بيت لحم: ورشة عمل "للحارس" لتعزيز الميل نحو مساءلة الحكومة بشأن خطتها وبرنامجها

بيت لحم -معا- شرعت (جمعية - هيئة) مركز الحارس للدراسات والإعلام وبرعاية (بيان - DAI) بتنفيذ برنامج هدفه العام تعزيز الميل لدى المهمشين في قرى محافظة بيت لحم لمساءلة الحكومة تجاه سياساتها برنامجها وأهدافها كما وردت في خطتها التي التزمت بها امام الرأي العام لمعالجة احتياجات الشعب وبناء الحكم الصالح.

واوضح احمد سكر المنسق الرئيس للمشروع أن تنمية وعي الجمهور السياسي وتعزيز الميل لثقافة المساءلة بين الجمهور تجاه خطط الحكومة وبرامجها ذو اهمية خاصة بسبب واقع الحال في فلسطين الذي يزداد سوءً على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، ولوجود انقسام سياسي، وغياب دور السلطة التشريعية كجهة أساسية في تشريع القوانين وجهة الرقابة على الحكومة وأدائها وكون حكومة تسيير الأعمال جاءت في ظروف استثنائية الامر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين المواطنين والحكومة في هذه المرحلة وتعزيز المساءلة والشفافية في العلاقة بين المواطن والحكومة.

وقال محمد مناصرة مدير عام المركز ان تحفيز المواطنين للمساءلة عمل هام في المرحلة الحالية لان حكومة تسيير الأعمال وبسبب ما ورثته من تحديات صعبة لجأت لاتخاذ قرارات ذات طابع راديكالي غير مسبوق فواجهت صدا وعدم فهم وأحيانا حراكا بين اوساط الجمهور و العاملين في القطاع العام ضدها وموضوع براءة الذمة والتعديلات على قانون ضريبة الدخل ليست اكثر من مثل على سوء الاتصال بين الطرفين الحكومة والمواطنين.

ونوه مناصرة الى قضايا اخرى مطروحة تحتاج للتفكير بشأنها مثل قانون الأحزاب، وانه ستتم دعوة ممثلين عن الحكومة وأعضاء من المجلس تشريعي ونشطاء قانونيين وقيادات سياسية للمشاركة في لقاءات مباشرة مع المواطنين والتداول بصوت مسموع بينهما حول هذه القضايا .

وكان طاقم العمل التنفيذي قد استهل المشروع بأعمال التنسيق والتخطيط منذ 20/7/2008 مستهدفا المواقع المهمشة البعيدة عن مركز المحافظة.

وقد تم فعليا تنظيم وتنفيذ أول ورشة عمل موسعة يتضمنها البرنامج في قرية أم سلمونة في الريف الجنوبي للمحافظة بحضور ممثلين عن الحكومة والسلطة التشريعية وقانونيين وبمشاركة جمهور واسع ذكور واناث يوم الجمعة 11/4/2008.

فعرض الأهالي خلال ورشة العمل احتياجات قريتهم المتعددة في وابرزها النقص في الخدمات الطبية والبطالة بين المزارعين بسبب مصادرة الجدار لأراضيهم وارتفاع كلفة المدخلات الزراعية وشح المياه ومشاكل التسويق والبطالة بين العمال بسبب إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمامهم وإغلاق مناشير الحجر ضحايا اعمال النصب التي تعرضوا لها من الموردين الإسرائيليين وترحيل اصحاب المحاجر آلات مشاغلهم الى الاردن ..

كما استعرض المشاركون مشاكل الموظفين المستجدة على ضوء العمل بقانون براءة الذمة الذي طبقته الحكومة فيما هم منذ الانتخابات العامة لم تستقم أجورهم وقسم كبير منها لم يدفع حتى الآن علما بان أجورهم لم تتحسن منذ زمن وغلاء الأسعار يسرق منهم كل مداخيلهم.

ونوه الحضور إلى عدم وجود مدرسة في القرية فالطلاب يدرسون في عدة أبنية مستأجرة ومتباعدة عن بعضها عدا عن أنهم لم يلحظوا أي اهتمام من الحكومة تجاه قطاع الشباب مع ان خطة الحكومة تضمنت بنود خاصة لصالح دمجهم في المجتمع وتنمية إبداعاتهم واستثمار طاقاتهم

وتساءلوا عما قدمته الحكومة منذ أن تشكلت في تموز 2007 حتى الآن لاعادة الوحدة بين الضفة والقطاع.

واوضح النائب عيسى قراقع أن الحكومة اقترحت اجراءات من بينها نظام التقاعد المبكر ولكنها إجراءات زادت من الأعباء المالية ولم تخفضها، وان الحكومة لم تلتزم بمبدأ الكفاءة في تعيين المسئولين وتساءل ما الذي يمنعها من استشارة الهيئات القانونية في المجلس التشريعي بدل الاستناد على محامين جدد تنقصهم الخبرة في أعمال التشريع ولماذا لا تبادر الحكومة إلى قياس ومعرفة اثر أي تشريع على الاقتصاد والموازنة والناس قبل إقراره وتنفيذه وتمنى على الحكومة تقديم خطة لإعادة الوحدة بين الضفة والقطاع وإفشال الانقلاب العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة نظرا لما يلحقه الانقلاب من اضرار بالقضية الوطنية.

اما الاستاذ فريد الاطرش ممثل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن فاستعرض قانون براءة الذمة واين يلتقي او يختلف مع القانون الاساسي والقوانين ذات الصلة ونوه الى ان المحكمة العليا اصدرت قرارا بتجميد العمل ببراءة الذمة واشار الى ان ابواب الهيئة المستقلة مفتوحة امام المواطنين لرفع شكاويهم ومظالمهم منوها الى الانتهاكات التي تمس المواطنين في الضفة وقطاع غزة كالاعتقال السياسي على الهوية السياسية مع مراعاة الفرق في الدرجة بين ما يجري في الضفة وما يجري في قطاع غزة .

وقال" شهدنا حالة وفاة واحدة في سجون الضفة تم التحقيق فيها بشفافية في حين شهدت غزة العديد من الحالات ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن وطالب بوقف الاعتقال السياسي والتقيد بالقانون الأساسي والمكتسبات التي حققها الشعب الفلسطيني على صعيد تحريم الاعتقال السياسي".

ولفت الأستاذ الأطرش الانتباه إلى المتغيرات الايجابية الجارية على صعيد القضاء ومن ذلك التزام الحكومة بالقرار القضائي الخاص ببراءة الذمة والتعميم فورا على جميع الدوائر بتجميد العمل بالقانون.

وبحسب خطة مركز الحارس سيتم تنظيم اللقاء الثاني في العبيدية يوم الخميس 24/4/2008 وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وأعضاء مجلس تشريعي وقادة سياسيين ومن المجتمع المحلي.