس وطنية صحيحة ،تعتمد الأسلوب الديموقراطي الانتخابي وعلي قاعدة النسبية حيثما أمكن ذلك .

وقال القاضي :"أن الصاعقة تؤمن بالعمل الوحدوي في كل مجال لحد أقصي وبعمل جبهوي في الحدود الدنيا.والصاعقة لا تؤمن بالعمل الفردي، ومن هنا فهي تشارك في كل المؤسسات ا لجبهوية الفلسطينية وعلي قاعدة برنامج سياسي متفق عليه ومن هنا جاءت مشاركة الصاعقة في كل مراحل الحوار الفلسطيني في القاهرة والذي لخص في اتفاق القاهرة ،الذي يشكل القوائم المشتركة بين الجميع متجاوز كل الحساسيات الماضي متمسكة بالواقعية والموضوعية القائمة علي التمسك بالثوابت الوطنية والقومية دون تفريط أو تنازل انطلاقا من عدالة القضية الفلسطينية ".

وأوضح القاضي أن سلاح المقاومة سلاح مشروع ولا يجوز سحبة من أيدي المناضلين والمجاهدين شريطة ضبطه وعدم إساءة استعماله ، مع ضرورة أن ينسجم هذا السلاح مع سلاح المقاومة مع سلاح السلطة في الوقت الحالي كي يعزز من نقاط السلطة في مفاوضاتها مع الاحتلال ويجب توجيه هذا السلاح ضد الاحتلال وتعزيز الثقة بين المقاومة والسلطة وألا كان نتائج سلبية علي الطرفين وعلي الشعب عامة.

وأشار القاضي ان علاقة الصاعقة بالحكومة الحالية تنطلق من عدم الخلط بين مهام الحكومة وبين مهام منظمة التحرير الفلسطنيية.

وحول مشاركة الصاعقة بالانتخابات التشريعية القادمة قال القاضي المجلس التشريعي من نتائج اتفاق اوسلو المرفوض من الصاعقة وقال القاضي حتى لو لم نكن نشارك في الانتخابات فإننا سنتعامل مع المجلس التشريعي كواقع علي الأرض، وخاصة فيما يتعلق بالقرارات الوطنية وفي صفوف المصلحة الوطنية الفلسطنيية.

وحول الانسحاب الاسرائيليي من قطاع غزة وأجزاء من الضفة قال القاضي انه لا يعتبر هذا الانسحاب نهاية المطاف بل يجب النضال بمختلف الوسائل المتاحة لتحقيق الانسحاب الاسرائليي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس العربية وتحقيق عودة اللاجئين إلي ديارهم وممتلكاتهم كما نص على ذلك في إعلان القاهرة. الى جانب إطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وإزالة الجدار العنصري الفاصل.


واستنكر القاضي ما تقوم به بعض الأنظمة العربية والإسلامية من تسابق وتهافتها على إقامة علاقات مع إسرائيل كان ذلك طوعا أو بضغوط أمريكية وبالنسبة إلي وجود طرف ثالث وإشراف الأمم المتحدة علي ممر معبر صلاح الدين يمكن للقبول المؤقت.

وأشار القاضي الى ضرورة أن يكون الانسحاب من غزة كاملا وليس منقوص السيادة وذلك من خلال السيطرة الفلسطينية الكاملة على المعابر البرية والبحرية والجوية لقطاع غزة .